تاریخ کانون وکلاء

وکیل دادگستری الزامی به دایر کردن دفتر ندارد!
(فرید نیک پی)
اگر برآورد شود که چه میزان ساعت وقت صرف نگارش مقالات و نامه هایی میشود که محققان و پژوهشگران و دلسوزان این مرز و بوم مصروف تنقید و تحلیل مصوبات و دستورات و تصمیمات غلط مسئولان و متولیان بی صلاحیت امور صنفی تا کشوری می کنند، قطعا" به رقمی نجومی و خیره کننده خواهیم رسید، جالب انکه این نقد ها و نظرها هم هیچوقت توسط آنان که باید بخوانند، خوانده نمیشود که اگر اهل خواندن بودن که با ابراز نظرات پریشان خود ، صاحبنظران را به زحمت نمی انداختند!
القصه پیرامون بررسی یکی از مواد پیش نویس دستورالعمل نظامات کانون که مقرر میدارد : "وکیل باید دارای دفتر وکالت معین باشد که در هفته حداقل سه روز و هر روز حداقل چهار ساعت جهت پاسخگویی به مراجعان دایر و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه بنام موکلین باشد." به عنایت به تحریرات سابق در این باب، به این مختصر بسنده میکنیم؛
این یک واقعیت است که اکنون سالهاست وکلا از الزام به دایر کردن دارالوکاله با ساختاری شبیه دفاتر اسناد رسمی که مستلزم استخدام کارمند و منشی و دفاتر تحریری ودایر بودن منظم و مستمر در ساعتی از روز باشد، مبرا شده اند و اگر بگوییم یکی از منویات واضعان لایحه قانونی استقلال کانون، رهایی وکلا از قید و بند دارالوکاله بود، سخنی بگزاف نگفته ایم .بانی این استخلاص نیز ، لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن بود که با نسخ ضمنی مصوبات پیشین مغایر با ماهیت و ذات حرفه وکالت ، تنها وکلا را مکلف به اعلام نشانی محل سکونت ( ونه محل کار) خود جهت اطمینان از دریافت مراسلات نمود.( ماده ۷۰ آیین نامه). بدیهی است متعاقب آن نیز قوانین مالیاتی و شهرداری و... متناسب با نوع کار وکلای دادگستری تغییر و مصوب گردیدند و تا اینزمان مناسبات شغلی وکیل با دیگران را تنظیم و تنسیق نموده اند.. حالیه در عصری که آخرین المان حضور اجباری وکیل و موکل در مکانی مسقف بنام دفتر، که همانا امضا فیزیکی قرارداد وکالت بود، با الکترونیکی شدن آن تا حدود زیادی مرتفع گردیده است.، عده ای بی خبر از تحولات و وقایعی که در طی یک قرن بر ما رفته، نشسته اند نظاماتی را تدوین نموده اند که کمترین اثر آن تسریع در وضع مقرره ای است تحت عنوان لایحه نحوه تملک آپارتمانها که روی میز کمیسیونهای مربوطه در نوبت تصویب است و مطابق آن استفاده از واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی را بعنوان دفتر وکالت ممنوع میداند! همچنین تبعات سوئی دیگرکه نگارنده سابقا با تحریر دست کم سه مقاله تحلیلی منتشره در جرایدودیگررسانه ها ، بطور مبسوط بدان پرداخته ام. آدرس دسترسی به آنها برای اهل نظر تقدیم می گردد.#فرید_نیک_پی ۱۴۰۲/۹/۱۱
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

-از دارالوکاله تا موسسات حقوقی( معیشت وکلای دادگستری در گذر زمان)
https://t.me/negahesenfi/18

-واکاوی تفابل قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری
https://t.me/negahesenfi/5848

-تبلیغات وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب ناپذیر
https://t.me/negahesenfi/1717

-ملاحظاتی در باب تخلف انتظامی تمرکز فعالیت در محل دیگر
https://t.me/negahesenfi/5433

همچنین:
https://t.me/negahesenfi/5576

‍ ☑️اصرار بر اجرای مجازات یا اعمال قانون
(نگاهی به عملکرد مراجع انتظامی کانون وکلا در خلاء قانون)
#فرید_نیک_پی
با ابطال بند های ۵و۶ ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال، بموجب دادنامه۶۶- ۸۳/۲/۲۷ هیأت عمومی دیونعدالت اداری، تشکیلات انتظامی کانون در َرسیدگی به تخلفات انتظامی متضمن مجازات ممنوعیت موقت و دائم اشتغال به وکالت، ضمن پذیرش رای دیوان، اما کماکان ارتکاب رفتارهای مندرج در ذیل بندهای مذکور در ایین نامه را تخلف محسوب و برای مجازات خاطی، به ماده ۵۰ قانون وکالت ۱۳۵۰- که در سالهای اولیه وضع مقررات صنفی وکالت به تبیین مجازاتهای انتظامی در ۶ بند پرداخته بود- استناد می نمایند. در واقع مراجع انتظامی کانون معتقدند، ماده ۷۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال که اکنون بندهای ۵ و ۶ آن ابطال گردیده، با گرته برداری و رونویسی از ماده ۵۰ مذکور تحریر گردیده که با ابطال بخشی از آن، میتوان به اصل قانون(قانون وکالت) که هنوز از اعتبار لازم برخوردار است، برای مجازات متخلفین استناد نمود. صرفنظر از اینکه آیا عطف آیین نامه لایحه قانونی استقلال به قانون دیگری غیر از قانون مأخذ آیین نامه،صحیح است یا نه؟ اما مشکل آنجا بروز می نماید که تخلفات انتظامی همواره در هر قانونی، هریک ذیل درجاتی از مجازاتهای انتظامی تعریف و تشریح می گردند و لذا در هر قانونی بعد از ذکر درجات مجازاتها در یکی از مواد (که از توبیخ ساده آغاز وبه انفصال دائم ختم میشوند)،  بموجب مواد دیگر قانون، ضمن بیان مصادیق تکالیف و الزامات حرفه وکالت، ضمانت اجرای عدول از آنها، یکی از درجات مجازات معنونه ذکر میشود، بعبارتی ساده مثلا گفته میشود؛ فلان تخلف، مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ می باشد، حال اگر به این مهم عنایت داشته باشیم که درقوانین و مقررات مربوط به وکالت، این اندراج، در برخی بندها، از قانونی به قانون متفاوت است، بدین توضیح که برای نمونه مجازات تنزل درجه، درماده ۵۱  قانون وکالت ۱۳۱۵، درجه ی ۵ اعلام شده، درحالیکه همین مجازات در ماده ۷۶ ایین نامه لایحه استقلال، درجه ۴ می باشد ویا در ایین نامه مذکور مجازات ممنوعیت از سه ماه تا سه سال، درجه ی ۵ بوده، درحالیکه در ماده ۵۱ قانون وکالت، ضمن تقلیل حداکثر ممنوعیت از سه به دو سال، این مجازات واجد درجه ۴ در ترتیبات مقرر، اعلام گردیده است، آنوقت مشخص نیست چگونه مراجع انتظامی کانون وکلا، بمنظور اعاده وضع به حالت سابق ، مصادیق تخلفات را از آیین نامه(۱۳۳۴) اخذ، اما مجازاتها را به قانون وکالت(۱۳۱۵) رفرنس میدهند. مثال روشن دیگر در ایضاح پیچیدگی فوق اینکه در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶،  تخلف تمرکز وکالت یا تاسیس دفتر در محلی غیر جائیکه برای آن پروانه وکالت اخذ شده، در نوبت اول مستوجب مجازات درجه ۳ و در نوبت دوم درجه ۴ و بالاخره در نوبت سوم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵ اعلام شده است، حال اگر استدلال مر اجع انتظامی کانون وکلا را درخصوص تنسیخ و تأسی ماده ۷۶ آئین نامه لایحه استقلال، از مفاد ماد ه ۵۱ قانون وکالت بپذیریم، آیا برای تعیین مجازات درجه ۴ و ۵ مذکور در قانون کیفیت اخذ، باید به  «آئین نامه» لایحه قانونی استقلال استناد نمود یا به «قانون» وکالت؟! به قسمی که استدلال ما در هر دو تمثیل فوق تزاحم و اصطهکاکی با یکدیگر نداشته باشد!
بهر تقدیر بنظر بنده در وضعیت موجود این اصرار مراجع انتظامی کانون به مجازات اعضاء به هر طریق ممکن، آنهم به شیوه دور زدن و بی اثر نمودن تصمیم الزام آور هیأت عمومی دیوانعدالت اداری- بعنوان مرجع صلاحتیدار در تطبیق مفاد آیین نامه ها و مصوبات اجرایی با قانون و ابطال موارد خلاف قانون- خود میتواند عنوان تخلفی علیحده از سوی دادرسان فوق قلمداد گردد! ، بدیهی است نقص و ابهام قانون را باید از مجاری قانونی مرتفع نمود، وتا آنزمان قدری سعه صدر، مماشات و بویژه احتیاط در اجرای مصوبات منقَص و مبهم در حوزه اعمال مجازاتهای انتظامی داشته باشیم و فراموش نکنیم که اصل كلي، بر برائت و اباحه است، تا اینکه در موضوعی خاص، حسب نظر مقنن جرم انگاری یا تخلف انگاری صریح و روشنی صورت پذیرد.. .
#فرید_نیک_پی ١٤٠٠/١/٢٤

(ادامه)

متذکر می گردد؛ عدم تمدید بموقع پروانه همواره بدلیل فقدان استطاعت مالی وکیل نیست، اگر توجه داشته باشیم هزینه هایی که یک وکیل عضو کانون،باید برای تمدید پروانه در آبانماه هر سال بدهد فقط حق عضویت نبوده، بلکه علاوه بر آن شامل؛  ١. پرداخت اقساط صندوق حمایت کانون وکلا که تاخیر درپرداخت آن خود موجب تحمیل جریمه دیرکرد بر وکیل است، ۲.تودیع هزینه خدمات قضایی بمیزانی معادل ویا بیش از حق عضویت، که مبنای آن  چیزی جز تحمیل بودجه مرکز امور مشاوران بعد از قطع آن توسط مجلس ششم، بر وکلای دادگستری نیست، ۳. ارائه مفاصای مالیات صنفی، که تشخیص و تعیین آن، هیچ سازوکار مشخص ودقیقی نداشته، بلکه تابع سلیقه متصدی اداره مالیاتی مربوطه می باشد. همین مورد اخیر ممکن بلحاظ اعتراض وکیل(مودی) به برگ تشخیص، و ارجاع پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف و مراجع رسیدگی به اعتراض، که قطعا زمانبر است موجب گردد که وکیل نتواند در مهلت مقرر(تا پایان آبانماه) پروانه خود را تمدید کند...
یادآوری می نماید در زمانیکه کانون وکلا، حامی و ملجٱ صنفی وکلا بود و ضرورتی برای ابراز ارادت و تملق و ریزه خواری از سفره اغیار نداشت ، مطابق ماده پنج آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلا دادگستری مصوب (۱۳۵۰) برای کارآموزان و وکلای معسر و معمر معافیت هایی را در پرداخت حق عضویت سالانه قائل می گردید، در حالیکه هیأت مدیره کانون در دوره بیست و سوم در مصوبه ۸۵/۳/۲۸ مقرر می نماید، تمدید پروانه منوط به ارائه مفاصا حساب و... است و هیچگونه عذری پذیرفته نیست! وحالیه نیز روئسای کانونهای وکلا، این حق را برای کانون اعطا می نمایند که درصورت تأخیر وکیل در تمدید پروانه، بدون استماع هیچ معاذیری، پروانه وکالت وی را ابطال نمایند!.

علی هذا صرفنظر از همه موارد فوق؛ واقعیت اینست که ما در حال حاضر وکلای معمر و پیشکسوت و محترمی داریم که با مناعت طبع و عزت نفسی که دارند حاضر نیستند در این محاکم و سیستم قضایی که برای وکیل کمترین احترام و شأنیتی قائل نیستند، وکالت کنند، لذا شاید چند سالی هم پروانه خود را تمدید نکنند مگر انکه ضرورتی پیش آید، حال بگوییم دادگاه انتظامی میتواند با ملاحظه سنوات عدم تمدید اعتبار، چنانچه بیش از دوسال بود بدون احراز کمترین تخلفی از سوی این بزرگواران، جز عدم استفاده موقت از پروانه خویش آنهم بدلایل معروض، جواز وکالت ایشان را ابطال نماید، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت؛ غلط می کند هر مرجعی که همچین کاری بکند!

#فرید_نیک_پی ٩٩/١١/٧

#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

#اسکودا

☑️مجازات عدم تمدید پروانه تا پایان آبانماه!

(#فرید_نیک_پی)

  مستفاد از پیش نویس آئین نامه لایحه قانونی استقلال، پیشنهادی کانون های وکلا به قوه قضائیه،بطور غیر مستقیم، استیصال و عدم تمکن مالی وکیل تخلف انتظامی محسوب که اگر تا دوسال یا در مواردی کمتر از ان، استمرار داشته باشد، منجر به ابطال پروانه و محرومیت دائم وکیل از اشتغال به وکالت خواهد شد! ،چیزی نظیر ورشکستگی به تقلب و تقصیر از سوی تجار و کسبه!
ماده ۳۶ الحاقی پیش نویس تنظیمی اسکودا، در بند هفده تبیین اهم وظایف و تعهدات وکلا میگوید: «... [وکیل]مکلف است قبل از انقضای اعتبار پروانه وکالت برای تمدید اقدام کند. تمدید اعتبار در پروانه وکیل و یا سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد. عدم تمدید پروانه پس از مهلت مقرر و بدون پذیرش معاذیر از سوی هیأت مدیره تخلف محسوب و موجب مجازات انتظامی خواهد بود..» .
درحالیکه از بدو تأسیس کانون تا حال حاضر تنها همین بخش ماقبل آخر مذکور (اشتغال به وکالت بدون تمدید پروانه) تخلف انتظامی محسوب و در بدترین حالت مستوجب مجازات انتظامی درجه سه (توبیخ با درج در پرونده) بوده است، بطوریکه قوه قضائیه نیز در پیش نویس تنظیمی خود بدان تأکید دارد، اما در بدعتی ناهمگون با رویه ماضی، بموجب مفاد آیین نامه تنظیمی اسکودا، صرف عدم تمدید پروانه تا قبل از انقضای مهلت مقرر (آبانماه هر سال) نیز تخلف انگاری شده، وبه ترتیب مطابق مواد (۱۸۷،۸۰،۸۱) اصلاحی والحاقی، چنانچه عدم  تمدید، تا مدت ششماه از تاریخ انقضاء موعد مقرر باشد، موجب مجازات درجه سه، از ششماه تا یکسال، درجه چهار، واز یکسال تا دو سال، درجه پنج، و بالاخره چنانچه بیش از دوسال اعتبار آن تمدید نگردد، مستوجب مجازات انتظامی ابطال پروانه و محرومیت دائم وکیل از اشتغال بوکالت خواهد بود! ، که البته با در نظر گرفتن مفاد ماده (۸۴) اصلاحی که مقرر میدارد: «هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود»، در عمل استبعادی ندارد که این فرایند تا ابطال پروانه کوتاه تر نیز بشود ، بطوریکه مستفاد از آیین نامه مذکور، در برخی مواقع ارتکاب این تخلف ساده در مدتی بسیار کمتر از دوسال _که دلیل آنهم، نه سوء نیت ویا عمد وتقصیر وکیل بلکه تنها ممکن است عدم تمکن مالی مقطعی وی باشد_ استحقاق برخوردی مشابه «قانون سه ضربه» در حقوق کیفری آمریکا پیدا می کند. یعنی چنانچه وکیلی سه بار متوالی پروانه وکالت خود را با تأخیر تمدید کند،و محکوم به مجازات انتظامی گردد، بار سوم پروانه وکالت وی ابطال و برای همیشه از وکالت محروم می گردد. اینها همه درحالیست که معتقدیم حرفه وکالت، کسب و کار و ممر صرف درآمد و اعاشه نیست!

(ادامه دارد👇)