عمادالدین باقی

#نیلوفر_حامدی
Канал
Персидский
Логотип телеграм канала عمادالدین باقی
@EmadbaghiПродвигать
9,79 тыс.
подписчиков
481
фото
127
видео
1,47 тыс.
ссылок
⭕️ کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی

#️عمادالدین_باقی
📜روزنامه اعتماد،ش ۵۸۳۷ شنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۳ص ۱

✍️خبر تبرئه #نیلوفر_حامدی و #الهه_محمدی از اتهام همکاری با دول متخاصم و خبر تبرئه توماج صالحی، خوشحال کننده بود و با استقبال زیادی مواجه شد و برخی نیز رئیس قوه قضاییه را به خاطر این موضوع مورد تقدیر قرار دادند در حالیکه این یک فرایند قضایی بود که طی شده بود اما با این تصور که نگاه رئیس قوه قضاییه هم موثر بوده تقدیر کردند.
همزمان این اشکال هم مطرح شد که چرا باید افرادی مدت‌ها رنج زندان را تحمل کنند، آسیب روحی- روانی و حتی جسمی برای خود و خانواده‌شان به دنبال بیاورد سپس معلوم شود که این اتهام نادرست بوده؟ نکته مهم این است که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرایندی طولانی محرز شد برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود اما چرا آنچه که بر اساس داده‌های موجود و دفاعیات متهم و وکلا از آغاز برای دیگران محرز است در فرایند رسیدگی در قوه قضاییه نباید آنقدر محرز باشد که این همه پیامدها و صدمات را در پی داشته باشد؟
البته این فقط درباره پرونده این دو روزنامه نگار نیست بلکه در مورد پرونده‌های بسیاری صادق است. برای مثال و مشت نمونه خروار، در مورد دکتر #سعید_مدنی و دکتر #حمیدقره_حسنلو و همسرش خانم #فرزانه_حسنلو، نقد حقوقی مفصلی بر دادنامه صادره آنها در روزنامه‌های شرق، اعتماد و جوان نوشتم که منتشر شد. همچنین نقد حقوقی مفصلی بر دادنامه آقای دکتر #مصطفی_تاج‌زاده که هنوز منتشر نشده و همه این نقدهای حقوقی به خوبی نشان می‌دهند آنها طبق محتویات خود پرونده درصورت رعایت دقیق قانون اساسی و قوانین عادی، اساسا مستحق مجازات نبوده و درصورت عدم  مداخله اراده های فرا قضایی، باید هرچه زودتر آزاد شوند اما چنین اتفاقی نیفتاده و آنها همچنان در حبس به سر می‌برند و هیچکس هم پاسخگوی آن نیست.
دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان وجود دارند که اگر امکان دسترسی به دادنامه‌ها و محتویات پرونده آنها و نقد حقوقی آزاد و بی‌طرفانه‌اش وجود داشته باشد چه بسا وضعیت مشابهی را شاهد خواهیم بود.
اما این پرسش درباره همه آنها سنگینی می‌کند که چرا با وجود این حقیقت حقوقی آشکار، سال‌هاست با معضل بزرگ این پرونده‌ها یعنی اتهاماتی که وارد می‌شوند و بعداً در مراحل دیگر در شعبات مستقل حکم صادره نقض شده و احکام صادره تخفیف می‌یابند یا متهمان به کل تبرئه می‌شوند؟ گرچه اگر به شعبات خاصی در تجدید نظر برود تایید اما در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی تجویز می‌گردد.
در مورد پرونده‌های عادی، وضعیت متفاوت است و دلایل دیگری که گاهی منطقی است وجود دارند اما درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی یک دلیل عمده و واضح آن، نادیده گرفتن مواد مهم آیین دادرسی است که در مواد متعددی تصریح دارد ضابطین باید تحت نظر و تابع قاضی باشند و پس از انجام بازپرسی تحت نظر قاضی دیگر سمتی در پرونده ندارند و همچنین نادیده گرفتن نص صریح قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب ۱۵-۲-۱۳۸۳ درباره نقش ضابطین.
چندسال پیش در گفتگوی مفصلی که مرکز رسانه قوه قضاییه با نگارنده داشت و بخش‌هایی از آن را خود مرکز در اختیار روزنامه اعتماد قرار داد(اعتماد، چهارشنبه۹ تیر۱۴۰۰)، نکته‌ای بسیار تعیین کننده ای که مطرح شد و استقلال قوه قضاییه را با چالش و مخاطره مواجه کرده این بود که ضابطین امنیتی از مرحله اتهام تا تحقیقات و بازجویی و شکل دادن پرونده و بعد از آن تاثیر در شعبات بدوی یا تجدید نظر همسو با آنها در صدور و تایید رای، منشا این مشکل هستند. حتی فاجعه‌آمیزتر این که گاهی در مرحله اجرای حکم نیز دخالت داشته و مرخصی یا آزادی مشروط (که حق قانونی محکومان است) و یا عفو محکومان، موکول به نظر آنان شده است.
این مسئله تاکنون آسیب‌های فراوانی به اصل عدالت و به اعتبار قوه قضاییه وارد کرده است. البته عدم رعایت مواد مذکور در قانون، خود ریشه در یک مشکل ساختاری بزرگتر دارد که عبارت است از وحدت مقام سه گانه تحقیق، داوری و اجرا. در جوامع دموکراتیک که استقلال قضایی و عدالت کیفری برای آنها بر اهمیت و اولویت دارد، سه نهاد تحقیق، داوری و اجرا از همدیگر کاملاً مجزا و مستقل بوده و هیچ یک بر دیگری سلطه ندارد.
در مورد پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی از همان زمان که دو نهاد امنیتی و اصلی کشور بخاطر اعتراضات گسترده و بی‌سابقه بعد از فوت مهسا مورد سوال قرار گرفتند و برای توجیه ضعف‌های خود در بیانیه‌ای فرافکنانه ریشه‌های اصلی و واقعی بروز این بحران بزرگ و حوادث ناگوار آن را نادیده گرفته و به دلایل سست فروکاستند، سرنوشت قضایی پرونده هم قابل پیش‌بینی بود(ادامه مقاله درصفحه بعد👇)
--------------------------------------------
✍️ شب تاسوعا درمانده ام‌ که نام کدامیک از بندیان را بگویم: #الهه_محمدی را؟ #نیلوفر_حامدی را؟ #مهدی_محمودیان را؟ دکتر #مصطفی_تاج_زاده را؟ دکتر #سعید_مدنی را؟ دکتر #محمدرضا_جلایی_پور را؟ #زهرا_توحیدی را؟ #هدی_توحیدی را؟ #روح_الله_نخعی را؟ #امیرسالارداوودی را؟ #اسماعیل_عبدی را؟ #حسین_رزاق را؟ و دهها نفر دیگری که جای شان زندان نیست؟
خداوندا با همت آزادگان، سایه آزادی و‌ حُرٌیت را بر این سرزمین و بر همه بندیان بگستران.

📡کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
https://emadbaghi.com/
🌓 ترازوی کج عفو‌ و عدالت!

✍️ وقتی اعلام شد بیش از هشتاد هزار نفر عفو شده اند که بیشترشان مربوط به اعتراضات جنبش مهسا بود، دیگر خرده گیری را روا نشمردیم و از گفتن اینکه اغلب این افراد که هیچ نوع اتهام خشونت و قتل هم‌متوجه شان نبود، اساسا درچارچوب حقوق شهروندی و حقوق بشر و حق آزادی بیان و تجمعات و اعتراضات، نباید بازداشت یا متهم می‌شدند که حالا عفو بشوند، نگفتیم عفو برای مجرم است در حالی که اغلب آنها مجرم نبودند بلکه در برابر گوش ناشنوای حاکمان، جان شان به لب رسیده بود.‌ نگفتیم اینها غالبا معترض به مستاجرانی بودند که حالا صاحبخانه را بیرون کرده و مدعی مالکیت خانه شان شده اند، هرچند گفتیم چرا فقط جان چند شهروند خودی و‌حامی مهم است ولی جان دهها برابر آنها اهمیت ندارد و چشم تان را روی عوامل کشتار و‌ کور کردن معترضان بی سلاح و مسالمت جو بسته اید، با اینحال گمان مان این بود حالا که یک قدم انسانی برداشته شده باید تقدیر کرد چون به چیزی جز بهبود وضع عمومی نمی اندیشیم، اما پس از انهمه استقبال از عفو‌ گسترده بهمن۱۴۰۱ وقتی می بینیم همین عفو هم از افراد زیادی مانند دکتر #قره_حسنلو و‌همسرش #فرزانه_قره_حسنلو، دکتر #مصطفی_تاجزاده، #دکتر #سعید_مدنی، #بهاره_هدایت،#محمدرضا_جلایی_پور،
#الهه_محمدی، #نیلوفر_حامدی، #امیرسالار_داوودی، #محمد_نجفی، #اسماعیل_عبدی، #هاشم_خواستار، #زندانیان‌_محیط_زیستی، #روح_الله_نخعی، #نیلوفر_حامدی، #الهه_محمدی، و دهها تن دیگر که نام شان اینجا از قلم افتاده است دریغ شد و بعضی ها هم مثل #هدی_توحیدی و #زهرا_توحیدی، دو‌خواهری که پس از شمول عفو، دیروز چهارشنبه۱۰ خرداد ناگهان برای اجرای حکم پرونده مختومه! بازداشت می‌شوند، دیگر به آن عفو هم نمی توان اعتماد کرد‌ و قول های رسمی و اعلام شده هم اعتباری ندارند. عفو با منت، دیگر عفو نیست، معدود کلمات شریفی را که باقیمانده است لوث نکنید.


📡کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
https://emadbaghi.com/
💥رهایی های تسلی بخش

✍️ این روزها خانواده ۴نفره مان ناگهان دونفره شد وتنها خبری که اندوه مصیبت را از ما دور کرد اقدام نیکوی آزادی هزاران زندانیِ قبل و بعد از جنبش مهسا بود. #کیوان_صمیمی، دکتر #فرهاد_میثمی، #آرش_صادقی، #نصرالله_لشنی، #محمد_حبیبی، #هستی_امیری، #عالیه_مطلب_زاده، #محمدشریفی_مقدم، #خسرو_صادقی...

با آرزوی آزادی دکتر #مصطفی_تاجزاده، #دکتر #سعید_مدنی، #مهدی_محمودیان، #بهاره_هدایت، #محمدرضا_جلایی_پور،
#فائزه_هاشمی،‌ #کسری_نوری، #نرگس_و #الهه_محمدی، #نیلوفر_حامدی، #امیرسالار_داوودی، #مصطفی_نیلی، #محمد_نجفی، #آرش_کیخسروی، #اسماعیل_عبدی، #رسول_بداقی، #سیامک_نمازی، #زندانیان‌_محیط_زیستی، #نیلوفر_بیانی، #سپیده_کاشانی، #هومن_جوکار، #امیرحسین_خالقی و #طاهرقدیریان، و.....
اگر نام های دیگری از زندانیان از قلم افتاده عمدی نیست و یا بیرون زندان هستند یا مغفول مانده اند که با یادآوری نام شان توسط همراهان گرامی جبران می‌شود.

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com
💥 روزنامه نگاران را آزاد کنید

✍️ از روزی که #الهه_محمدی و #نیلوفر_حامدی بازداشت شده اند، خبرها و توضیحات مدیران روزنامه و‌ خانواده شان را دنبال کرده و ادعاها علیه آنان را هم دیده ام.‌
حقیقتا وقتی خودم را جای یک قاضی ذره ای باانصاف  می گذارم هیچ دلیل موجهی برای اصل بازداشت شان هم پیدا نمی کنم چه رسد به ادامه بازداشت.
مسئولان ذیربط که نمی خوانند یا نمی خواهند بشنوند ولی شما بخوانید تا برگ دیگری از کتاب قطور بی‌عدالتی را ببینید👇

http://www.ensafnews.com/387671

#همه_روزنامه‌نگاران_و_خبرنگاران_زندانی_را_آزاد_کنید

#الهه_محمدی
#نیلوفر_حامدی

📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com
وقتی ضابطین در بیانیه دونهاد امنیتی با طرح اتهام سنگین به #الهه_محمدی و #نیلوفر_حامدی، دو روزنامه نگار موجه، طرفیت خود را نشان دادند، از نظر قانونی تحقیقات آنها مخدوش است و لازمه مستقل بودن قوه قضاییه این است که پرونده را از دست این ضابطین‌ گرفته و مقام قضایی رأسا تحقیق را انجام بدهد.
بیانیه صادره با آن لحن خشم آلود این نگرانی را به وجود می آورد که آنها تحت فشار برای تایید مفاد این بیانیه باشند اما تحقیق مستقیم مقام قضایی با حضور وکیل، می تواند اعتماد آور باشد.

کانال گفتارهای باقی
https://t.center/emadbaghi
  وبسایت
  emadbaghi.com