🚩الإعلام الشعبي اليمني

🫒 الرمان اليمني: ربح مضاعف وقدرة تنافسية تستحق الاستغلال

✍🏼 #فؤاد_عبدالله
- #بقش
25 أغسطس 2021

منذ منتصف يوليو الماضي، تشهد الأسواق اليمنية إقبالاً واسعاً على فاكهة الرمان، وهي واحدة من أشهر الفواكه التي ينتجها المزارعون اليمنيون في مختلف المحافظات، حيث يبدأ موسم زراعتها من شهر يونيو وينتهي في شهر نوفمبر من كل عام. 

ويكتسب الرمان اليمني أهمية خاصة، كونه أجود أنواع الرمان في العالم، ما جعله يمتلك قدرة تنافسية عالية في الأسواق الخارجية مقارنة بأنواع الرمان التي تنتجها البلدان الأخرى، حيث تنتشر زراعة هذه الفاكهة الشهيرة في حوالي 15 محافظة يمنية، أكبرها إنتاجاً محافظة #صعدة، وتليها بالترتيب محافظات: #عمران، #ذمار، و #صنعاء، أما باقي المحافظات فتنتج أقل من 1000 طن سنوياً. 

وبحسب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري بـ #حكومة_صنعاء، فإن إنتاج #اليمن من فاكهة الرمان بلغ في العام 2019 نحو 27 ألفاً و567 طناً، من مساحة مزروعة قدرها 2630 هكتاراً. وبلغت إنتاجية محافظة صعدة 19 ألفاً و214 طناً من مساحة زراعية بلغت ألفاً و618 هكتاراً، فيما بلغت إنتاجية محافظة عمران ألفين و610 أطنان، تلتها محافظة ذمار بنحو ألف و693 طناً، ثم صنعاء بما يعادل ألفاً و507 أطنان. 

وتزايدت أرقام إنتاج الرمان والمساحة المزروعة بين الأعوام 2014 - 2018، حيث بلغ في العام 2014 إنتاج الرمان في #اليمن 27 ألفاً و765 طناً من مساحة 2918 هكتاراً، وفي العام 2015 بلغ الإنتاج 24 ألفاً و433 طناً من مساحة 2772 هكتاراً، و24 ألفاً و324 طناً من مساحة 2757 هكتاراً في العام 2016، تلاه إنتاج 2017 بـ24 ألفاً و82 طناً من مساحة 2717 هكتاراً، قبل أن يرتفع الإنتاج نسبياً في العام 2018 بواقع 25 ألفاً و631 طناً من مساحة مزروعة 2685 هكتاراً، بحسب كتاب الإحصاء الزراعي 2018. 

ووفقاً للإحصاءات الزراعية للعام 2018 - 2019، فإن العائد النقدي لمحصول فاكهة الرمان مربح جداً للمزارعين، ويفوق 8 أضعاف أرباح نبات القات. حيث تشير البيانات إلى أن إنتاجية الهكتار الواحد من محصول الرمان (الغلة) تبلغ 9,546 طن/متري، في حين أن إنتاجية الهكتار الواحد من نبات القات تبلغ 1,116 طن/متري. وتحتل المساحة المحصولية لفاكهة الرمان في اليمن نسبة 2,9% من إجمالي المساحة المحصولية لجميع الفواكه في البلاد للعام 2019، منخفضةً من 3% عام 2018. 

بالرغم من الكميات المتوافرة من فاكهة الرمان اليمني في الأسواق الزراعية المحلية، إلا أن المزارعين اليمنيين يواجهون معوقات عدة في تسويق فاكهة الرمان وغيرها من الفواكه. برزت هذه المعوقات نتيجة الحرب وتأثيراتها المستمرة منذ العام 2015، وفاقمت القيود على حركة التجارة الخارجية - التي فرضها #التحالف على السلع اليمنية والصادرات الزراعية - معاناة المُصدرين والمنتجين الزراعيين بدرجة رئيسية. 

في الـ25 من ديسمبر عام 2018، قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة في #السعودية، حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من اليمن، وأعلن حينها مصدر مسؤول في الحكومة السعودية أن هذا الحظر يأتي بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، وقد تسبب ذلك القرار بإلحاق أضرار مادية وخسائر على مزارعي الرمان اليمني. 

وفي أواخر سبتمبر من العام 2019، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج اليمني، والبدء في السماح باستقبال الدفعات وفق الإجراءات، بعد استيفاء المصدّرين من التجار والمزارعين اليمنيين لاشتراطات الهيئة.

إلى ذلك تسببت تأثيرات الحرب غير المباشرة، بأضرار مباشرة على القطاع الزراعي بشكل عام، وزراعة الفواكه بصورة خاصة، إذ شكل شح المياه، وغلاء مادة الديزل التي يستخدمها المزارعون لتشغيل آبار الري، عقبة كبيرة أمام الفلاحين في البلاد. 

كما يواجه المزارعون اليمنيون معوقات فنية راهنة، تتعلق بضعف القدرة على تطوير طرق التخزين والتبريد، وعدم القدرة على مواكبة التقنيات الفنية الحديثة في عملية التعبئة والتغليف لمحصول الرمان، بما يمكّن المزارعين من المنافسة في السوق الإقليمية والدولية. فضلاً عن تأثيرات ظروف الحصار والأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في كل جغرافيا البلاد. 

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE

📊 عيد البن اليمني | انخفاض الكم وصدارة الكيف

✍🏼 #فؤاد_عبدالله
- #بقش
03/03/2021‏


▪تحتفل #اليمن باليوم الوطني للبن، المعروف بعيد #موكا، وهي ترفل بحلة الصدارة العالمية للبن الذي عُرف عالمياً بالقهوة "موكا"، وهي تحريف لهجي لـ"قهوة المخا" Mukha نسبة إلى ميناء #المخا الواقع بمحافظة #تعز والمطل على البحر الأحمر، والذي يعد أول ميناء انطلقت منه سفن تجارة وتصدير البن إلى #أوروبا وباقي أنحاء العالم.

▪ويأتي هذا الاحتفال كعادة دعت إليها "نقابة الموالعة اليمنيين"، وحظيت برواجٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر وزارة الزراعة والري بـ #صنعاء في مارس من العام الماضي 2020، قراراً وزارياً قضى باعتماد يوم 3 مارس من كل عام، يوماً وطنياً للاحتفال بعيد البن اليمني، وألزم القرار مكاتب الوزارة في المحافظات بالاحتفال بهذا العيد.

▪ولايزال البن اليمني محافظاً على صدارته العالمية في الجودة والمذاق، وما دونه وإن زادت كميته وانخفض سعره، إلا أنه يبقى دون المستوى ويخسر الرهان أمام البن اليمني، حيث حصد البن اليمني مطلع العام الجاري 2021، المركز الأول عالمياً للعام الثاني على التوالي في المسابقة الدولية التي تنظمها منظمة متذوقي البن العالمي في #اليابان.

▪تاريخياً، كان البن اليمني بمثابة العملة المحلية الوحيدة العابرة للحدود والقارات، وعرف العالم به اليمن بصفته الموطن الأول لأجود أنواع البن منذ قرون، وتم تصديره إلى جميع أنحاء العالم عبر ميناء المخا على البحر الأحمر، ليشكل خلال ثمانينيات القرن الماضي رافداً اقتصادياً للبلاد بتصدير نحو 50 ألف طن سنوياً، قبل أن يتراجع إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الدائرة منذ العام 2015.

▪وبحسب موقع حلم أخضر المعني بالبيئة، فإن إجمالي كمية البن اليمني التي تم تصديرها من داخل اليمن خلال 6 أشهر في الفترة من يناير إلى يونيو من العام 1933، بلغت حوالي 27,918 ألف حقيبة، تحتوي كل حقيبة على 80 كيلوغراماً من البن، أي ما يعادل قرابة 2,233,440 مليون كيلوغرام من القهوة، وفقاً لإحدى الوثائق الأمريكية.

▪وتحدثت الوثائق عن أن كميات البن التي تم تصديرها من اليمن في العام 1933، استوردتها بلدان عدة أبرزها: #إيطاليا، #فرنسا، #أمريكا و #بريطانيا وغيرها، واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث استيراد القهوة من اليمن بقرابة 11,478 حقيبة.، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الثانية بحوالي 8,040 حقيبة، وأمريكا ثالثاً بقرابة 6,550 حقيبة، وبريطانيا رابعاً بحوالي 1850 حقيبة من القهوة.

▪وبحسب إدارة البن في وزارة الزراعة بـ #حكومة_صنعاء، يقدر إنتاج اليمن من البن حالياً بنحو 20 ألف طن سنوياً، وتُقدر مساحة الرقعة المزروعة بهذه الشجرة بـنحو 35 ألف هكتار، يعمل فيها من 100 إلى 110 آلاف أسرة زراعية، وتحتل اليمن من حيث الإنتاج المرتبة 46 عالمياً من بين 64 دولة، وهو السادس آسيوياً.

▪ولم يُعد البن اليمني يحظى باهتمام المزارعين كما في السابق، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن مساحة زراعة البن اليمني تقلصت من 33.959 ألف هكتار في العام 2015، إلى نحو 33.544 ألف هكتار في نهاية العام 2017، بفارقٍ مقداره 415 هكتاراً من الأرض الزراعية. وتراجع إنتاج محصول البن السنوي من 19,257 ألف طن تقريباً في 2015 إلى نحو 18,767 ألف طن في 2017، بفارقٍ مقداره 490 طن.

▪وفي العام 2019 بلغت إنتاجية اليمن من محصول البن 18 ألفاً و642 طناً، مقارنة بـ 18 ألفاً و767 طناً في 2017، كما بلغت المساحة المزروعة في 2019 بأشجار البن 32 ألفاً و984 هكتاراً مقابل 33 ألفاً و544 هكتاراً عام 2017.

▪وبالرغم من هذا الانحسار وتمدد شجرة القات على معظم الأراضي الزراعية في اليمن لربحيتها السريعة والإقبال الكبير عليها، تؤكد منظمة القهوة الدولية أن اليمن هي البلد العربي الوحيد ضمن قائمة مصدّري القهوة في العالم، وقد بلغت الكمية التي صدَّرتها اليمن خلال شهري مارس وأغسطس 2019 فقط نحو 1260 طناً، ما يجعل البن اليمني صامداً رغم كل الظروف.

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE

📊🦐 الجمبري اليمني : فرصة الاقتصاد الضائعة

✍🏻 #فؤاد_عبدالله
- #بقش
21/10/2020

يُعد الجمبري من أجود أنواع القشريات في #اليمن وأشهرها في الأسواق العالمية، حيث يحظى برواج كبير لجودته العالية ومذاقه الرائع، إلى جانب القيمة الغذائية والعائد الاقتصادي، ويجذب المستهلك في الشرق والغرب بسبب طبيعة مكونات البيئة البحرية والمصايد الطبيعية التي يعيش فيها، ويُعد البحران الأحمر والعربي من أهم مناطق تجمُّع سمك الجمبري.

أسواق #السعودية و #مصر ودول #الخليج وبعض دول #آسيا و #أوروبا تعد من الأسواق الرئيسية للصادرات اليمنية من سمك الجمبري سواء كانت مبردة طازجة أو مجمدة محضرة وفقاً لمواصفات ومقاييس الجودة العالمية، ولأهمية منتوج الجمبري وزيادة الطلب عليه في الأسواق الخارجية، وخصوصاً الأسواق الغنية في دول جنوب شرق #آسيا والدول الأوروبية، يتوجه كثير من بلدان العالم إلى الاستزراع السمكي لمواجهة النقص في إنتاج المصايد الطبيعية.

وتعتبر عملية الاستزراع السمكي من العمليات البديلة لإنتاج المصايد الطبيعية في المياه البحرية الداخلية وتعويض النقص الحاد من مخزونات المصايد الطبيعية، إذ تشير إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إلى النمو المستمر في الإنتاجية السنوية لمزارع تربية الأحياء المائية خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ الإنتاج العالمي من الأحياء المائية المستزرعة أكثر من 51 مليون طن وتستأثر البلدان الآسيوية بنسبة 91% من الإنتاج.

وبدأت تجارب استزراع الجمبري في اليمن بعمل مسح ميداني في العام 1977، وفي العام 1980 تم بناء محطة تجريبية لتكملة العمل البحثي في مجال استزراع الجمبري في منطقة الفارسي – #عدن الصغرى – لغرض إنتاج الجمبري في أحواض مفتوحة، وفي العام 1982 تم إنتاج 50 ألف يرقة من الجمبري باستغلال الأحواض المفتوحة.

وفي العام 1987، وبالاتفاق مع حكومة #اليابان تم بناء أول مركز متخصص في #اليمن في مجال تربية واستزراع الجمبري وإنتاج الزريعات «اليرقات»، ومنذ افتتاح المركز أجريت العديد من التجارب على استزراع الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية من الجمبري وخاصة الجمبري الهندي الأبيض والجمبري النمر، وقد حققت هذه التجارب نجاحاً لابأس به في مجال إنتاج اليرقات بكميات تجريبية وتربيتها حتى الحجم التسويقي 20 جراماً.

في العام 2005، تم إنشاء مزرعة سمكية لاستزراع الجمبري في #اللحية #الحديدة بـ 50 حوضاً، إلى جانب ورشة لإنتاج البذور، ووحدة تصنيع أعلاف باستثمار قدره حوالي 5 ملايين دولار. وقامت إحدى الشركات بإجراء تجارب استزراع في أحواض بمدينة #الشحر بمحافظة #حضرموت، وبعد أربع سنوات، تم إجراء مسح للشواطئ اليمنية من قبل مركز أبحاث علوم البحار بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر لتحديد المواقع المتاحة والصالحة لاستزراع الجمبري في اليمن.

وأظهرت نتائج المسح ملاءمة 15 موقعاً في البحر الأحمر وخليج #عدن لاستزراع الجمبري، وتشمل منطقة البحر الأحمر منطقة #اللحية ومنطقة #الصليف «خور الجاد الساحل الغربي» وخور «دجنو» منطقة شمال الحديدة، ومنطقة جنوب الحديدة على بعد 5 كم جنوب المدينة، ومناطق #الخوخة، #المخا ومن ساحل المخا إلى #ذباب إلى #باب_المندب.

أما في خليج عدن فيشمل مناطق #عمران وشرق #بئر_علي ومنطقة شرق خور #عميرة بامتداد الساحل، ومنطقة ما بين قرية بئر علي ومدينة #المكلا، وفي منطقة #شقرة، وفي 2006 حددت وزارة الثروة السمكية اليمنية حوالى 85% من المواقع الصالحة للاستزراع السمكي في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وقد استكملت يومها عملية إعداد الدراسة الأولية لنحو 25 موقعاً للاستزراع السمكي منها 15 موقعاً صالحاً للاستزراع.

في العام 2010، استقطب اليمن مشاريع استثمارية لاستزراع أسماك التونة والجمبري، على أن تنفذ مؤسسة «مام» العالمية مزرعتين لاستزراع الجمبري وتربية الأسماك والأحياء البحرية في سواحل البحر الأحمر، كما تستكمل مؤسسة «#سوجيتز» اليابانية الدراسات النهائية لمشروع استزراع وتربية وتسمين أسماك التونة والجمبري في السواحل اليمنية، بتكلفة أولية تقدر بنحو 20 مليون دولار ليكون الأول من نوعه في المنطقة العربية.‏

وأنتجت اليمن خلال الأعوام 2005 - 2009، من مزرعة لاستزراع الجمبري على سواحل البحر الأحمر، ما بين 600 إلى 800 طن من الجمبري الساحلي سنوياً يتم تصدير أغلبه إلى دول شرق آسيا. وفي العام 2009، صدرت اليمن 350 طناً من الجمبري بقيمة مليون و800 ألف دولار، وتضاعفت الكمية المصدرة بنسبة 15% في الأعوام التالية، حتى وصلت في العام 2014 (407) أطنان بقيمة 3 ملايين و288 ألف دولار.

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE

🔶 القطن اليمني : نسيج الذهب الأبيض

✍🏼 #فؤاد_عبدالله - بقش
ــــــــــــــــــــــــ
القطن، ذلك المصدر الغذائي والعلفي، يمثل اليوم ما بين 30-50% من الألياف المستخدمة في الصناعات النسيجية في العالم، و على هذا، فهو يمثل قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يبلغ الإنتاج العالمي من القطن قرابة 20 مليون طن سنوياً، ويزرع في المناطق المدارية الدافئة في حوالي 90 دولة حول العالم، وتسهم كلاً من #الصين و #أمريكا و #الهند و #باكستان و #أوزبكستان بما يزيد عن 75% منه.

محلياً، يعد القطن أحد أهم خمسة محاصيل زراعية في #اليمن يتم زراعتها منذ فترة من الزمن، وحظي باهتمام واسع من قبل الحكومة اليمنية كونه محصولاً نقدياً تصديرياً يرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، وتعتبر اليمن ضمن 7 دول عربية منتجة لهذا المحصول، إلا أنه واجه صعوبات مختلفة رغم المحاولات المتواصلة لإنعاش زراعته في اليمن.

بدأت زراعة القطن في اليمن في العام 1948م في دلتا #أبين ودلتا #أحور بمحافظة أبين، الموطن الأول لزراعة القطن اليمني، وبدأ تصديره في الموسم الزراعي 1949-1950م إلى الأسواق العالمية. حيث أسس أول محلج للقطن على مستوى الجزيرة والخليج العربي في العام 1951م في اليمن، ومنذ الموسم الأول صُدِّر القطن اليمني المسمى قطن كودع تحت العلامة التجارية قطن أبين، حيث أنشى البريطانيون لجنة خاصة أُطلق عليها "أبين بورد" وهي لجنة زراعية شكلت منظمة زراعية متكاملة عبر استصلاح الأراضي والري وتقديم الخدمات الزراعية والأبحاث الزراعية وغيرها، وأسست اللجنة الزراعية في أبين أول مركز أبحاث زراعي على مستوى الجزيرة والخليج وأطلق عليه مركز أبحاث الكود الذي تم تأسيسه في العام 1955م.

وتتركز زراعة القطن في خمس محافظات رئيسية هي #الحديدة و #لحج و #الجوف ومحافظة #مأرب. وتحتل زراعته مساحات شاسعة في سهل #تهامة وخاصة وادي #رماع و وادي #زبيد، وقد زادت المساحة المزروعة في وادي زبيد من 502 هكتار في عام 1985 م إلى 2834 هكتار في عام 1988م، وبدأت المراحل المزدهرة التي مرت بها زراعة القطن في الثمانينات وحتى منتصف التسعينات حيث كان يزرع 50000 معاد، وكانت المنطقة الزراعية الجنوبية الممتدة من #بيت_الفقيه وحتى حدود #البرح تشكل 70% من زراعة القطن في سهل تهامة، عقب ذلك شهد المحصول تدهورا شديدا نتج عن إغلاق شركة القطن التي كانت تشرف على ثلاث مناطق وهي الحديدة – لحج – أبين.

اقتصادياً يعتبر القطن من المحاصيل النقدية التي تدر على المزارع الدخل كما ترفد الاقتصاد الوطني وتنمي الكثير من الصناعات القطنية المحلية في اليمن وهو من أهم المحاصيل في مناطق الري بمياه السيول وخصوصا المناطق الساحلية، وفيما سبق كانت الحكومة تتبنى دعم وتشجيع مزارعي القطن عبر القروض والحوافر وتوفير البذور المحسنة وإقامة حملات مكافحة آفات القطن عبر شركة القطن التي أغلقت تماماً، ثم شهدت زراعته تدهوراً متزايدا خلال أعوام الحرب الماضية نظرا للتكاليف العالية لإنتاجه التي نتجت من ارتفاع أسعار المحروقات والبذور والأسمدة والتي بدت ظالمة جدا مقارنة بأسعار بيعه الزهيدة.

مؤخراً قام الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر وحدة التدريب والدعم المؤسسي بتفعيل برنامج التدخل المتكامل في مناطق زراعة القطن بعد دراسة مستفيضة للوضع ومعرفة الأسباب والمشاكل وإيجاد الحلول المناسبة للمزارعين وإعادة الحياة لحقول تهامة وهو برنامج تنموي متعدد التدخلات يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الأكثر فقرا، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الذاتية، ومنها توفير السماد والبذور للمزارعين وتعليمهم أساليب تقنية في الزراعة.

في مطلع العام 2019م، رفعت السلطة المحلية في مدينة أبين، تسعيرة شراء الرطل القطن من المزارعين إلى (200) ريال للرطل الواحد بدلاً من (120) ريالاً، تشجيعاً للمزارعين علی استئناف زراعة هذا المحصول الاقتصادي في أبين، والتي كانت تعد من أهم المحافظات اليمنية المنتجة للقطن طويل التيلة ويذهب جزء من الإنتاج لمصنعي الغزل والنسيج في #صنعاء و #عدن، فيما تصدر الكميات المتبقية إلى الخارج.

وبحسب تقارير وزارة الزراعة، فإن أعلی معدل لإنتاج اليمن من محصول القطن كان في العام 2003، حيث بلغ 29 ألفاً و91 طناً، والمساحة المزروعة منه 28 ألفاً و287 هكتاراً، لكنه تراجع ليصل في العام 2010م إلى 25 ألفاً و154 طناً بفعل تناقص المساحة المزروعة منه في نفس العام إلى 19 ألفاً و964 هكتاراً. ورغم تركز زراعة القطن في سهل تهامة مدينة الحديدة ودلتا أبين ودلتا أحور بـ أبين ودلتا تبن بلحج، إلا أن تلك المناطق شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في زراعة وإنتاجية القطن.

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE

💍 العقيق اليماني : حرفة واحتراف وثروة وتراث

✍🏼 #فؤاد_عبدالله
- بقش

يحتل العقيق اليماني منذ القدم قائمة أشهر منتجات #اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البن والعسل وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة تجاوزت حدود جماليته وبريقه، وهو نوع من أهم الأحجار الكريمة التي ارتبطت باسم اليمن منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث، يستخرجه حرفيون هواة من بطون الجبال بطريقة تقليدية باستخدام الأزمير في عمليات الحفر، وتبلغ قيمة الفص الواحد منه في بعض الأحيان أكثر من 500 دولار.

وتنحصر تجارة العقيق في العاصمة #صنعاء وتحديداً في سوق باب اليمن حيث يعج بعشرات المحلات لبيع العقيق، وتشهد إقبالاً وطلباً محلياً وخارجياً على شراء العقيق، ويتنافس المتنافسون على اقتناء هذه الأحجار الكريمة، وما نسبته 85% من إنتاج العقيق في اليمن يباع لـ #العراق و #إيران و #لبنان و #الكويت و #البحرين، و 15% تتوزع بين مختلف دول العالم، أما ما يقتنيه اليمنيون فلا يتجاوز 1%. لكن استيراد العقيق من دول كـ #االصين و #البرازيل وغيرهما، إحدى الإشكالات التي تواجهها صناعة العقيق في اليمن، وأهم الصعوبات التي يشكو منها الحرفيون والعاملون، فالصين تحطم العقيق اليمني، بإنتاجها الكبير والأرخص سعراً، حيث تنتج كثيراً من المسابح والأفصاص والقلائد وغيرها.

وتجاوزت شهرة هذا العقيق حدود اليمن إلى بعض الدول العربية والإسلامية ووصل ولع بعض هواة اقتنائه مؤخراً الى إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية تقدم خدمات تبادل و بيع و شراء النادر من فصوصه، حتى أن سعر بعضها يصل الى آلاف الدولارات. وبحسب آخر الإحصائيات فإن الإنتاج السنوي للعقيق اليماني يقدر بنحو 1600 كيلو جرام يصدر منها 1000 كيلو إلى خارج اليمن بمبلغ إجمالي يفوق نصف مليون دولار تقريباً، وتعتبر هذه الإحصائيات تقديرية إذ قد يفوق الإنتاج هذا الرقم بأضعاف كثيرة.

يُستخرج العقيق اليماني من مناجم جبلية في عدد من المناطق اليمنية أشهرها وأهمها منطقة #آنس بمحافظة #ذمار جنوب صنعاء، فيما ينحصر إنتاجه في مدينة صنعاء القديمة التي يحرص الكثير من زوار اليمن على ارتياد سوق العقيق فيها لاقتناء حاجتهم من العقيق باعتباره أفضل هدية يحملونها إلى الأهل والأقارب والأصدقاء في مواطنهم، كما يمثل في نفس الوقت أفضل ما يهديه اليمنيون لغيرهم، والأكثر مبيعاً ورواجاً في المعارض السياحية التي يشارك فيها اليمن في عدد من بلدان العالم.

تستخرج خامات العقيق بطرق بدائية من داخل الصخور في مناطق جبلية، ويجري عادة تتبع خامات العقيق في الصخور في مساحة لا تتجاوز عشرة أمتار، وعمق قد يصل إلى 8 أمتار تقريباً، ويتم إخراجها على هيئة كتل مختلفة الأوزان لا يتجاوز وزن الخام من العقيق فيها الكيلو جرام. وبحسب إحصائيات تحدث عنها بائعو العقيق فهناك قرابة "50-40"معملاً صغيراً في العاصمة تقوم بتنقية العقيق يعمل عليها شباب ذو خبرة في هذا المجال، وتمر عملية تنقية الفصوص بمراحل أولها العمل اليدوي بالمطرقة لتكسير ونزع الفصوص من بين الأحجار المستخرجة من الجبال، ثم يتم تنظيفها بشكل دقيق بوضع مواد معينة للتنظيف والتنقية، وتأتي بعد ذلك تصفيته بالنار لتشكيله دوائر أو مربعات ومستطيلات، ثم تكرار عرضها على النار وتحديد أطرافها، ويتم وضع العقيق في آلة خاصة تسمى “مجر الطباشير” من أجل تلميع الفص العقيق وتنعيمه وإبراز جمالياته، وبذلك يكون جاهزاً لوضعه على الخواتم والقلادات والأساور.

وبحسب مختبرات الأحجار الكريمة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية، فإن بعض الحرفيين يغشون في بيع عقيق مستورد من الهند والصين بعد تشكيله بالطابع اليمني وبيعه على أنه عقيق يمني، ما دعا بالهيئة خلال الأعوام الماضية إلى إنشاء معامل ومختبرات في وزارة النفط والمعادن ومختبر في مركز المقاييس والمواصفات لهذا الغرض، وأثمرت الإجراءات بضبط كميات للعقيق الخام المستورد من خارج اليمن في المطارات، إضافة إلى عملية رقابة ومتابعة مستمرة واهتماماً رسمياً كبيراً بمحاربة الغش للحفاظ على سمعة العقيق اليمني.

وضربت الحرب والحصار وتوقف السياحة سوق بيع العقيق اليمني، حيث هجر الكثيرون المهنة وأغلقوا محلاتهم لكساد المبيعات، في ظل ظروف معيشية قاسية ارتفعت خلالها معدلات البطالة والفقر إلى مستويات كبيرة، ناهيك عن انهيار القطاع السياحي وإغلاق أغلب المنشآت السياحية والفندقية وتسريح معظم العمالة فيها، فيما قدر خبراء حجم الخسائر التي تكبدها القطاع بمليارات الدولارات.

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE

📄 اللحوم اليمنية واقتصاد الريف اليمني ..!❗
ــــــــــــــــــــــــ

✍🏼 #فؤاد_عبدالله - بقش
تتزايد نسبة شراء اللحوم في مواسم الأعياد بصورة كبيرة، وتشهد أسواقها ومحلاتها ازدحاماً لافتاً وأسعاراً مرتفعة، وبعد قرابة أكثر من 5 سنوات من الحرب في #اليمن ، بدأت آثار الصراع والحصار تنعكس على حياة المواطنين، وتسببت في إهدار داخلي على قطاع الثروة الحيوانية، فتزايدت نسبة الإقبال على شراء وذبح إناث وصغار الحيوانات والمواشي وتحديداً الأغنام والأبقار، ما يشكل تهديداً واستنزافاً لقطاع الثروة الحيوانية، وهو القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 75% من الأسر الريفية ويعد المورد الاقتصادي الأول لمواجهة الاحتياجات المعيشية لهذه الأسر.

ذبح صغار إناث الحيوانات يعد ممنوعاً بموجب القانون اليمني، حيث تنص المادة رقم” 5″ في  الفصل الأول من قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية على حظر ذبح إناث وذكور الأبقار، والضأن، والماعز، والجمال الغير مستوردة مالم يصل وزنها وعمرها للحد الذي يصدر به قرار من الوزير، وفي كل الأحوال يحظر ذبح الإناث العشار، ويستثنى من حكم هذه المادة الحيوانات التي تقتضي الضرورة بذبحها بإشراف موظف الجهة المختصة.

ونتيجة لأهمية هذا القطاع الذي يسهم بما يقارب 20% من الناتج المحلي الزراعي، فقد حظي برعاية واهتمام من قبل الدولة من خلال الخطط والبرامج التي اعتمدت لتنمية الثروة الحيوانية وساهمت تلك الجهود والسياسات في تحقيق نمو مضطرد في الثروة الحيوانية بمتوسط سنوي تجاوز 4-5%، وفي اجتماع حكومي ضمّ مسؤولين من وزارتي الزراعة والصناعة في #حكومة_صنعاء ، تم إقرار إعادة تفعيل دور قطاع اللحوم بالمؤسسة الاقتصادية لاستيراد المواشي الكبيرة، لكسر الاحتكار، وإيجاد توازن في السوق، وإصدار القوانين اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية. وفي وقت سابق دعا وزير الصناعة والتجارة، الى التوجه للاستثمار في مجال تسمين المواشي، وبما يسهم في دعم الثروة الحيوانية ورفد الاقتصاد، مؤكداً على أهمية حماية الثروة الحيوانية، وإعداد خطة مستدامة تساعد على دعم وتشجيع تربية المواشي وتسمينها وتوفير الاعلاف والأدوية واللقاحات.

تتوزع الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية وتضم 9 ملايين و 206 آلاف و 416 رأس من الأغنام، و 9 ملايين و 16 ألفاً و 476 رأس من الماعز، ومليون و 605 آلاف و166 رأس من الأبقار، و 402 ألف و683 رأساً من الجمال. وأدى هذا الارتفاع إلى تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان والجلود والأصواف، ما أسهم في توفير الأمن الغذائي للسكان. وتأتي محافظة #حضرموت أولاً بنسبة 13.46% من إجمالي متوسط أعداد الثروة الحيوانية في محافظات الجمهورية، و #الحديدة ثانياً بنسبة 9.1%، و #شبوة ثالثاً بنسبة 8.6%، و #أبين رابعاً بنسبة 7.5%، و #حجة خامساً بنسبة 7.2%، و #الجوف سادساً بنسبة 5.90%، و #صعدة سابعاً بنسبة 6.2%، و #تعز ثامناً بنسبة 5.3%، ومحافظة #عمران تاسعاً بنسبة 4.9%، وتمثل بقية محافظات الجمهورية نسب متفاوتة تتراوح بين بين(4.2-0.3) %، وتأتي #عدن في المرتبة الأخيرة من حيث الكثافة الحيوانية.

ووصل إنتاج اليمن من اللحوم خلال السنوات الاخيرة إلى 107 آلاف و 512 طناً، ومن الحليب 306 آلاف و626 طناً، كما بلغت إنتاجيتها من الجلود 12 ألفاً و 586 طناً، والصوف 4 آلاف و 231 طناً خلال العام نفسه. وتساهم هذه الثروة في عمليات الزراعة لأكثر من 800 مليون من أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء، وتستطيع الأسر الريفية تحسين سبل عيشها من خلال تربية طائفة متنوعة من الحيوانات: بما فيها الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، والدواجن، والجمال، والألباكا، والخيول، والحمير، والأرانب، وحتى النحل.

هذه الثروة لم تكن بمعزل عن تداعيات الحرب والحصار، حيث كانت هدفاً مباشراً لقصف الطيران، وقد قصفت مواشي الأبقار في مديرية #سحار بـ صعدة، وقطعان الأغنام في #صنعاء، وسوق للمواشي في منطقة #الفيوش في #لحج، فضلاً عن نفوق قطيع جمال جراء القصف بالقرب منها في تعز، وقصف مباشر لقطيع جمال بمحافظة #إب، وقطيع أبقار في محافظة حجة، إضافة إلى قصف31 حظيرة مواشٍ للأبقار والماعز والأغنام، و25 قطيعاً متنوعاً من المواشي تم استهدافها في المراعي.

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE

📄 القطاع الزراعي في #اليمن : عصب الأمن الغذائي والقومي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✍🏼 #فؤاد_عبدالله - بقش
يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (10-12)% ، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، كما يأتي في المرتبة الأولى في استيعاب العمالة ،حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان في #اليمن على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل يشكلون 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

تشكل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي نسبة 3% من إجمالي الأراضي اليمنية، فيما يتصف القطاع الزراعي باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي بصورة محدودة. أما متوسط المساحة المزروعة فيشكل حوالي 94% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة . الصادرات الزراعية من ناحية كانت متواضعة نسبياً في الآونة الأخيرة وتتراوح بين 3-5% من إجمالي الصادرات، في حين أن الواردات الزراعية تشكل ما بين 15-20% من إجمالي الواردات . وتمتاز الحيازات الزراعية بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية، ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية أدت جميعها إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع .

وبحسب برامج التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها #حكومة_صنعاء مطلع 2020م، نجد أن برنامج نمو معدلات الأمن الغذائي حاضر ضمن خطة تسعى إلى تقليص الفجوة التي تعاني منها اليمن في الأمن الغذائي وتتجه نحو رفع معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني والذي يبلغ متوسط إسهامه حوالي 13.7% من إجمالي الناتج المحلي. ويبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي 16.5%، بالرغم من المعوقات الشديدة، إلا أن القطاع الزراعي شهد نمواً مضطردا خلال الفترة 2000م ـ 2009م بمتوسط نمو بلغ 7,5 % حسب التقديرات، وتسعى خطة الإنعاش والتعافي إلى إعادة أحياء زراعة القطن الذي احتلت زراعته مساحات شاسعة في مناطق تهامة وتحديداً وادي رماع و وادي زبيد، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم إنتاج اليمن من القطن خلال العام 2010م بلغ قرابة 25 ألفاً و154 طناً مقارنة بـ 24 ألفاً و895 طناً في العام السابق.

ووفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي سجلت المساحة المزروعة بمحصول القطن في العام الماضي 19 ألفاً و964 هكتاراً تركزت معظمها في محافظة #الحديدة ، لكنه يعيش وضعاً مأساوياً منذ سنوات، وتسعى خطة الإنعاش التي أقرتها صنعاء إلى انعاش هذا القطاع الحيوي الهام والتشغيل الكامل لمصانع الغزل والنسيج، إضافة إلى تعزيز إنتاجية الدواجن ومدخلاتها، والتي تراجعت بسبب الحرب بعد أن حققت مستوى اكتفاء ذاتي بلغ 70% من اللحوم البيضاء وغطت الأسواق المحلية بالبيض بنسبة 100% خلال سنوات ما قبل الحرب وتداعياتها، وبعدها ارتفعت مدخلات الدواجن من أعلاف وأدوية، وتسعى الخطة إلى إعادة النظر في وضع إنتاج الدواجن وإيجاد أعلاف وطنية في ظل تجارب بهذا الشأن.

وبالعودة إلى برنامج تعزيز الأمن الغذائي الذي شملته خطة صنعاء للتعافي، فقد ربطت الخطة قطاعات أخرى لتعزيز ما أسمته الأمن القومي الوطني، وتسعى إلى زيادة كمية ومساحة إنتاج القمح والحبوب، وزيادة الإنتاج الحيواني، وزيادة إنتاج وتسويق الأسماك والأحياء البحرية وتوفير واردات الطاقة المتجددة والبديلة والاستثمار فيها وتشجيع الصناعات الدوائية التي ترتبط بالأمن الصحي والدوائي وتعد أحد عوامل الأمن القومي الوطني لأي بلد.

🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:‎
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE