🌐 مجرد توضيح فقط ..
نشرت عدد من المواقع الاخبارية اخبار وتقارير تزعم فيها ان شركة النفط في صنعاء رفعت اسعار المشتقات النفطية ، وكل موقع اخباري احتفى بطريقتة باعتماد سعر اللتر ٤٩٥ ريال للبنزين ' حتى تخيل لي إننا لم نعد تحت الحصار وان كل السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان في القرب من ميناء جيزان دون اي مبرر قد دخلت وان الحصار قد أنتهى وان شركة النفط تريد ان تستغل ظرف الناس وحاجتهم للمشتقات النفطية ..هكذا يريد العدوان ان نفهم بالمقلوب .
يوم امس راسلني الكثير وكانت هناك انتقادات كبيرة بسبب اعتماد سعر الدبة البترول ٩٩٠٠ ريال والكثير منهم اقترح بسخرية ان يتم الرفع إلى ١٠ الف ريال دون ان يعلموا ان هذه السفينة سي ادوار التي دخلت إلى ميناء الحديدة تحمل اكثر من ٢٩ الف طن وان كل طن يساوي ١٣٩٥ لتر بمنعى ان السفينة تحمل اكثر من ٤٩ مليون لتر وفي حالما تم رفع ١٠٠ ريال فوق كل صفيحة سعة ٢٠ لتر او " دبة" ممكن تحصل الشركة على عشرات الملايين .
لكن وفقاّ لتوجيهات اللجنة الاقتصادية العليا ' لشركة النفط اليمنية أن تبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة النهائية ؛ وفقاّ لقرار تعويم المشتقات النفطية ، بمعنى ان الشركة تقوم بالبيع بسعر التكلفة دون اي مغالاه كما يضن البعض .
▪ وتحتسب تكلفة كل شحنة وفقاً للأتي :
اولاً: احتساب سعر البورصة اي سعر الشحنة التي تم شرائها وفقاً لسعر السوق ' وعندما كان سعر البرميل النفط بسعر ٥٠ او ٦٠ دولار كانت تحتسب وكانت تاتي الديمراج أو غرامات التأخير كبيرة خصوصاً السفن التي تجاوزت فترة احتجازها ٣ إلى ٤ اشهر ، ومنذ اكثر من شهرين اسعار النفط في حالة عدم إستقرار وهناك ارتفاعات يومية فمثلاً كان سعر البرميل الخام قبل شهر فوق سقف ال ٧٠ دولار وقبل أسبوع اخترق حاجز ال ٩٠ دولار واليوم وصل سقف ال ١٠٠ دولار للبرميل متاثراً بتداعيات الازمة الاوكرانية ، لذلك وفقاً للسعر الذي تم شراء به اي شحنة نفطية من قبل الموردين يتم احتساب السعر إلى جانب هامش ربح الموردين لكل شحنة مشتقات نفطية.
ثانياً: البرميم وهي احتساب اجور النقل البحري زائد تكلفة تأمين السفينة ، ومن المتعارف عليه ان شركات الشحن البحري تتخوف بشكل كبير من الدخول إلى موانئ دول تعيش حالة حرب لان مخاطر النقل هنا كبير ، ولذلك يتم دفع تأمين مضاعف على السفن لان شركات التأمين هي نفسها لها حساباتها كونها تتحمل مسؤولية السفينة في حال ما حدث لها اي مكروه ، بينما بوليصه التأمين تكون اقل في ظل الاوضاع الطبيعية.
وبسبب احتجاز السفن من قبل العدوان وما يترتب عليه من غرامات تأخير كون السفينة تحمل مشتقات نفطية ، فأنه وبعد وصول السفن إلى الحديدة يتم إضافة تكلفة غرامات التأخير فوق قيمة الشحنة ، وكون الجمارك المفروضة على واردت المشتقات النفطية مقيدة بقانون ولايستطيع البت فيها أو إلغائها ألا بتعديل قانوني من اختصاص مجلس النواب ، فأنه الشحنة يتم إحتساب رسوم جمارك عليها تورد لمصلحة الجمارك .
وعند وصول السفينة المحملة بالمشتقات النفطية تخضع للفحص من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لمعرفة ماذا كانت صالحة للاستخدام أن شحنة غير صالحة ، وبعد تقرير المختبر الخاص بالمشتقات النفطية ؛ يسمح بتفريغها ، طبعاً السفينة تتوقف في الرصيف التجاري بميناء الحديدة برسوم مقرة وفق القانون لصالح الميناء .
المرحلة الثالثة هي مرحلة تفريغ وتوزيع الشحنة وهنا نبدا احتساب أجور النقل الداخلي من ميناء الحديدة للعاصمة والمحافظات وكذلك توزيع الكميات عبر محطات الوقود التابعة للقطاع الخاص مقابل عمولة يحصل عليها صاحب المحطة ، ولم يتوقف الامر. هنا بل يتم إضافة عمولات تحويل قيمة الشحنة للخارج فوق التكلفة ..
بعد كل هذه الخطوات المعقدة ابتداء بالاستيراد وفق سعر السوق اي البورصة ومن ثم غرامات التأخير واحتساب كل التكاليف التي تتعلق بالاستيراد والنقل والتأمين يتم إحتسابها وفق سعر صرف الريال اليمني يضاف إليه .. رسوم الرصيف التجاري واجور النقل وعمولة المحطات .
الخلاصة ...
رفع سعر اي شحنة لايخضع للمزاجية وانما هناك رقابة وهناك آليات محددة .. وليس هناك مجال لرفع او خفض اسعار المشتقات النفطية .. ينبغي ان تتواصل وتتكامل الجهود الهادفة للافراج عن اكثر من ١٢٠ الف من المشتقات النفطية المحتجزة من قبل العدوان والضغط على الأمم المتحدة للقيام بدورها في وقف القرصنه البحرية ، لكي تستقر الاسواق بالمشتقات النفطية خلال الفترة القادمة .
ولو كانت وسائل الاعلام الممولة من العدوان حريصة على المستهلك لتسائلت عن سبب رفع حكومة هادي سعر البنزين إلى ١٧٧٠٠ ريال للدبة كون ميناء عدن مفتوح ولا تحتجز السفن وليس هناك اي غرامات تأخير عليها .
✍🏻 #رشيد_الحداد 🔰 #الإعلام_الشعبي_اليمني:
🇾🇪 t.center/PopularMediaYE