⭕️قرار داد #راس_الحکمه توسعه اقتصادی یا کشور فروشی
روز جمعه 4 اسفند خبر قرار داد بین مصر و امارات برای توسعه شهر «راس الحکمه» با سرمایهگذاری بالغ بر 150 میلیارد دلار قرارداد منتشر شد. پروژه راس الحکمه در زمینی به مساحت 11.5 میلیون متر مربع واقع شده است و هدف آن قرار دادن این شهر در نقشه گردشگری جهانی و تبدیل آن به یکی از معتبرترین مقاصد گردشگری در مدیترانه و جهان است. طولی نکشید که جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی نسبت به این اتفاق موضع گرفتند و هشتک «#راس_الحکمه» در فضای مجازی ترند شد. با اینکه ظاهر این قرارداد برای کشور بسیار سودمند بود اما شاید […]
عبارت رایج «کوچک اما گیجکننده» معمولاً به عدم تناسب بین اندازۀ دو شخص یا چیز اشاره دارد که میتواند دیگران را گیج کند. اما بخش خصوصی مصر داستانی دارد که معنای مخالف این توصیف رایج را نشان میدهد. بخش خصوصی مصر بزرگ است اما نه بهاندازۀ مؤسسات و شرکتهای آن که برعکس رشد اندکی دارد، بلکه از نظر سهم تولید، اشتغال و سرمایهگذاری کلی همیشه روبهکاهش است. دادههای بانک مرکزی مصر در سال 2021 نشان میدهد سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به 71 % رسیده است؛ یعنی شرکت ها یا افراد بیش از دو سوم کالاها و خدمات […]
⭕️سرمایهداری رفاقتی مصر: باز بودن اقتصاد بهمثابۀ بازتولید نخبگان اقتدارگرا
اجرای سیاستهای نولیبرال- بهویژه خصوصیسازی- بدون اجرای لیبرالیسم سیاسی نهتنها سبب رشد اقتصادی مصر نشد بلکه شکاف طبقاتی، فساد و فقر عمومی را هم گسترش داد و مهمتر از همه طبقۀ حاکم را بازتولید کرد.
السیسی پس از نزدیک به یک دهه رکود سیاسی و در شرایطی که مصر با بحران شدید اقتصادی مواجه است، در اواخر سال 2021 برنامههای خود را برای آغاز گفتگوی ملی اعلام کرد.
⭕️مصر؛ افرایش گرسنگی در کشور صادرکنندۀ محصولات کشاورزی
دولت مصر با وجود گرمشدن کره زمین، رشد جمعیت و کمبود آب، به توسعۀ صادرات محصولات کشاورزی ادامه میدهد و این سیاست به قیمت افزایش نرخ گرسنگی تمام شده است.
⭕️مصر در بنبست مالی: معجزهای میتواند السیسی را نجات دهد
السیسی نتوانست با سیاست انقباضی از تلۀ بدهی خارج شود و نه میخواهد به نظامیزدایی از اقتصاد دست بزند. پس، شگفت نباشد که مصر آبستن حوادثی بس ناگوار شود.
از زمان انتخاب رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در سال 2014، بدهی خارجی دولت بیش از سه برابر شده و نزدیک به 160 میلیارد دلار رسیده است امسال 45 درصد از بودجه مصر به پرداخت بدهی کشور اختصاص خواهد یافت تورم حدود 30 درصد است و قیمت مواد غذایی در سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته است.