🔰آيا امروز ميراثى ارزشمندتر از كانون هاى وكلاى دادگسترى در حوزه نهادهاى مدنى كه يادگار مشروطيت بوده باشد، سراغ داريد؟
🚩جوابیه نائب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به بیانیه رئیس نهاد موازی مرکز
بنام خدا
رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقى، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه، جناب آقاى دكتر بهادرى جهرمى
باسلام، امروز مطلبى منتسب به مجموعه تحت امر جنابعالى در رسانه ها منتشر شد كه ظاهراً در پاسخ به اعتراض عده ايى از وكلاى دادگسترى به استفاده از لوگو و آرم مشابه كانون هاى وكلاى دادگسترى توسط آن مجموعه منتشر و در اختيار رسانه ها قرار گرفته است.
از آنجائيكه اين پاسخ بعضاً حاوى مطالب غير واقعى و بى اساس است، اينجانب به اعتبار اشتغالم در دانشگاه و به عنوان وكيل دادگسترى لازم دانستم مواردى را بعنوان تذكر و شفاف سازى بيان و قضاوت را به مخاطبان فهيم بسپارم. بيان اين نكته مهم نيز ضروريست كه اين پاسخ به هيچ وجه در مقام نفى و انكار قابليت و شايستگى بسيارى از وكلاى محترم آن مركز كه برخى از آنها از دوستان من بوده و بارها علاقمندى و اشتياق خود را براى الحاق به كانون هاى وكلاى دادگسترى و مآلاً كسب استقلال نسبى و رهايى از وابستگى اعلام داشته اند، نيست.
در ابتداى مطلبتان به تاريخ اشاره كرده ايد، همين تاريخ گواه متقن و روشنى براى قضاوت در مورد مطالبتان راجع به كانون هاى وكلاى دادگسترى و مركز تحت امرتان است. حتماً به اعتبار اينكه متخصص حقوق عمومى هستيد تاريخ حقوق را مطالعه كرده ايد.
آيا امروز ميراثى ارزشمندتر از كانون هاى وكلاى دادگسترى در حوزه نهادهاى مدنى كه يادگار مشروطيت بوده باشد، سراغ داريد؟
چه افتخارى بالاتر از آنكه نام كانون وكلاى دادگسترى و استقلال آن با اسامى بزرگانى چون حسن پيرنيا، على اكبر خان داور و نخست وزير مردمى زنده ياد دكتر محمد مصدق گره و پيوند خورده است؟ چون در مقام مقايسه كانون هاى وكلا و مركز تحت امر خويش بوده ايد، عرض ميكنم؛ انصافاً اگر بخواهيد تاريخى براى حيات تقريباً ٢٠ ساله خويش كه بخشى از آن به گواه بسيارى از حقوقدانان فاقد مبناى قانونيست، قائل شويد، به چه چيزها يا چه كسانى مباهات و افتخار خواهيد كرد؟
به قانونگذارى كه بموجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب ١٣٧٩ براى مدت موقت پنج ساله، نهاد موازى كانونهاى وكلا و وابسته به قدرت ايجاد كرد تا اعتبار قوه قضائيه و اتقان رسيدگى ها و احكام آنرا در سطح داخلى و بين المللى مخدوش و متزلزل نمايد؟ يا به رئيس قوه قضائيه ايى كه در همه موضوعات به جز موضوعات مرتبط با قوه قضائيه ورود پيدا مى كرد؛ كسيكه بدعت جذب وكيل توسط آن مركز را پس از اتمام مدت اعتبار قانون مذكور بنيان نهاد و در آخرين روزهاى مسئوليتش نيز با تصويب و ابلاغ آئين نامه ايى خلاف قانون، "نام قانونى" آن مركز را به "نام آئين نامه ايى" "مركز وكلا و كارشناسان قوه قضائيه" تغيير داد تا غبارى بر چهره حقيقت افكنده و آخرين تير خويش را قبل از وداع با قوه قضاييه بر بال فرشته عدالت شليك كرده باشد؟
آيا حقيقتاً با اين عقبه و شناسنامه سزاوار است كه به تاريخ ارزشمند يكصد ساله كانونهاى وكلاى دادگسترى كه با نام نيكان و بزرگان اين سرزمين عجين شده، بتازيد و بى محابا حقيقت را قلب كنيد؟ يا چنان بى پروا از كانونهاي وكلا بعنوان نهاد موازى خودتان نام ببريد؛ تو گويى آن مركز امور مشاوران است كه يكصد سال قبل از كانون هاى وكلاى دادگسترى تاسيس شده است؟!!
و امّا كلام آخر؛ در مطلبى كه منتشر كرده ايد، رسالتى براى مجموعه خويش قائل شده ايد كه اگر اين رسالت ذاتى امر وكالت باشد، به زعم نگارنده هرگز در انجام آن موفق نخواهيد بود. زيرا رسالت ذاتى نهادى كه نام مقدس وكالت دادگسترى را يدك مى كشد، چيزى جز تلاش براى اجراى عدالت، تضمين دادرسى منصفانه و حاكميت قانون نيست.
قضاوت را به شما ميسپارم؛ آيا نهادى كه استمرار فعاليتش در حوزه جذب مشاور حقوقى و وكيل به لحاظ اتمام مدت اعتبار قانون برنامه سوم محل خدشه و ايراد قانونى بوده و به توصيف خودتان تحت نظر قوه قضائيه تاسيس و اداره مى شود، ميتواند در انجام چنين رسالت عظيمى موفق باشد؟! اميدوارم اين پرسش مسير را براى تدقيق و تأمل بيشتر و كشف حقيقت و راه صواب هموار نمايد.
با احترام
على پزشكى وكيل دادگسترى
عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى
#رنسانس_نقدونظر #رنسانس_صنفی http://telegram.me/renaissanceforbar