Simayepardakht

✴️حمایت از کالای ایرانی در صنعت بانکداری
یادداشتی از دکتر نیما امیرشکاری

🔸در چند روزی که از سال 1397 می گذرد، دائم با خود فکر می کردم #حمایت_از_کالای_ایرانی در صنعت بانکداری چه مصادیقی پیدا می کند و آیا اصولاً در اقتصاد امروز دنیا، تأکید به تولید داخل به چه میزان توجیه خواهد داشت. قصد دارم از زاویه دیگری به این مسأله بپردازم و آن بحث اهمیت #حقوق_معنوی است که به ویژه در حوزه خدمات بیشتر از کالا نمود پیدا می کند. هنوز در سازمانهای بزرگ و دولت ما، اهمیت #دارایی_نامشهود و شیوه های ارزیابی آن ادراک نشده است و تمام فرایندها و روالها بر مبنای مشهودات صورت می گیرد. این در حالی است که قسمت اعظم داراییهای شرکتهای بزرگ در بورسهای نیویورک و لندن را دارایی نامشهود تشکیل می دهد.

🔸آنچه از آمارهای بین المللی به دست می آید، بیانگر آن است که میزان توسعه یافتگی کشورها در اقتصاد امروز نسبت مستقیم با اهمیت بخشیدن و ارزش گذاری داراییهای نامشهود دارد. شناسایی و ارزش گذاری دارایی نامشهود، به معنی اهمیت دادن بیشتر به #مغزافزار، مدیریت، تفکر، فرایندهای مناسب تولید و ارزشهای رقابتی است که حاصل جمع تمام این داراییها منجر به پایداری شرکت و تضمین اقبال مشتریان و به تبع آن سودآوری سازمان خواهد بود. در این حوزه شاید حقوق معنوی حتی ترجمه فارسی مناسبی برای #Intellectual_Property نباشد.

🔸این مقدمه را گفتم تا در مورد خدمات #بانکداری_ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی تحلیلی داشته باشیم. موقعیت بانکها در این فضا از دو جنبه حائز اهمیت است. یکی خود بانک به عنوان یک سازمان ایرانی و ارائه کننده خدمات به مردم و دیگری نقش بانک به عنوان موتور محرک تولید در صنایع وام گیرنده.

🔸در نقش اول، عملاً با ایجاد انحصار در بانکهای ایرانی به واسطه حذف رقبای خارجی و #نوآوری در زمینه #بانکداری_اسلامی طی 40 سال اخیر، نمونه یک صنعت ناکارآمد و دور از استانداردهای جهانی را ایجاد کرده ایم که مشتری ناچار به پذیرش آن بوده است. به نظر من صنعت بانکداری ایرانی 40 سال اخیر الگوی ناموفق تری از #صنعت_خودروسازی در کشور ارائه داده است و نتیجه آن علاوه بر زیان انباشته بانکها، ایجاد #بازار_غیرمتشکل_پولی و از کار افتادن چرخه تولید کشور بوده است. امروز و در سال حمایت از کالای ایرانی، صحبت از اصلاح نظام بانکداری بر پایه اصول بین المللی می کنیم و امید آن داریم که به نقطه اول باز گردیم و برداشتهای اشتباه از بانکداری اسلامی را اصلاح کنیم.

🔸در نقش دوم، لازم است نظام بانکی، انجمن حسابداران خبره، سازمان مالیاتی کشور و سایر سازمانهای مرتبط نسبت به شیوه ارزیابی داراییهای نامشهود، شیوه افشای آن در صورتهای مالی و حمایت از اقتصاد #دانش_بنیان تجدید نظر کنند. نحوه کارشناسی طرح های تجاری شرکتهای دانش بنیان با همان شیوه ای صورت می گیرد که کارخانجات تولیدی ارزیابی می شود و عملاً با هیچ یک از روال های جاری نمی توان به این شرکتها تسهیلات مناسب ارائه داد.

🔸حمایت از کالای ایرانی یا به اعتقاد من #افزایش_کیفیت_تولید (که پذیرش مصرف کننده را در بر خواهد داشت)، چرخه ای است که موتور محرک آن بازار پول و سرمایه است و قوه تفکر آن قوانین و بخشنامه های بالادستی. بهتر خواهد بود اگر در این سال به بخشهای فکری سازمانهای خود بیشتر اهمیت بدهیم و همچنین در مقام قانونگذار نسبت به هرآنچه تصویب می کنیم، بیشتر فکر کنیم. از این پس به تفکر قانون زدایی (#deregulation) و گره گشایی بیشتر از تفکر کنترلی و نظارتی نیازمندیم.

@pepayment ☑️

✳️یادداشتی بر ارزهای رمز پایه ملی

پس از گذشت حدود 9 سال از به وجود آمدن نخستین #ارز_رمزپایه، #بیت_کوین، امروزه در سال 2018 شاهد برنامه ریزی تعدادی از کشورها در خصوص تولید #ارز_رمزپایه_ملی با پشتوانه پول رایج هستیم. نکته قابل توجه این است که علاوه بر کشورهای پیشرو در زمینه به کار گیری نوآوری، نام کشورهای در حال توسعه آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز در آنها به چشم می خورد. ونزوئلا، سنگال، تونس و اکوادور کشورهایی هستند که ارز رمزپایه ملی خود را برای پشتیبانی از واحد پول رایج ملی در فضای الکترونیکی و کاهش هزینه های اسکناس و مسکوک در گردش تولید کرده اند.

به تازگی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز از برنامه ریزی برای انتشار ارز رمزپایه ملی توسط #پست_بانک خبر داده است که می تواند سرآغازی بر پذیرش این فناوری در کشور باشد. هر چند #بانک_مرکزی نیز پیش تر شش ماهه نخست سال 97 را زمان اعلام موضع در خصوص ارزهای رمزپایه و احیاناً انتشار ارز رمزپایه ملی اعلام کرده بود. در #منحنی_پذیرش_فناوری که در سال 1962 توسط Everett Rogers تدوین شده، می توان دریافت که سرعت پذیرش فناوری از سوی حاکمیت در کشور ما در خوشبینانه ترین حالت در زمره 34 درصد پذیرندگان متأخر است. ویژگی این گروه عدم ریسک پذیری و از دست دادن فرصتهای همراه با نوآوری است. این گروه زمانی فناوری را پذیرش می کنند که از حالت #نوآوری خارج شده و به یک پدیده معمولی تبدیل شده است.

کشورهایی که به انتشار ارز رمزپایه ملی فکر می کنند، دو استراتژی کلی را دنبال می کنند.

🔹 دسته اول کشورهای پیرو نظریه #اقتصاد_آزاد هستند که دارای روابط سیاسی و اقتصادی قوی با شبکه اقتصاد جهانی هستند و از این رو با انتشار ارز رمزپایه ملی سعی دارند علاوه بر پیشرو بودن در پذیرش فناوری، ارزش پول ملی خود را نیز در بازارهای الکترونیکی و #فارکس افزایش دهند.

🔹 دسته دوم کشورهایی هستند که پیرو اقتصادهای بسته و با روابط کمرنگ بین المللی هستند و فراگیر شدن ارزهای رمزپایه بین المللی را تهدیدی جدی در خروج بدون کنترل ارز و کاهش ارزش پول ملی خود می دانند. هدف این کشورها از انتشار ارزهای رمزپایه ملی بیشتر در راستای حفظ ارزش پول و کنترل خروج ارز از کشور است.

روند کنونی نشان می دهد در سالهای آینده شاهد آن خواهیم بود که اغلب کشورها در کنار پولهای رایج خود، ارزهای رمزپایه ملی منتشر کرده و در بازارهای فارکس و تراکنشهای بین المللی از آنها استفاده خواهند کرد. همان طور که ارزش پول کشورها بر مبنای بزرگی اقتصاد آنها رقم می خورد، ارزش ارزهای رمزپایه هر کشور نیز در آینده تابعی از بزرگی #اقتصاد_دیجیتال کشورها خواهد بود.

🖋 #نیما_امیرشکاری، 17/12/96
@pepayment