انقلاب ۵۷ بدون روتوش

📝 تکامل انقلاب | شماره دو

#توافق_بر_سر_نظام_حقوقی

🔹 اعتقادی راسخ دارم که حکومت سرمایه داری از ان نوع که در غرب موجود است نه دموکراتیک است و نه دیکتاتوری. ولی مارکس، انگلس و مارکسیست‌ها می گویند: « درست است که در دموکراسی غربی همه در انتخابات حق رای دارند و به تساوی شرکت می کنند و در احزاب بطور آزادانه تقسیم بندی می شوند و فعالیت می کنند و ارائشان در یک تبادل نظر عمومی و از طریق مطبوعات شکل می گیرد و روزنامه ها ازادند ولی سرمایه داران با در دست داشتن موسسات تبلیغاتی و مطبوعاتی و تسلط بر رسانه های گروهی از طریق فریب، اراده مردوم را به نحوی که خودشان می خواهند، شکل می دهند». این و ادعای مارکسیستها و جوامع چپ گرا می باشد. بنابراین حتی اگر حرف مارکسیست‌ها درست باشد آنچه که در کشور های اروپای غربی و امریکا وجود دارد دموکراسی است، نه تسلط طبقه ای بر طبقات دیگر. ان طبقات زیرِ تسلط نظامی قرار نگرفته اند بلکه چون فریب خورده اند به تبعیت یک طبقۀ خاص در امده اند. تازه اگر حرف مارکسیست‌ها و توجیهشان درست باشد باید اعتراف کنند که در حکومت های غربی سلطه بآن مفهمومی که آنها برای دیگر حکومت ها فرض کرده اند وجود ندارد.

🔹 اما از نظر ما مسلمانان در دموکراسی غربی هم سلطه وجود دارد. این سلطه عبارت است از سلطۀ تشریع یا قوۀ مقننه و حق قانونگزاری. چنین سلطه ای در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد، چون تشریع و قانونگزاری نه حق کسی است و نه حق مردم. دین مبین اسلام می فرماید؛ مردم باید دربارۀ نظامات حقوقی، دربارۀ نظام اقتصادی جامعه، کلیات روابط اجتماعی، تحقیق کنند و با مطالعاتی دقیق بر سر ان باهم توافق کنند. چنانکه مسلمانان وقتی به اسلام می گروند، یا صدر اسلام گرویدند، آزادانه و از روی تفکر و تدبر بر مجموعه ای از روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بر سر یک نظام حقوقی توافق کردند، توافقی کاملا آزادانه، و این لازمه ایمان به اسلام است. پس در حکومت اسلامی، کار اداره و حکومت بر اساس قوانین و اصول و روابطی که از پیش مشخص و فراهم است انجام می گیرد، و قانونگزاری به مفهومی که در دیگر حکومتها هست، وجود ندارد.

🔹 در جمهوری اسلامی از سلطۀ تشریع و قانونگزاری بآن مفهوم که در دموکراسی غربی هست یا در طول تاریخ وجود داشته یا در نظام های دیکتاتوری یا در دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت های سوسیالیستی و کمونیستی اثری نیست. این سلطه از نظر اسلام و مسلمین منحصرا متعلق به خداست. مردم در کادر نظاماتی که در مورد توافق جامعه است فقط می توانند «قانونگزاریِ فرعی» کنند که باید انرا «وضع مقررات» کذاشت چنانکه در دموکراسی ها، هر وزارتخانه ای در چهارچوب مقرراتی که مجالس قانونگزاری وضع می کنند، می تواند وضع مقررات کند، و این مقررات نسبت به قوانین فرع است بر قانون اساسی. همچنین در جامعۀ اسلامی وضع بدین منوال می باشد. برای مردم در این جامعه قانونگزاری به مفهموم متداول در نظامات شرک و کفر اولا محال است و ثانیا اگر همه جمع شوند یا اکثریتی یا نمایندگان اکثریت مردم در مجلس گردآیند تا قانونی وضع کنند که مثلا دروغگویی یا افترا را مجاز کنند یا شرابخواری و رباخواری را کجاز کنند یا بگویند مردم می خواهند که که قمار در جامعه باشد پس ما به نمایندگی انها مراتب فوق الذکر را تصویب می کنیم، کارشان لغو و بی اعتبار است و اساساً این کارها در صلاحیتشان نیست. چراکه مسلمانان روی خطوط کلی حیات اجتماعیشان، روی اصول نظامات جامعه توافق کرده اند و اینهارا نمی شود نقض کرد. از این جهت است که در جمهوری اسلامی بجای مجلس قانونگزاری باید دو مجلس داشته باشیم، یکی کجلس فقهاء که مجلس قانون شناسان است و دیگری مجلسی از متخصصان که بتوانند قوانینی وضع کنند که راهگشا برای انقلاب باشد نه انکه انرا در پیچ و خم مجلس دوم به ظلّ ببرد.

🔸 این است که انتقال از رژیم شاهنشاهی به جمهوری اسلامی یک انتقال بسیار جسورانه و اسلامی است و انچنان از ظرفیت هایی برخوردار است که بتوان شاهد تحولی کامل در سیستم حقوقی کشور باشیم.

🔻
@Citizenshiprights57