#طرح_خریدخدمات#یادداشت✅از چاله کمبود نیرو به چاه نیروی بیکیفیت
🔸طرح پیشنهادی مجلس پیرامون الحاق تبصره11 به ماده17 قانون استخدام نیروهای حق التدریسی و نهضتی را مطالعه می کردم؛ ابتدایش نگاهم به سلسله طولانی ادلّههای نمایندگانی افتاد که به بندهای مختلف سند تحول و قوانین مختلف بالادستی و میانی و خرد آموزشوپرورش اشاره نموده بودند تا بلکه ضرورت الحاق این تبصره را به قانون مذکور مشخص نمایند.
🔹با خود گفتم به به! چه نمایندگان فهیمی! الحمدلله که همگی مسلط به بندهای سند تحول بنیادین و آگاه به قوانین ریز و درشت آموزشوپرورش و دارای دغدغه برای اصلاح نیروی انسانی این وزارت خانه هستند.
🔸کنجکاو شدم تا بخشی از استنادات قانونی آقایان را بررسی نمایم تا مبادا زود پیرامون افزودن این الحاقیه قضاوت نکرده باشم؛ با کمی کنکاش،دریافتم که آقایان کلا مسئله را برعکس دریافتهاند، ادله ها همه تفسیر به رای است و درواقع از نتیجه به دلیل رسیدن و به نوعی توجیه کردن!
🔹پرواضح است که هنگام تصمیم گیری پیرامون نهاد تعلیم و تربیت، باید مهم ترین ملاک در تصمیم گیری، مصلحت خود این نهاد باشد، نه صلاح هیچ صنف و گروه و جناح و دسته دیگری! دلایلی که در طرح پیشنهادی ذکر شده، اکثرا مبتنی بر این پیش فرض میباشد که در حق معلمین خرید خدماتی ظلم هایی روا داشته شده و در راستای جبران کردن این ظلم ها،وزارت آموزش و پرورش باید به این استخدام
#برفانباری و بی حسابوکتاب تن بدهد.
🔸پیش فرض ،قطعا پیش فرض درستی است و شأنیت یک معلم فراتر از آن است که بخواهد دغدغه بیمه و حق شغل و معوقه های پیدرپی را داشته باشد؛ اما این که چگونه از این پیشفرض ،چنین نتیجهای گرفته میشود، خدا می داند چه فرآیندی طی میشود که اینچنین نتیجهای حاصل میشود؟ چه کجفهمیها و بدفهمیهایی مغرضانه و غیرمغرضانه بر روی ارائه چنین طرح هایی تاثیر میگذارد؟
🔹اگر با کمبود نیرو مواجهیم، نباید که خودمان از چاله به چاه بیندازیم؟ یک الحاقیه به قانون اضافه میکنیم تا حق تضییع شده عدهای را استیفا کنیم، اما در عوض مصالح چندین میلیون دانش آموز را زیر سوال میبریم؟!
🔸البته که مسئله در اینجا هم متوقف نمی شود و قطعا فراتر از این می رود،زیرا قانون یعنی پذیرفتن یک فرآیند غلط، و یک فرآیند غلط اگر ادامه پیدا کند به مسیر انحرافی تبدیل می شود که چند سال دیگر انکار آن هم خطا به شمار می رود؛ لذا همین ابتدا کار باید جلوی این مسیر نادرست را گرفت.
🔺پینوشت1: طبق قانون مذکور، وزارت آموزشوپرورش موظف است نیروی های خرید خدماتی که از سال93 الی 98 جذب این وزارت خانه شده اند،به عنوان نیروی رسمی استخدام کند.
🔺پینوشت2: در پیش نویس قانون اشاره شده است که معلمین مذکور موظف هستند یک دوره
#حداکثر سه ماهه را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند! یعنی اگر یک روز هم در دانشگاه نباشند موردی ندارد.سوال این است که چراحداکثر؟!
🔺پینوشت3: در میان نیروهای خرید خدماتی، افرادی که با انگیزه و علاقه به کسوت معلمی ، وارد کلاس درس شده اند و چه بسا کیفیت بهتری هم نسبت به معلمین دانشگاه فرهنگیان داشته باشند وجود دارند و باید با فرآیندی صحیح شناسایی و پس از گذراندن دوره تکمیلی مناسب جذب این وزارتخانه شوند.
🔺پینوشت4: پی نوشت بعدی یکی از دلایلی است که برای تصویب قانون مذکور در طرح پیشنهادی ذکر شده است. هنگامی که برای بندهای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، شاخص سنجش دقیق تعریف ننماییم، هر طرحی را می توان به یکی از اهداف کلان سند نسبت داد.
🔺پینوشت5: هدف کلان۳:« ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظامها (شامل برنامه درسی ملی، تربیت معلم و تامین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تامین و تخصیص منابع مالی، تامین فضا، تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی) و برنامههای کوتاهمدت و میانمدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی».
📝|محمدحسین جاوید|
(معاونت علمي بسيج دانشجويي فرهنگيان خراسان رضوي)
@khatshekanan