جمعیت عربستان به 32.2 میلیون نفر رسیده است؛ بیش از 41 درصد جمعیت خارجی هستند
🔹بر اساس نتایج اصلی سرشماری سال 2022 که توسط اداره کل آمار عربستان منتشر شد، جمعیت این کشور به 32.2 میلیون نفر رسیده است.
این گزارش، تعداد سعودیها را 18.8 میلیون نفر معادل 58.4 درصد از جمعیت و غیرسعودیها را 13.4 میلیون نفر معادل 41.6 درصد اعلام کرده است. مردان 19.7 میلیون نفر معادل61 درصد و زنان 12.5 میلیون نفر معادل 39 درصد از جمعیت هستند.
جمعیت استانهای ریاض، مکه مکرمه و استان شرقی 68 درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهند. ریاض پرجمعیتترین شهر عربستان سعودی است و پس از آن شهرهای جده، مکه، مدینه و دمام قرار دارند.
درباره جوانی جمعیت؛ گزارش نشان میدهد که میانگین سنی کل جمعیت به 29 سال و میانگین سنی سعودیها به 25 سال رسیده است و 63 درصد سعودیهای زیر 30 سال سن دارند.
تعداد کل خانوارهای سعودی بالغ بر 4.2 میلیون خانواده با میانگین 4.8 عضو در هر خانواده است. در حالی که میانگین اعضای خانواده غیر سعودی 2.7 نفر است. همچنین درصد مردان و زنان سعودی نزدیک به هم و به ترتیب 50.2 و 49.8 درصد است. اما در بین خارجیها 76 درصد جمعیت را مردان تشکیل میدهند.
رونمایی از 4 منطقه ویژه اقتصادی جدید در عربستان با امکان مالکیت اتباعخارجی
🔹محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مراسمی از چهار منطقه ویژه اقتصادی در عربستان رونمایی و تاکید کرد که این مناطق با تکیه بر مزیتهای رقابتی، حامی بخشهای حیاتی کشور از جمله لجستیک، صنعت و فناوری بوده و افق های جدیدی را برای توسعه میگشایند.
مناطق ویژه اقتصادی در ریاض، جازان، راس الخیر و شهر اقتصادی ملک عبدالله در شمال جده قرار دارند و از نظامهای قانونی و مقررات ویژه برای فعالیتهای اقتصادی برخوردار هستند که مزیت رقابتی آنها را برای جذب سرمایهگذاری افزایش میدهد و فرصتهای بزرگی برای توسعه اقتصاد محلی، ایجاد شغل، انتقال فناوری، بومیسازی صنایع و توسعه جامعه فراهم میکند.
این چهار منطقه ویژه اقتصادی که فعالیت آنها توسط سازمان شهرها و مناطق ویژه اقتصادی ساماندهی میشود، اولین مرحله از یک برنامه بلندمدت با هدف جذب شرکتهای بینالمللی و تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
مشوقهای شرکتها برای سرمایهگذاری در این مناطق شامل نرخهای مالیاتی رقابتی، معافیتهای گمرکی برای واردات نهادههای تولید، ماشینآلات و مواد اولیه، مالکیت 100 درصدی اتباع خارجی و توانایی جذب بهترین منابع انسانی است.
برنامههای رمضانی مرکز شیخ عبدالله بن زید برای مسلمانان غیر قطری
🔹مرکز فرهنگی اسلامی شیخ عبدالله بن زید آل محمود در وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر امسال برنامههای رمضانی بسیاری برای جوامع غیر قطری مقیم در این کشور از جمله تازهمسلمانان داشت.
در هفته سوم ماه مبارک، بیش از سه هزار نفر از چهار جامعه در فعالیتهای مختلف این مرکز برای معرفی اسلام و فرهنگ اسلامی شرکت کردند.
اداره معرفی اسلام برنامه مجمع رمضانی بن زید را در باغ اکسیژن برای جامعه انگلیسیزبان با حضور بیش از 400 نفر از مردم انگلیسیزبان برگزار کرد.
مصلای عید در منطقه ابو هامور هم میزبان حدود 700 تامیلیزبان در یک سخنرانی با موضوع اطاعت و عبادت در ماه مبارک رمضان بود. 600 بنگلادشی در یک برنامه آموزشی و سرگرمکننده، 900 نفر از جامعه مالاباریهای هند در برنامهای با موضوع فضیلت ده روز آخر رمضان و 700 هندی در برنامهای درباره حسنات مضاعف این ماه مبارک شرکت کردند.
بخش زنان مرکز هم به ارائه درسهای شرعی برای زنان جوامع مسلمان مقیم قطر میپردازد که 80 زن در کلاسهای مختلف آن حضور دارند.
اعلام مجازات فعالیتهای تجاری غیرقانونی برای اتباعخارجی در قطر
🔹دولت قطر برای غیرقطریهایی که فعالیتهای تجاری، اقتصادی و حرفهای را انجام دهند که قانون را نقض میکند، حکم زندان و جریمه نقدی تعیین کرد.
بر اساس آنچه در روزنامه رسمی قطر به چاپ رسیده است، تخلف از مواد (2) و (3) قانون حبس از دو سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال قطری یا یکی از دو جریمه را در پی دارد.
ماده (2) قانون تصریح میکند که برای هر شخص غیر قطری اعم از حقیقی یا حقوقی انجام یا سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری، اقتصادی یا حرفهای که مجوز فعالیت یا سرمایهگذاری در آن را بر اساس قوانین لازمالاجرا در کشور ندارد، ممنوع است. همچنین کسب درصدی از سود بیش از درصدهای مقرر در اساسنامه شرکتها ممنوع است.
در ماده (3) برای هر شخص حقیقی یا حقوقی کمک به اختفای شخص غیر قطری از طریق ایجاد امکان انجام یک فعالیت تجاری، اقتصادی یا حرفهای یا سرمایهگذاری در آن برخلاف مفاد قوانین لازمالاجرا، به گونهای که او را قادر سازد از تعهدات خود در قوانین جاری کشور فرار کند، خواه این کار به حساب شخص پنهانشده باشد یا به حساب شخص پنهانکننده یا دیگران، ممنوع است.
ماده (7) مقرر می دارد: هرکس به موجب سمت یا شغل خود از وقوع جرایم قابل مجازات اطلاع داشته باشد،باید این جرایم را گزارش کند و اطلاعاتی را که در مورد آنها دارد ارائه دهد و به موجب ماده (10) گزرش نادرست در این زمینه تا صدهزار ریال قطر جریمه نقدی دارد.
همچنین بر اساس ماده (9) دادگاه میتواند به مصادره اموال موضوع جرم، اخراج محکوم غیر قطری از کشور یا منع او از فعالیتهای اقتصادی تا حداکثر 3 سال بعد از گذراندن مجازات اقدام کند.