🌐سازمانهای غیردولتی؛ محدودیت یا مصونیت؟ «یادداشت شبکه یاری کودکان کار در مورد بازداشت اعضای جمعیت امام علی»
🔹در روزهای اخیر بازداشت غیرقانونی مدیران جمعیت امام علی و مشکلات ناشی از آن در حوزهی فعالیتهای حمایتی این نهاد مردمی در ارتباط با کودکان و خانوادههای گروههای آسیبپذیر جامعه، قابل تامل و تاسف است. به ویژه در زمانی که بحران کرونا و پیامدهای ناگوار ناشی از آن زندگی بسیاری از کودکان و خانوادههای درگیر فقر و نیازمند کمک را در معرض خطر قرار داده است.
🔹جمعیت امام علی بیش از دو دهه است که به صورت شفاف و با روشهای مناسب و دارای مجوز قانونی از نهاد دولتی مرتبط فعالیت میکند و تعداد بسیاری از کودکان کار و خانوادههای آنان را مورد حمایتهای اجتماعی خود قرار داده و در بحرانهای طبیعی نیز از جمله سیل و زلزله همیشه پیشگام ارائهی خدمات حمایتی به آسیبدیدگان از بحرانها، در سطح گستردهای بوده است. بازداشت مدیران جمعیت امام علی و ایجاد اختلال در فعالیتهای آن از این رو غیرقانونی است که رسیدگی به تخلفات سازمانهای غیردولتی، اگر وجود آن اثبات شود بر اساس مادهی ۲۹ آییننامهی تشکلهای مردمنهاد، مصوب هیات ویزان در سال ۱۳۹۵، بر عهدهی وزارت کشور است و نحوهی رسیدگی به این تخلفات بر اساس مادهی ۳۴ این آییننامه شامل مراحلی از جمله تذکر کتبی، تعلیق موقت، انحلال و در پایان ارجاع به دادگاه میشود. در حالی که روش بازداشت مدیران جمعیت امام علی کاملا برعکس این روش قانونی است. این نوع اقدامات نشان میدهد که هنوز برای گروههایی به دلایلی، نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی پذیرفته نشده است. سازمانهای غیردولتی بخش تشکلیافتهی جامعهی مدنی هسنتد که بزرگترین سرمایهی اجتماعی هر کشور به شمار میروند و در توسعهی پایدار جامعه نقش موثری بر عهده دارند و بدیهی است که سرمایهی اجتماعی در ایجاد اعتماد اجتماعی و امید، به مفهوم درست آن، در جامعه اثربخشی قابل توجهی دارد.