❇️ با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن تبدیل جرم به تخلف
🎙 دکتر
#محسن_برهانی✂️ برشهایی از متن:
🔴 مصوبه عفاف و حجاب با رأی نمایندگان در اصطلاح اصل هشتادوپنجی شد و نمایندگان مجلس و مردم از محتویات این مصوبه آگاهی ندارند و در کمیسیون نهایی شد. درحالیکه اصل ۸۵ درباره طرحها و لوایحی مورد استناد قرار میگیرد که به علت طولانی و مفصلبودن باعث گرفتهشدن وقت مجلس میشود. اما بخش اعظم این لایحه بیان کلیات و توصیههایی به دستگاههای مختلف است و مواد مهم و اختلافبرانگیز این لایحه بیش از ۱۰ ماده نیست. از اساس استناد به اصل ۸۵ درباره این لایحه اشتباه بود. برخی بههیچوجه نگران وقت مجلس نبودند، بلکه به دنبال پنهانکردن امور بودند
🔴 قانونگذاری در خفا آن هم درخصوص موضوعی که زندگی میلیونها ایرانی اعم از زن و مرد را تحتالشعاع قرار خواهد داد با کدامین منطق حقوقی و شرعی و عقلی و عرفی سازگاری دارد؟ به نظرم مدافعان این لایحه از شدت ضعف علمی نمیتوانند این لایحه را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند؛ چراکه توان پاسخگویی به اشکالات وارده را نخواهند داشت، به همین جهت تصمیم گرفتهاند در خفا به این مهم بپردازند و یکباره جامعه را هیجانزده کنند که این امر در نوع خود جای تعجب و تأسف دارد
🔴 مهمترین بخش این لایحه نحوه برخورد با شهروندان عادی که در انظار و اماکن عمومی بدون پوشش سر حضور دارندهست. بر اساس اظهارات برخی نمایندگان در رسانهها، برای این دسته از شهروندان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ اینکه تذکر داده شود، ابتدا جزای نقدی تعلیقی مشخص شود و در صورت تکرار این جزای نقدی قطعی شود. قالب و شکل این قضیه مهم نیست، مهم مرجعی است که اقدام به تعیین جزای نقدی میکند. در این مصوبه این کار به فراجا و دوربین سپرده شده است. یعنی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ این قاضی و دستگاه قضائی بود که اقدام به مجازات میکرد، اما از سال ۱۴۰۳ دوربین و فراجا جایگزین دستگاه قضائی میشوند. این بدعت ناخوشایند حقوقی و نقض آشکار قانون اساسی است
🔴 در این مصوبه با واگذاری امور به فراجا و به عبارت دیگر تبدیل «جرم» به «تخلف» و «تخلفانگاری» بهجای «جرمانگاری» مواجه هستیم. در تخلفانگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض. عملا پلیس و دوربین جای دادستان و قاضی مینشیند. نمیتوان با تخلفانگاری، اقدام به سلب حقوق دفاعی شهروندان کرد. با یک بدعت تقنینی مواجه هستیم و آن «تبدیل جرم به تخلف به منظور تسهیل برخورد با شهروندان» است
🔴 نقض اصل ۳۶ قانون اساسی. این اصل مقرر میدارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». جریمه نقدی مندرج در این مصوبه بسیار قابل توجه است و این جریمه همان جزای نقدی است و جزای نقدی نوعی مجازات است و نمیتوان با تغییر اسم، قانون اساسی را دور زد. به عبارت دیگر این افراد تصور کردهاند که با بهکارگیری عبارت جریمه نقدی میتوانند اصل ۳۶ را دور بزنند. درحالیکه چنین نیست و این مبالغ تعیینشده نوعی مجازات هستند. وقتی مجازات تلقی شد، دیگر مشمول اصل ۳۶ قرار میگیرند و حکم به مجازات تنها در صلاحیت دستگاه قضائی است و نه پلیس ....
🔺جهت مطالعه این مطلب در سایت به لینک زیر مراجعه فرمایید:
andishehma.com/tabdil-jorm-be-takhalof#اجتماعی #انتقادات #حقوقی@Roshanfkrane