درخواست دادستان های واترگیت برای استیضاح ترامپ
17 تن از دادستانهایی که در دوران ریاست جمهوری ریچارد
#نیکسون ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، رسوایی
#واترگیت را بررسی کرده بودند؛ پس از تحقیق و تفحص در پروندهی اتهامات دونالد
#ترامپ تاکید کردند شواهد موجود قابل پذیرش و برای استیضاح کافی است مگر آنکه رئیس جمهور شواهد و قرائنی ارائه کرده و نادرستی شواهد موجود را اثبات کند.
در نتیجه گیری بازپرسهای ویژهی پرونده واترگیت عوامل زیر دخالت داشته است:
1 - سخنانی که ترامپ خودش در موقعیتهای متفاوت بیان داشته است
2 – یافته های بازپرس ویژه رابرت مولر در بررسی در پروندهی تبانی با روسیه
3 – نسخه ای که رئیس جمهور از متن گفت و گوی تلفنی خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین منتشر کرد
4 - تداوم خودداری رئیس جمهور از تهیه و ارائه اسناد یا اجازه ندادن به کارکنان کنونی و پیشین دولت برای حضور در نشستهای پرسش و پاسخ و شهادت دادن در مواردی که به نظارت مربوط میشود
5 - اطلاعات دیگری که هم اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد از جمله پیامهای متنی وزارت امور خارجه که نشان میدهد تایید کمک نظامی ضرروی به اوکراین به این مشروط شده بود که مقامات ارشد این کشور تمایل خود را برای آغاز بازرسی جنایی نشان بدهند، سناریویی که برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی رئیس جمهور طراحی شده بود.
در جریان بررسی رسوایی واترگیت سه حقیقت فاش شد که
#استیضاح را تضمین می کرد :
1 - جلوگیری از اجرای قانون
2 - سوء استفاده از قدرت
3 - تحقیر و کوچک شمردن کنگره
در بررسیهایی که انجام شده هر سه بند یاد شده را میتوان در استیضاح ترامپ به کار برد چرا که او پی در پی مرتکب سوء استفادهی جدی از قدرت شده و این جرایم، استاندارد قانون اساسی را برای جرمهای سنگین داراست.
برای نمونه به موارد زیر می توان اشاره کرد :
* ترامپ محافظت از امنیت نظامی آمریکا و هم پیمانش (اوکراین) را به اقدامهایی مشروط ساخته که منافع سیاسی شخصی در آن نهفته است.
* ترامپ دست به دامان کشورهایی همچون روسیه و چین شده و دولتهای خارجی را به دخالت در فرایند انتخابات در آمریکا تشویق کرده و بدین ترتیب انسجام و یکپارچگی فرایند ملی انتخابات را به دخالت خارجیها پیوند زده است. همچنین به نظر میرسد او از اوکراین درخواست کرده رقیب سیاسی بالقوه خود را در انتخابات ریاست جمهوری 2020 تحت پیگرد قانونی قرار بدهد و این تئوری توطئه را پیگیری کرده که دولت اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 دخالت کرده بود؛ این برخلاف نتیجه گیریهای مکرر دستگاه اطلاعاتی آمریکاست مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات 2016 دخالت کرده بود.
* بر اساس شواهدی که در گزارش مولر پدیدار شد ترامپ در موارد متعدد به جلوگیری از اجرای قانون در نقض احکام جزایی فدرال اقدام کرده و سوگندی را که به منظور حفاظت از اجرای قوانین یاد کرده زیر پا گذاشته است. از آنجا که مولر میدانست سیاستگذاری وزارت دادگستری به گونهای است که مانع از وارد آمدن اتهام جنایی از سوی او به رئیس جمهور میشود لذا به شایستگی بیان داشت که موارد سوء استفاده از قدرت به دست ریاست جمهوری را کنگره باید بررسی و رسیدگی کند.
* ترامپ همچنین در اقدامی نظام مند از ارائه شواهد سر باز زد و به کارکنان و دستگاههای دولتی دستور داد از همکاری با دستگاه نظارتی مشروع و قانونی کنگره خودداری کنند و بدین ترتیب مانع از اجرای بازرسیهای قانونی کنگره شد. مهمتر از همه، خودداری آشکار رئیس جمهور از احترام گذاردن به درخواستهای اعضای مجلس نمایندگان برای ارائه اطلاعاتی که با طرح تحقیق و بررسی در استیضاح مرتبط است به خودی خود ممانعت از اجرای قانون و جاری شدن عدالت به شمار میآید و مستحق استیضاح است. مردم حق دارند همهی حقایق را بدانند و کنگره، نهادی است که در دموکراسی ما، مسئولیت کشف حقایق به آن نهاد تفویض شده است.
ما (امضا کنندگان این نامه) با اصرار از اعضای مجلس سنا درخواست میکنیم اگر لایحه استیضاح (ترامپ) به مجلس سنا آمد وفاداری حزبی را کنار بگذارند و با شجاعت و امانتداری، وظیفهای را که قانون اساسی برایشان مشخص کرده انجام بدهند. در سال 1974 گروهی از سناتورهای حزب جمهوریخواه، منافع ملی را بر وفاداری حزبی مقدم شمردند و به
نیکسون اطلاع دادند که رفتارش قابل دفاع نیست و از این رو در مجلس سنا محکوم و از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد. امیدواریم مجلس کنونی سنا نیز به همین ترتیب یکپارچگی و افتخار را فراتر از منافع سیاسی شخصی و حزبی قرار بدهد.
منبع : واشنگتن پست ( خلاصه شده )
@abolfathusastudy