سوسیالیسم کارگران

‍ 🔴 ضرب و شتم و اعتصاب غذای سهیلا حجاب زندانی سیاسی در بند زنان کرمانشاه

#سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.
 سهیلا حجاب،  در بخشی از نامه خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته است “راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم”.
 همچنین به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم حجاب، روز دوشنبه ۸ فروردین ماه، وی توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و علیرغم حضور خانواده، از ملاقات با آنان محروم مانده است.

 متن کامل نامه سهیلا حجاب  به شرح زیر است:
“همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.
 آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور میتوان سنجید. هیچ انسانی را نمیتوان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمیتواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که نا عادلانه محاکمه شدیم.
 مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت.
 ماده ۱۷ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن میداند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق میشود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرفهای غیر منطقی و آسیب پذیر، نقش قابل توجهی دارند.
 در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استاندارد سازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالتهای خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا ها آسیبهای جدی به سلامتی اندامهای داخلی بدنم وارد گشته و هر بار که اعتصاب غذا نموده ام با وعده های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم.
 مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان میکنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لزا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.”

#سهیلا_حجاب
#پاسخ_مطالبات_زنان_دستگیری_زندان_نیست
#آزادش_کنید
@nedaeziran

‍ توضحیات «مریم رحمانی» فعال حقوق زنان، پیرامون پرونده‌سازی امنیتی علیه خود


«روز ۲۴ شهریور ماه، ماموران قرارگاه ثارالله به منزل ما مراجعه کردند و ابلاغیه‌ای نشان دادند که برای ادای توضیحات به دادسرای شهید مقدس رجوع کنم. ۳۰ شهریورماه در پی احضار تلفنی به این دادسرا مراجعه کردم و به سوالات مطرح شده پاسخ دادم. متاسفانه روز گذشته نیز از پلیس امنیت با من تماس گرفتند و‌ اعلام کردند که روز ۲۵ مهرماه، دوباره مراجعه کنم که به دلیل نشان دادن حسن‌نیت به دادسرای شهید مقدس رفتم و از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ بازجویی شدم و اعلام کردند که دوباره نیز باید مراجعه کنم. این درحالی است که روال قانونی، «ارسال احضاریه کتبی» برای من است و احضار تلفنی فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین طی این دو جلسه من تفهیم اتهام نشده‌ام. ضمنا هنوز گوشی‌ها و لپتاپ و وسایلی را که از منزل من بردند، پس ندادند. من دوبار به دادسرای اوین مراجعه کردم تا بعد از یک ماه توانستم کارت ملی و شناسنامه‌ام را پس بگیرم.

ضبط کارت ملی، مانع واکسن زدن من شد، درحالی که به ماموری که کارت شناسایی من را ضبط کرد، اعلام کردم که بدون کارت ملی نمی‌توانم واکسن بزنم. یک ماه کارهای اداری و بانکی خودم و پدرم که بازنشسته و بیمار است را نتوانستم انجام دهم. ضمنا عمل پدرم به دلیل ابلاغیه و احضار پی درپی من به تعویق افتاده است».


▪️از صفحه‌ی اینستاگرام مریم رحمانی

#پاسخ_مطالبات_زنان_دستگیری_زندان_نیست

@nedaeziran