منبع مستند اطلاعیه ها، بیانیه ها، فراخوانها و نامه های سرگشاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این کانال می باشد. (مقالات ونوشته های افراد، گروهها و احزاب که از این کانال پخش شود، لزومادیدگاه شورا نیست.)
💢#بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران درباره شرایط کشور و #بازداشت فعالان مدنی
به نام خداوند جان و خرد
مردم شریف و مسئولان محترم کشور
با درود و احترام انجمن جامعهشناسی ایران، به عنوان بزرگترین نهاد مدنی علمی- تخصصی علوم اجتماعی در کشور، در شرایط سخت و پیچیده کنونی و پیش رو که کشور بیش از هر چیز نیازمند تدبیر هوشمندانه، نگاهی عالمانه، سعه صدر و اقداماتی است که مقوم ثبات، همبستگی ملی و حفظ پویایی اجتماعی باشد، بر خود فرض میبیند به این وسیله دغدغههای خویش را با شما در میان بگذارد.
در روزهای اخیر، بازداشت شماری از #معلمان، بهخاطر شرکت در تجمعات و همزمان بازداشت شماری از مستندسازان که اعتراض انجمنهای مستندساز را در پی داشت و نیز بازداشت دکتر سعید مدنی محقق و نویسنده شناخته شده مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعهشناسی ایران و همچنین آقای دکتر #عبدالرضا_امانی_فر، #معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن #جامعه_شناسی ایران در #بوشهر و نیز شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی، نشان می دهد روش های کنترلی، مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواستههای معترضان گردیده است.
به گمان ما سوء استفاده تبلیغاتی و سیاسی بیگانگان به هیچ وجه نباید مجوز تضییع حقوق شهروندان کشور شود. ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیتهای علمی و فرهنگی و مدنی، در حالی که امکان دفاع ندارند و هنوز رسماً تفهیم اتهامی صورت نگرفته - چه رسد که به اثبات رسیده باشد - مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگیرد است.
حکمرانی خوب مستلزم استقبال از کنشگری شهروندان و شنیدن صدای آنها و استمداد از متخصصان علوم اجتماعی برای رفع یا پیشگیری از بحرانها و چالشها است.
📌انجمن جامعهشناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی باورمند به «جامعهشناسی مردم مدار»، و مسئولیت اجتماعی جامعه شناسان، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند برخوردها، فشارها و بازداشت های بدون رعایت موازین قانونی و شهروندی اعلام می دارد و هشدار می دهد: فرو ریختن ارزش ها و نهادهای حقوقی، منجر به عدم تعادل و بهم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
لزوم عمل به وعده ها و شعارهای مسئولان قضایی و خروج از گفتار درمانی و تحقق سند تحول قضایی، قانون جرم سیاسی، قانون حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و در رأس آنها فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نخستین گام های خروج از وضعیت کنونی است.
ادامه این بیانیه را روی وب سایت انجمن جامعهشناسی ایران بخوانید.