📌به مناسبت سالروز دستگیری رهبر آزادی خواه هند
🔻ماهاتما گاندی اندکی پس از جنگ جهانی اول به عنوان رهبر مقاومت هند علیه حکومت استعماری بریتانیا ظهور کرد. نقش گاندی در گنجاندن حق
#آزادی_بیان و اعتراض در قانون اساسی هند، زبانزد تاریخ است.
در سال 1919 قانونی در بریتانیا به تصویب رسید که اجازه ی زندانی کردن
#فتنه_گران هندی،بدون اجرای هر گونه محاکمه ای را میداد.در مقابل این طرح بود که گاندی جنبش مسالمت آمیز مدنی را پایه ریزی کرد. او از مردم خواست تا موسسات آموزشی بریتانیایی را تحریم کنند، محصولات آن ها را نخرند و مالیات ندهند. اما پس از مدتی، این اعتراضات، ماهیت مسالمت آمیز خود را از دست دادند. عده ای از معترضان در برابر نیروهای پلیس ایستادند و ایستگاه های پلیس را به آتش کشیدند. در این درگیری ها ۲۲ نفر کشته شدند. در پی این وقایع بود که گاندی دستگیر و به جرم بر هم زدن
#امنیت_ملی و ایجاد آشوب به 6 سال زندان محکوم شد.
🔻به مناسبت سالروز این واقعه ی تاریخی، بدنیست نگاهی اجمالی به رابطه ی
امنیت ملی و حقوق شهروندی، از جمله آزادی فردی بیاندازیم.
🔸به راستی که
امنیت ملی چیست؟ آیا برای حفظ
امنیت ملی باید فضای شهروندی را مسدود نگه داشت؟ آیا یک دولت می تواند به نام
امنیت، آزادی مدنی و حق اعتراض را از بین ببرد؟
امنیت ملی شامل منافع
ملی و مشروعیت سیاسی می باشد که هر دوی این موارد زیرشاخه های زیادی دارند.حفظ تمامیت ارضی از طرق نظامی و حاکمیت
ملی، از زیرشاخه های مهم آن هستند.
در ایران نیز
امنیت ملی از دید هرجناح و گروه تعاریف متفاوتی دارد .عده ای همه چیز را به شکل امنیتی می بینند، که اولین مورد حفاظت نظامی است.آنها معتقدند که تهدید های خارجی کاملا جدی و واقعی اند و باید با آنها مقابله کرد.کنترل خشونت در کوچه و خیابان هم نوع دیگری از حفظ
امنیت است که موضوعی بدیهی و غیر قابل انکار است. اما از دید آنها
امنیت ملی به اینجا ختم نمی شود.آنان بر این عقیده اند که بسیاری از مقوله های بنیادین در کشور، همچون فرهنگ و اقتصاد نیز امنیتی هستند.
از منظر این افراد، کشوری که از طریق سنت ها و باور های دینی، یکپارچه نگه داشته شده است، با یک شبیخون فرهنگی، از هم می پاشد.
دسته ای دیگر هم اعتقاد چندانی به موشک و زیردریایی ندارند و
امنیت ملی را به حقوق شهروندی نزدیک تر می دانند.
اما در حقیقت
امنیت ملی صرفا با موشک و زیردریایی به وجود نمی آید، بلکه بر اساس دموکراسی و شفافیت اقتصادی، حفظ حقوق اقوام و زنان و ... است که
امنیت ملی بدست می آید .
🔻سوالی که توسط منتقدان مطرح می شود این است که چرا گفتمان
امنیت ملی باید بر گفتمان حقوق شهروندی سایه بیندازد. آنها می پرسند که آیا به صرف تهدیدهای خارجی، میتوان در کشور آرامش گورستانی برقرار کرد و حقوق شهروندی را تعلیق کرد و صدای اعتراضات را نشنید؟چرا باید
امنیت ملی و حقوق شهروندی دو کفه ی یک ترازو را تشکیل دهند به طوری که بالا رفتن یکی نیازمند پایین آمدن دیگری باشد؟
اما آیا محدودیت فعالان صنفی در اعتراضات قانونی،سایه انداختن بر حقوق شهروندی و نشنیدن صدای نقد و مطالبه و اعتراض هم از راهکارهای آن است؟ آیا میتوان به کسی که 22 میلیون رای داشته است بگوییم در مجامع حاضر نشود؟ آیا حبس چندین و چند ساله پاسخ نظام در برابر اعتراض است؟
🔸پس راهکار چیست؟
از آنجایی که حکومت مشروعیتش را از مردم میگیرد،باید حق نقد و اعتراض به آنها داده شود. اجازه ی شکل گیری اتحادیه و سندیکا به تمامی صنوف اعطا شود تا نمایندگان صنفها و اقشار گوناگون بتوانند با دولت مذاکره کنند .هم چنین اجازه گردهمایی به اتحادیه های کارگری ،معلمان و دیگر اقشار داده شود. باید به احزاب اجازه فعالیت داد تا هر نوع اعتراضی با درخواست مجوز صورت بگیرد. باید اجازه ی برگذاری تظاهرات قانونی داده شود تا درنهایت مهر اغتشاش بر پیشانی معترضین زده نشود و کسی نتواند آن ها را کم عقل خطاب کند. پس "قانون" باید به گونه ای باشد که افراد از آزادی های مشروع خود برخوردار باشند و نه اینکه با پر کردن زندان های سیاسی و ایجاد
#حصر، حس
امنیت سیاسی را از جامعه بگیریم و فضای دانشگاه های خود را به اصطلاح امنیتی کنیم .
#زنده_باد_مخالف_من#کمسیون_سیاسی@ArmaneQalam