💡 #آنچه_که_باید_بدانیم💢 اجرای
#پرونده_الكترونيك_سلامت، ضرورتی انكارنشدنی
وزارت بهداشت از قانون برنامه چهارم توسعه (در سال ۱۳۸۳) تا كنون مكلف به اجرای
پرونده الكترونيک
سلامت برای كاهش هزينه ها بوده است، امّا وجود برخی پزشكان ذینفع در لايههای حاكميتی همچون وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی باعث شده است تا اين تكليف قانونی در بخش درمان عملياتی نشود و رديف بودجه مستقلی در قوانين بودجه به آن تعلق نگيرد.
در صورت نبود
پرونده الكترونيك سلامت، دفترچه بيمه بيمار، براي پزشك، به مانند چك سفيد امضايی میماند كه برخی از پزشكان با امضای آن میتوانند بدون محدوديت از منابع بيمه و بيت المال در جهت
#درمان_های_القايی و اقدامات تشخيصی و درمانی ناروا برداشت نمايند و زمينه
#فساد در استفاده از منابع بخش
سلامت را فراهم سازند.
پيش بيني مي شود با اجرای این قانون ۳۰ تا ۴۰ درصد هزينههای پرداختی توسط بيمهها در بخش درمان كاهش يابد. اين كاهش هزينه در حالی خواهد بود كه سطح خدمات ارائه شده به بيماران كاهش نيافته است و از بار مالی سنگینی که طی چند سال اخیر بر دوش نظام
سلامت کشور قرار گرفته کاسته شود.
🇮🇷 @BSBMU