#واحد_سیاسی #سیاسی_نگار 💬شماره سوم
"بررسی ابعاد حقوقی بیماری کرونا"
🔹پس از شیوع
کرونا و همهگیری آن در سطح جامعه، از زوایای مختلف حقوقی مسائل متعددی بوجود آمدهاند. شیوع بیماری
کرونا درست است که به دلیل شیوع یک ویروس است و احتمال دارد که درمان واحدی نیز داشته باشد، اما ابعاد حقوقی آن به قدری گسترده است که نمیتوان راحل حقوقی واحدی برای آن متصور شد و ارائه نمود.
🔹برای مثال در بحث حقوقی "مسئولیت" این مسئله مطرح میشود که عواقب و صدمات پزشکی یا اقتصادی
کرونا را دولت باید تحمل کند یا افراد؟ در وضعیتی که منجر به مرگ افراد شود، مسئولیت کیفری میشود و رسیدگی و مجازات باید از بعد کیفری بررسی شود، یا صرفاً یک مسئولیت حقوقی است و جبران خسارات ناشی از آن را باید از باب مسئولیت مدنی در نظر بگیریم؟ آیا مسئول آن دولت است که با عدم وضع قوانین پیشگیرانه و اخطار به موقع مانع شیوع ویروس نشده است، یا مسئولیت آن بر گردن شهروندان است که به دلیل عدم توجه به اخطارها و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی موجب همهگیری ویروس شدهاند؟
🔹در خصوص رویکرد سیاسی و حقوقی به
کرونا، ابعاد گوناگونی مورد بحث قرار میگیرند.
همهگیری
کرونا در جهان فرصتی دوباره برای بازگشت به رویکرد حداقلی به دولت و وجود اقتدار در زندگی اجتماعی ایجاد کرده است. بر اساس نظر دکتر محمدعلی موحد در کتاب "در هوای حق و عدالت"؛ قوام زندگی اجتماعی یا به سلطه است، یا به تراضی افراد. در هر دو صورت انسانها زیر چتر قدرت برتر به سر میبرند.
قدرت برتری که مبتی بر سلطه باشد، خود را به نوعی پدر جامعه متصور میشود و از همه مسئولیت میطلبد اما خود مسئول هیچ چیز نیست.
اما در جوامعی که قدرت برتر مبتنی بر تراضی است، حکومت خود را نماینده مردم و برآمده از ارادهی آزاد آنها میداند و در نتیجه خود را مسئول و پاسخگو در برابر آنها درمیابد.
🔹سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا تصمیمات دولت در قبال همهگیری
کرونا باید عادلانه باشد یا خیر؟
هایک هنجارها را به دو گونهی "تزیس" و "نوموس" تقسیم میکند.
"تزیسها" قوانین سیاسی میباشند که فقط اعضاء سازمان حکومت را در برمیگیرد و آنها را ملزم مینماید؛ اما "نوموسها" قوانین قضایی میباشند که تمام افراد جامعه را مکلف مینمایند، به همین دلیل عادلانه بودن آنها باید توجیه گردد.
بر همین اساس هنجارهای حاکم بر حکومت و دستگاههای اجرایی آن مانند ساعت کار اداری، از قبیل قوانین سیاسی یا تزیسها؛ و هنجارهایی که مربوط به عموم مردم میشود، مانند قرنطینه شهرها، از نوع قوانین قضایی یا نوموسها هستند.
🔷در خصوص پیشگیری و مهار
کرونا توسط حکومت، چند سناریو وجود دارد.
🔹در سناریوی اول، حکومت به این نتیجه میرسد پیشگیری و مهار
کرونا با سازوکارهای عادی و نظام حقوقی موجود در شرایط عادی امکانپذیر میباشد، در نتیجه برقراری محدودیتها و لغو برخی حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی به لحاظ حقوقی، توجیهپذیر نمیگردد.
🔹سناریوی دوم بر این اساس تعریف میشود که
کرونا را "بحرانی" قابل مدیریت در نظام حقوقی در نظر بگیریم. مهمترین منبع این سناریو در ایران قانون "مدیریت بحران کشور و مقررات مربوط به آن" است.
هزینه کرد اعتبارات این بخش، طبق ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور استثنایی قلمداد شده است و تابع "قانون هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند" گردیده است.
با این وجود، به دلیل ابعاد گسترده موضوع و اهمیت اقدامات درمانی و همچنین تصمیمگیریهای کلان و مؤثر سیاسی و امنیتی، این سناریو توجیه کافی برای مبارزه با
کرونا را نداشته است.
🔹سناریوی سوم، اعلام" وضعیت اضطراری" میباشد که از جمله سازوکارهای پیشبینی شده در نظام حقوقی کشور میباشد، اما تاکنون به اجرا در نیامده است.
براساس اصل هفتادونهم قانون اساسی، اگر چه برقراری حکومت نظامی ممنوع است، اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری با تصویب مجلس، دولت میتواند محدودیتهای ضروری را برقرار کند، اما نباید بیش از سی روز به طول انجامد. البته اگر وضعیت اضطراری همچنان باقی مانده باشد، دولت موظف است دوباره از مجلس کسب مجوز نماید.
🔹سناریوی آخر که به نظر میرسد انتخاب حکومت ایران بوده است، استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی است که اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی را به خود اختصاص داده است.
این اصل ناظر بر تشکیل شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی میباشد. ستاد ملی مبارزه با
کرونا بر اساس مصوبه این شورا تأسیس شده است و فرماندهی مبارزه با
کرونا را برعهده گرفته است.
هزینه کرد اعتبارات این بخش نیز استثنایی قلمداد میشود و تابع قانون محاسبات عمومی در نظر گرفته نمیشود.
#کرونا🆔 @AnjomanEslami_SBU