حاشیه سود برخی صنایعی که تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری دولت بوده اند، به کمترین میزان در ده سال اخیر رسیده است.
روش تعیین قیمت دستوری توسط دولت در این صنایع عمدتا بر اساس بهای تمام شده شرکت های فعال در صنعت می باشد.
بهای تمام شده ای که سال هاست به دلیل عدم
تجدید ارزیابی بسیاری از شرکت ها، به مراتب پایین تر از میزان واقعی در صورت های مالی منعکس میشود.
الزام شرکت های بورسی به
تجدید ارزیابی از محل دارایی های استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر مزایای زیادی برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد دارد که یکی از آنها حذف قیمت گذاری دستوری ناعادلانه توسط دولت برای شرکت هاست.
#تجدید_ارزیابی_را_اجباری_کنیداین هم شاهدی بر مطلب فوق الذکر
@BourseNewsVoc