ضرورت فعال سازی دیپلماسی آب
@WaterDiplomacy✅امنیت محیطزیستی بخش مهمی از امنیت انسانی و به تبع آن امنیت ملی هرکشور است. این مسأله، بنا بر اهمیت ذاتی آن، فراتر از حوزههای سیاسی رفته و لزوم توجه به امنیت محیطزیستی به الزام عرفی در نظام بینالملل تبدیل شده است. یک بخش بسیار مهم اما مغفول مانده در این حیطه، مسأله «حقوق محیطزیست» است.
✅ هرچند مسأله «حقوق محیطزیست» در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته و سالهاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دانشگاههای معتبر این رشتههای تخصصی «حقوق محیطزیست» و «حقوق آب» دایر شدهاند؛ اما این مسأله و لزوم توجه به آموزش تخصصی حقوق محیطزیست در کشور ما، با وجود اهمیت بسزای مسائل محیطزیستی، مورد غفلت جدی قرار گرفته است.
✅ با توجه به شرایط خاص اقلیمی و محیطزیستی کشور، ورود به مسائل حقوقی آب و محیط زیست باید در دو سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد. از نظر بینالمللی کشور ایران در موقعیت خاص ژئوپلتیکی و در منطقه بشدت پر تنش غرب آسیا(خاورمیانه) قرار دارد. باتوجه به شواهد و مطالعات گسترده، چالشهای آبی و محیطزیستی یکی از بزرگترین مسائل و چالشهای منطقه غرب آسیا است که مکرر از جنبه محیطزیستی خارج و ابعاد سیاسی، امنیتی و حتی نظامی نیز گرفته است.
✅هرچند که در این منطقه، جنگ مستقیم بر سر آب رخ نداده است، اما شواهد متعدد بیانگر آناست که کشورهای مختلف به کرات از ابزارهای حقوقی برای مناقشات و درگیریهای آبی و محیطزیستی در منطقه بهرهبرده و در حال استفاده از آن هستند. شرایط هیدرو پلیتیکی خاص ایران و داشتن مرز مشترک آبی با تمام همسایگان، قرارگیری در منطقه پرتنش غرب آسیا و نمایان شدن ابعاد و تبعات زیستمحیطی اقدامات برخی کشورها از جمله ترکیه بر امنیت محیطزیستی کشورهای پاییندست از جمله ایران، استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای فعالسازی
#دیپلماسی آب و محیطزیست را در کشور ضروری میسازد. مسألهای که تاکنون هم در دولت، هم مجلس و بویژه
قوه
قضائیه مورد غفلت جدی قرار گرفته است.
✅ در بعد ملی نیز، با وجود اسناد بالادستی و قوانین متعدد در زمینه محیطزیست، متأسفانه بسیاری از این قوانین و اسناد بالادستی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها مورد توجه قرار نگرفته است که تبعات مختلف آن از جمله ابعاد انسانی، انتقادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دامنگیر کل کشور شده است. گستردگی مباحث حقوق محیطزیست از لزوم حفظ ذخایر ژنتیک کشور تا حفظ جنگلها و مراتع و حمایت و پشتیبانی از سرمایه محیطبانان و فعالان واقعی محیطزیست و اصلاح رویکردها و ساختارهای سیاستگذاری مرتبط با محیطزیست از مسائل مهمی بود که در دیدار فعالان حوزه محیطزیست با رئیس
قوه
قضائیه مورد توجه و تأکید فعالان و همچنین ریاست
قوه
قضائیه قرار گرفت.
✅ مسائلی همچون خشکشدن دریاچه ارومیه، مسأله سد گتوند و خشک شدن تالابهای مختلف و ذخیره گاههای ژنتیکی متعدد کشور هرچند که هر کدام بهظاهر هر یک مسأله منطقهای است؛ اما ابعاد و تبعات آن نه تنها ملی بلکه حتی میتواند بینالمللی نیز باشد که خسارات جبرانناپذیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به کشور وارد کرده است. برای مثل، طبق ادعای دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، بیش از 7 میلیارد دلار (بیش از 70 هزار میلیارد تومان) برای بازگرداندن شرایط دریاچه ارومیه به حالت گذشته و جبران بخشی از تبعات زیستمحیطی آن لازم است. هرچند که براساس شواهد علمی با رویکردهای فعلی ستاد احیا نیز این امر رخ نخواهد داد.
✅بر این اساس و با توجه به وجود اسناد و قوانین بالادستی متعدد ورود
#قوهقضائیه بهطور عام و ورود
#مدعیالعموم بهطور خاص برای حمایت از فعالیتهای محیطزیستی و پیشگیری از خسارات هنگفت بر پروژهها و طرح کلان توسعهای ضروری است.
✅بدون شک رویکردهای توسعه بی توجه به ابعاد محیطزیستی آن محکوم به شکست خواهند بود و نه تنها نمیتواند چالشهای یک منطقه را برطرف کند بلکه میتواند چالشها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی جدیدی را برای منطقه رقم بزند. براین اساس، ورود جدی
قوه
قضائیه برای احیای اصل پنجاهم قانون اساسی و عمل به اسناد بالادستی آن ضروری است. دیدار دیروز رئیس
قوه
قضائیه با فعالان حوزه محیطزیست امیدی برای شروع مجدد این فرآیند سخت اما امیدوارکننده بود.
#حجت_میان_آبادی https://t.me/waterDiplomacyMedia/83@WaterDiplomacy