اعلام مجازات فعالیتهای تجاری غیرقانونی برای اتباع خارجی در قطر
🔹دولت قطر برای غیرقطریهایی که فعالیتهای تجاری، اقتصادی و حرفهای را انجام دهند که قانون را نقض میکند، حکم زندان و جریمه نقدی تعیین کرد.
بر اساس آنچه در روزنامه رسمی قطر به چاپ رسیده است، تخلف از مواد (2) و (3) قانون حبس از دو سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال قطری یا یکی از دو جریمه را در پی دارد.
ماده (2) قانون تصریح میکند که برای هر شخص غیر قطری اعم از حقیقی یا حقوقی انجام یا سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری، اقتصادی یا حرفهای که مجوز فعالیت یا سرمایهگذاری در آن را بر اساس قوانین لازمالاجرا در کشور ندارد، ممنوع است. همچنین کسب درصدی از سود بیش از درصدهای مقرر در اساسنامه شرکتها ممنوع است.
در ماده (3) برای هر شخص حقیقی یا حقوقی کمک به اختفای شخص غیر قطری از طریق ایجاد امکان انجام یک فعالیت تجاری، اقتصادی یا حرفهای یا سرمایهگذاری در آن برخلاف مفاد قوانین لازمالاجرا، به گونهای که او را قادر سازد از تعهدات خود در قوانین جاری کشور فرار کند، خواه این کار به حساب شخص پنهانشده باشد یا به حساب شخص پنهانکننده یا دیگران، ممنوع است.
ماده (7) مقرر می دارد: هرکس به موجب سمت یا شغل خود از وقوع جرایم قابل مجازات اطلاع داشته باشد،باید این جرایم را گزارش کند و اطلاعاتی را که در مورد آنها دارد ارائه دهد و به موجب ماده (10) گزرش نادرست در این زمینه تا صدهزار ریال قطر جریمه نقدی دارد.
همچنین بر اساس ماده (9) دادگاه میتواند به مصادره اموال موضوع جرم، اخراج محکوم غیر قطری از کشور یا منع او از فعالیتهای اقتصادی تا حداکثر 3 سال بعد از گذراندن مجازات اقدام کند.
بیش از 74 درصد از کارکنان بخش فروش و تعمیر خودرو در عربستان خارجی هستند
🔹تعداد کارکنان موسسات تجاری در بخش عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر خودرو در میان مشترکان مشمول قوانین و مقررات بیمه اجتماعی در عربستان تا پایان سه ماهه چهارم سال 2022 به حدود 1.63 میلیون نفر رسید. از این تعداد، کارگران خارجی حدود 1.205 میلیون نفرند که حدود 74.2 درصد از کل کارکنان را تشکیل میدهند. در حالی که تعداد سعودیهای شاغل در این بخشها حدود 420.3 هزار نفر یعنی 25.8 درصد است.
تعداد کارکنان زن شاغل در این بخشها نیز 205.45 هزار نفر است که 88.7 درصد آنها سعودیاند.
این درحالی است که اخیرا وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان مرحله اول طرح «بومیسازی» حرفه مشاوره را آغاز کرده که شامل 35 درصد از کارکنان موسساتی است که خدمات مشاوره در حوزههای مختلف را ارائه میدهند. این وزارتخانه همچنین بستهای از مشوقها را برای حمایت از موسسات بخش خصوصی و کمک به آنها در استخدام سعودیها ارائه میکند.