مجله تلگرامی صدای پای آب
#رئيس
Канал
Иран
2,36 тыс.
подписчиков
6,93 тыс.
фото
1 тыс.
видео
3,38 тыс.
ссылок
کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان
لینک کانال مجله تلگرامی صدای پای آب.
@sedayepayeab1
برای گفتگو درباره مظالم انتقال آب با ما باشید
🔵🔵🔵 گفتمان قانون ، ابزاری برای سرکوب ، ابزاری برای غارت
چندی است که رقم فیش های نجومی مدیران دولتی فضای جامعه را متاثر کرده است. این حادثه اگر چه تلخ بود اما در جای خود باعث شد که انقلابی نماهایی که زیر پوشش گفتمان قانون گرایی در صدد هستند هر گونه کنش رهایی بخش را منکوب کنند رسوا شوند. در بستر این شرایط اگر چه در ظاهر گفتمان قانون گرایی گفتمان زیبایی است اما در بطن آن شاهدیم که در نبود شرایط برابر برای تمام کنش گران اجتماعی ، مدعیان با سو استفاده از فضای تک صدایی ، زیر پوشش این شعار منافع اقتصادی خود را پیگیری می کنند. بستری که قانون را نه برای احقاق حق مردم که ابزاری برای سرکوب مردم تبدیل می کند. در موضوع رقم فیش های نجومی به عین دیدیم این غارت گری زیر پوشش قانون انجام شده و حرکت های ایزایی علیه دولت بر اساس بازی های سیاسی دو جناح قدرت است. دولت قبل در اوج #مشروعیت خود یعنی در تاریخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ مصوبه ایی را از تصویب می گذراند که به این پرداخت های خارج از شمول صورت قانونی می دهد ، اگر چه این مصوبه ظاهرا بر طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی از اختیارات ریاست جمهور است اما همین قانون می گوید ؛ تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع #رئيس_مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد ، حال سوال اینجاست جایگاه #نظارتی مجلس شورای اسلامی و شخص ریس مجلس در این موضوع کجاست ؟ می گوییم مجلس راس امور نبود ، دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در مقابل این غارت سازماندهی شده چه واکنشی نشان دادند. ایا تقلیل یک فساد ساختاری به دولت روحانی جفا در حق مردم نیست ؟ طنز ماجرا آنجاست مجلسی که از عمل به بدیهیات عاجز بود بحث تغییر ساختار ریاستی به نظام پارلمانی را نیز مطرح می کرد. القصه بحث چپاول بیت المال فقط محدود به فیش های حقوقی نجومی نمی شود. بلکه غارت بیت المال زیر عنوان خصوصی کردن شرکت های دولتی گناهی به مراتب نابخشودنی تر است. با صراحت باید گفت تقلیل فساد ساختاری در کشور به فیش های حقوقی پاک کردن صورت مساله است ، اصلی ترین راهکار ایجاد نظارت واقعی مردم بر قدرت است ، اقدامی که بازنگری در قانون انتخابات و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان از مقدمات آن است.
@sedayepayeab1
چندی است که رقم فیش های نجومی مدیران دولتی فضای جامعه را متاثر کرده است. این حادثه اگر چه تلخ بود اما در جای خود باعث شد که انقلابی نماهایی که زیر پوشش گفتمان قانون گرایی در صدد هستند هر گونه کنش رهایی بخش را منکوب کنند رسوا شوند. در بستر این شرایط اگر چه در ظاهر گفتمان قانون گرایی گفتمان زیبایی است اما در بطن آن شاهدیم که در نبود شرایط برابر برای تمام کنش گران اجتماعی ، مدعیان با سو استفاده از فضای تک صدایی ، زیر پوشش این شعار منافع اقتصادی خود را پیگیری می کنند. بستری که قانون را نه برای احقاق حق مردم که ابزاری برای سرکوب مردم تبدیل می کند. در موضوع رقم فیش های نجومی به عین دیدیم این غارت گری زیر پوشش قانون انجام شده و حرکت های ایزایی علیه دولت بر اساس بازی های سیاسی دو جناح قدرت است. دولت قبل در اوج #مشروعیت خود یعنی در تاریخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ مصوبه ایی را از تصویب می گذراند که به این پرداخت های خارج از شمول صورت قانونی می دهد ، اگر چه این مصوبه ظاهرا بر طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی از اختیارات ریاست جمهور است اما همین قانون می گوید ؛ تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع #رئيس_مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد ، حال سوال اینجاست جایگاه #نظارتی مجلس شورای اسلامی و شخص ریس مجلس در این موضوع کجاست ؟ می گوییم مجلس راس امور نبود ، دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در مقابل این غارت سازماندهی شده چه واکنشی نشان دادند. ایا تقلیل یک فساد ساختاری به دولت روحانی جفا در حق مردم نیست ؟ طنز ماجرا آنجاست مجلسی که از عمل به بدیهیات عاجز بود بحث تغییر ساختار ریاستی به نظام پارلمانی را نیز مطرح می کرد. القصه بحث چپاول بیت المال فقط محدود به فیش های حقوقی نجومی نمی شود. بلکه غارت بیت المال زیر عنوان خصوصی کردن شرکت های دولتی گناهی به مراتب نابخشودنی تر است. با صراحت باید گفت تقلیل فساد ساختاری در کشور به فیش های حقوقی پاک کردن صورت مساله است ، اصلی ترین راهکار ایجاد نظارت واقعی مردم بر قدرت است ، اقدامی که بازنگری در قانون انتخابات و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان از مقدمات آن است.
@sedayepayeab1