✅تحلیل وقایع
✅مطالبه گری
✅اخبار خاص و اخبار علوم پزشکی
✅وزارت بهداشت
✅پاسخ به شبهات
✅بازخوانی تاریخ
✅اخبار دانشگاه
🔴 بیان نظرات #جنبش_دانشجویی
💠انجمن اسلامی دانشجویان۱۳۴۸ دانشگاه ع.پ شهید بهشتی
#قسمت_دوم🔻 با روی کار امدن مجلسششم در ۲۹بهمن۱۳۷۸وبا توجه به آنکه۱۲۸طرح و لایحه از مجلس پنجم باقی مانده بود که در اولویت بودند٬مجلس طرح #اصلاح_قانون_مطبوعات را در اولویت قرار دادند واین مجلس با حذف یا تغییر برخی از بندهاعملا دست ِ قلمبدستان غربزده برای اهانت وتوهین بیشتر به مقدسات و رواج فضای اهانتبار باز گذاشتند. من جمله این بندها؛ #حذف انتشار مطالب علیه قانون اساسی ٬حذف کارشناس مسائل دینی از هیئت نظارت بر مطبوعات وچند مورد دیگر... حتی رهبر هم به جناح #دوم_خرداددر این مورد هشدار دادند٬اما این هشدار نادیده گرفته شد وهمچنین رادیوهای بیگانه چون: رادیو کلن٬بیبیسی٬آمریکا واسرائیل نیز به حمایت از طرح مجلس ششم برنامه پخش کردند. و چون این روند معارض با نظام همچنان ادامه پیدا کرد #آیت_الله_خامنه_ای حکم حکومتی برای توقف این حرکت انحرافی در قالب نامههایی خطاب به نمایندگان٬ادامه این توطئه براندازانه را از ریشه خشکاندند. لازم به ذکر است که پیش از صدور حکم حکومتی از طرف رهبر ایشان با ارسال پیغامی به نمایندگان مجلس از آنان میخواهند که در نتایج طرح خود تأمل کنند اما این مورد موثر ننیافتد ٬امری که #مشارکتی_ها هم بدان اذعان داشتند.
1️⃣ قرارداد #امتیازی: اولین قراردادها در دوره مظفرالدین شاه که به شرکت های خارجی اجازه #بهره_برداری طولانی مدت می داد و کارفرما تنها درصد اندکی را به ایران می داد. نمونه: قرارداد 60 ساله دارسی که سهم ایران تنها 16 درصد بود و یا قرارداد مشابه رضا شاه با سهم 20 درصدی ایران که منجر به قیام ها برای ملی شدن صنعت نفت شد
🔹مشابه قرارهای امتیازی است که پس از کودتای 28 مرداد امضا می شود. مراحل #اکتشاف و #استخراج و #فروش برعهده شرکت خارجی است. دوره های این قرارداد کوتاه تر و بین 25 تا 40 سال بود.
🔹قراردادی دو جانبه که در سالهای میانی بعد از انقلاب اسلامی رایج شد. شرکت توسعه دهنده هیچ گونه مالکیت میدانی نداشت. حقوق و تعهدات #فروش_تجهیزات و #تکتولوژِی در قرارداد اولیه منظور می گشت. یک معامله دو جانبه خریدار-فروشنده
#اکتشاف ٬ #توسعه و #بهره_برداری و #فروش و #مالکیت مخازن به مدت 25 سال به عهده طرف خارجی و بیش از 50 درصد محصول از آن شرکت های خارجی خواهد بود. ایران برای افزایش یا کاهش برداشت باید از طرف خارجی اجازه بگیرد.