عدم پذیرش
وکلا در دادگاههای کیفری و انقلاب بر خلاف قانون است
۱۶ خرداد ۱۳۹۷
انتخاب ۲۰ نفر از بین دهها هزار وکیل به عنوان وکلای موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ در تضاد با اصول دسترسی آسان و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری و در نتیجه از موجبات نقض اصل دادرسی منصفانه و عادلانه است.
متأسفانه با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، متهمین سیاسی و عقیدتی که عموما با عناوین امنیتی تحت تعقیب و محاکمه قرار میگیرند از داشتن حق انتخاب و تعیین وکیل مورد اعتماد خود محروم شدهاند. این در حالی است که در فصل حقوق ملت اصل ۳۵ قانون اساسی ایران به صراحت اعلام میکند: «درهمه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز یکی از پایههای اصول دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و در محاکمات است. بدیهی است برخورداری از این حق، مستلزم برخورداری از حق انتخاب وکیل مورد اعتماد برای شخص متهم است.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد مستقل در نظر گرفته شده که بدون هیچگونه پیشینه فکری سیاسی و عقیدتی باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد و مسئولیت خود را در تحقق عدالت به خوبی ایفا کند. دراسناد متعدد بین المللی حقوق بشری و بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است، قوه قضائیه و محاکم دادگستری بعنوان نهادی مستقل شناخته شده است که وظیفهای جز اجرای قوانین، احقاق حق و برقراری عدالت ندارد. متأسفانه بنا به دلایل متعدد، قوه قضائیه و نهاد دادگستری و در راس آن دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران نه تنها فاقد چنین وصفی است بلکه خود یکی ازناقضان قوانین مصوب و عاملی تعیین کننده در گسترش ظلم و بی عدالتی است.
روند محاکمات اخیرمتهمین سیاسی و عقیدتی و نحوه عملکرد قضات دادگاههای انقلاب دربرخورد با این دسته از متهمین نشان از آن دارد که قضات این محاکم رویه غیرقانونی جدیدی را بر رفتارهای فراقانونی پیشین خود افزودهاند که مهرتأئید دیگری بر ناعادلانه بودن محاکمات در این دادگاهها و احکام صادره از آنها است.
روشن است که تبصره ماده ۴۸ به خودی خود ناقض اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است که یکی از مهمترین مراحل تشکیل پرونده های کیفری است و تریبون آزاد
وکلا همواره بر حذف آن از قانون آئین دادرسی کیفری پافشاری کرده و میکند. طُرفه آن است که قضات دادگاههای انقلاب در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی به چارچوب محدود این مقرره در مرحله تحقیقات مقدماتی مقید نبوده و خودسرانه دامنه اعمال آن را به جلسات محاکمه هم گسترش داده اند. قضات دادگاههای انقلاب با استناد به این تبصره مغایر با قانون اساسی از پذیرش وکالتنامههای وکلای تعیینی این دسته از متهمین در مرحله محاکمه نیز خودداری کرده و با ایجاد جو رعب و وحشت امنیتی وکلای مورد اعتماد متهمین را از این پرونده ها دور کرده و متهمین را به قبول محاکمهای ناعادلانه وادار میکنند. این امر در حالی صورت میگیرد که قانون به صراحت حق دسترسی به وکیل تعیینی را برای متهمان تضمین کرده است و از این رو هیچ یک از قضات دادگاهها نمیتوانند از پذیرش وکالت در دادگاهها ممانعت به عمل آورند.
تریبون آزاد
وکلا بار دیگر با تأکید بر لزوم استقلال قوه قضائیه و بی طرفی قضات دادگستری و با تأکید بر لزوم حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و دادگاههای انقلاب از بدنه قوه قضائیه، خواهان رعایت موازین بینالمللی دادرسی عادلانه و برخورداری همه افراد ملت و از جمله متهمین سیاسی، عقیدتی و امنیتی از حق دفاع و حق داشتن وکیل مورد اعتماد خود است. تریبون آزاد
وکلا به قوه قضائیه و قضات دادگاههای انقلاب هشدار میدهد که به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس احترام گذاشته و موازین بین المللی دادرسی عادلانه را در محاکمات رعایت کنند.
/دیدهبان
* قوه قضاییه ایران با صدور بخشنامهای فهرست وکلای مورد اعتماد خود را در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو
#کانون_وکلا فقط به ۲۰ نفر در
#تهران اجازه وکالت پروندههای سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است.