اتاق بازرگانی سمنان

#دارو
#قیمت_گذاری

🔴 *ضرورت خروج کالاهای سلامت‌محور از قیمت‌گذاری دستوری*

محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران:

تلاش بسیاری کردیم که دستکم در برنامه هفتم بتوانیم قیمت‌گذاری دستوری را تا حدی پایان دهیم. خوشبختانه بسیاری از نمایندگان به این موضوع آگاهند و می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری چه مشکلاتی را پیش روی صنعت قرار داده است. براساس آنچه این روزها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، قیمت‌گذاری دستوری منتفی شده است اما با چند تبصره. براساس این موارد استثنا، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای انحصاری و کالاهای تولیدی دولت قیمت‌گذاری دستوری خواهند شد.

با توجه به اینکه دارو مشمول ارز ترجیحی است، قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه ادامه خواهد داشت. اما ما باید در خصوص حذف ارز ترجیحی در صنعت دارو و انتقال یارانه آن به انتهای زنجیره تلاش کنیم تا قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای مربوط به سلامت هم خارج شود. اتاق ایران نیز در این زمینه فعال است.


📍کدخبر: 0627107

⭕🇮🇷روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان

🌏www.seccima.ir


▶️2️⃣
https://chat.whatsapp.com/HTRD9FUunxU9j8Sgwnys1q

🟨🟩🟦🟪⬛⬜🟫🟥🟧

📈📉منبع:
اتاق ایران آنلاین

#قیمت_گذاری_گندم

📌 *دعوای کشاورزان و دولت از ۱۳۱۲ تا ۱۴۰۲؛ نزدیک به یک قرن با قیمت‌گذاری گندم*

🔹از آن‌جایی که گندم نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، همواره دولت‌های ایرانی توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی گندم داشته‌اند. سیاست‌هایی که ابتدا قرار بود با اعلام نرخی منصفانه برای خرید هر کیلوگرم گندم، کشاورزان را به تولید این محصول استراتژیک تشویق کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که قیمت‌گذاری دولتی هیچ‌گاه به درستی عمل نمیکند.

🔹شروع هدفمند سیاست خرید تضمینی گندم توسط دولت را به می‌توان به زمان عهده‌داری وزارت دارایی توسط علی اکبر داور در سال‌های ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۵ نسبت داد. در آن زمان، هدف این بود تا دولت گندم کشاورزان را با نرخ قابل قبولی خریداری کرده، و با نرخی کمی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده برساند. بدین ترتیب کشاورز نگرانی‌ای برای فروش محصول خود نداشته باشد و به کشت گندم بپردازد.

🔹اما پس از مدتی این هدف به فراموشی سپرده شد. خرید ارزان قیمت گندم کشاورزان، به راهی برای درآمدزایی دولت، و سرکوب قیمت کالاهای اساسی تبدیل شد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۸، هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری میشد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید. در آن زمان این سیاست‌ نه تنها به کشاورزان کمکی نکرد، بلکه باعث شد تا تولید گندم کاهش یابد.

🔹پس از انقلاب نیز این سیاست با تغییراتی ادامه پیدا کرد اما همچنان قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصول، باعث شده تا شرایط کشاورزی در کشور بهینه نباشد و دعوای قدیمی کشاورز و دولت بر سر نرخ تا به امروز نیز ادامه یابد.

📍کدخبر: 0617104

⭕🇮🇷روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان

🌏www.seccima.ir

▶️1️⃣
https://chat.whatsapp.com/LitdiZAjStr1HLokZOgbmH

▶️2️⃣
https://chat.whatsapp.com/Bh9QEnnva568a79LzxtR0U

🟨🟩🟦🟪⬛⬜🟫🟥🟧

#قیمت_گذاری_گندم

📌 *دعوای کشاورزان و دولت از ۱۳۱۲ تا ۱۴۰۲؛ نزدیک به یک قرن با قیمت‌گذاری گندم*

🔹از آن‌جایی که گندم نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، همواره دولت‌های ایرانی توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی گندم داشته‌اند. سیاست‌هایی که ابتدا قرار بود با اعلام نرخی منصفانه برای خرید هر کیلوگرم گندم، کشاورزان را به تولید این محصول استراتژیک تشویق کند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که قیمت‌گذاری دولتی هیچ‌گاه به درستی عمل نمیکند.

🔹شروع هدفمند سیاست خرید تضمینی گندم توسط دولت را به می‌توان به زمان عهده‌داری وزارت دارایی توسط علی اکبر داور در سال‌های ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۵ نسبت داد. در آن زمان، هدف این بود تا دولت گندم کشاورزان را با نرخ قابل قبولی خریداری کرده، و با نرخی کمی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده برساند. بدین ترتیب کشاورز نگرانی‌ای برای فروش محصول خود نداشته باشد و به کشت گندم بپردازد.

🔹اما پس از مدتی این هدف به فراموشی سپرده شد. خرید ارزان قیمت گندم کشاورزان، به راهی برای درآمدزایی دولت، و سرکوب قیمت کالاهای اساسی تبدیل شد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۸، هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری میشد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید. در آن زمان این سیاست‌ نه تنها به کشاورزان کمکی نکرد، بلکه باعث شد تا تولید گندم کاهش یابد.

🔹پس از انقلاب نیز این سیاست با تغییراتی ادامه پیدا کرد اما همچنان قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصول، باعث شده تا شرایط کشاورزی در کشور بهینه نباشد و دعوای قدیمی کشاورز و دولت بر سر نرخ تا به امروز نیز ادامه یابد.

📍کدخبر: 0617104

⭕🇮🇷روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان

🌏www.seccima.ir

▶️1️⃣
https://chat.whatsapp.com/LitdiZAjStr1HLokZOgbmH

▶️2️⃣
https://chat.whatsapp.com/Bh9QEnnva568a79LzxtR0U

🟨🟩🟦🟪⬛⬜🟫🟥🟧

#خبر
#قیمت_گذاری_دستوری

✴️ *قیمت گذاری دستوری تبعات منفی برای تولید دارد* / باید با نگاه کارشناسی بازار را مدیریت کرد                                              

🔺عباس علی آبادی، وزیر صمت: اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند. اما قیمت گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد. اگر همه تولید کنندگان را مجبور کنیم با یک قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به آن قیمت برسند. اما می‌توان یک مبنای قیمتی و یک محدوده قیمت تعیین کرد. در این صورت کالای با کیفیت مشتریان خود را خواهد داشت و تولیدکننده کالای کم کیفیت هم مجبور است یا کیفیت خود را ارتقا دهد یا به قیمت کم محصول را عرضه کند.

🔺بنابراین قیمت گذاری تبعات دیگری هم دارد و نباید یک وجهی به آن نگاه شود. قیمت گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر به خودروسازان اجازه صادرات دهیم، مجبور می‌شوند کیفیت خود را به سطح بازارهای صادراتی برسانند و در این بازارها قیمتشان هم قیمت صادراتی است. اما اگر اجازه صادرات داده نشود یا شرایط صادراتی برای تولید کننده فراهم نباشد و قیمت گذاری دستوری هم اعمال شود، نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بر وفق مراد پیش رود. نگاه کارشناسی به این مسائل و راهکارهای علمی و فنی می‌تواند در نهایت به نفع مردم باشد.


کدخبر: 0605106

⭕🇮🇷روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان

🌏www.seccima.ir

▶️
https://chat.whatsapp.com/LitdiZAjStr1HLokZOgbmH

🟨🟩🟦🟪⬛⬜🟫🟥🟧