با توجه به طرح
#همه_پرسی از تریبونهای مختلف جریان اصلاحات!!
در ذیل به بررسی موضوع و چگونگی
همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی می پردازیم
💢طرح موضوع "
همه پرسی"یک مغالطه حقوقی و سیاسی است.
✅رجوع به فصل پنجم قانون اساسی نشان می دهد که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است و دو نوع متفاوت با یکدیگر است.
نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل 59 قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت میپذیرد.
با این توضیح که اصل 59 تصریح میکند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه
همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه مدعیان مردمسالاری ادعا می کنند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد.
اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل 177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است.
این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقایان، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور، تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل 177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد.
اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.
🔁بنابر آنچه گفته شد شعار
همه پرسی فقط با انگیزه دور زدن آراء ملت و برای تثبیت دیکتاتوری اقلیت لیبرال از برخی تریبون ها مطرح می شود .
#محمد_عبدالهی @mohammadabdollahi_1394