🎯#بودجه✍سینا سلیمانی
✍🏽 چیزی که در لایحه
بودجه منتشر شده سال 1403 مشخص است ، این است که تیغ دولت برای صنایع و شرکت ها تا جایی که میبریده ، بریده است و در مفروضات
بودجه تغییرات عمده ای نسبت به تغییرات اخیر در بخش گاز خوراک و سوخت ، بهره مالکانه ، مالیات و عوارض ایجاد نشده است.
▪️در بخش درآمد ناشی از فروش گاز به صنایع رشد حدودا 15% دیده شده که نشان میدهد دولت جایی برای افزایش بیشتر هزینه سوخت صنایع ندارد و میتوان بر فرمول اخیر نرخ گاز صنایع حساب کرد.
▪️در بخش مالیات هم ، با وجود رشد ریالی درآمد مالیات دولت ، ضریب مالیاتی اصلی صنایع تغییر خاصی نداشته و رشد ریالی درآمد مالیاتی به دلیل پیش بینی رشد فروش و سود خالص صنایع در سال آتی است که طبیعتا منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت از این بخش میشود.
▪️در بخش بهره مالکانه و عوارض صادراتی و ... نیز تغییرات خاصی نسبت به شرایط قبلی ایجاد نشده.
✍🏽 لذا با وجود ترس شدید سرمایه گذاران نسبت به تحولات
بودجه سال آتی و احتیاط سرمایه گذاران در مقابل اینکه آیا دولت در
بودجه سال آتی هم اقدام به هزینه تراشی برای صنایع میکند یا خیر ،
بودجه منتشر شده بطور واضح فاقد تحولات خاص و قابل توجهی برای صنایع بوده که این امر میتواند باعث شود تا از هفته آینده سرمایه گذاران کمی با خیال آسوده تر و جسارت بیشتر اقدام به سرمایه گذاری کنند.
✍🏽 عمده تمرکز دولت در
بودجه بر مالیات ستانی از اشخاص حقیقی و حقوقی ای که فرار مالیاتی داشتند یا از معافیت مالیاتی بهره میبردند و یا مالیات نمیدادند ، است ! در واقع میتوان گفت سال 1403 ، سال فشار مالیاتی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی است. بطور مثال اخذ مالیات پلکانی از حقوق بگیران که در این مورد ضریب مالیاتی اشخاصی که بیش از 30 الی 35 میلیون تومان حقوق میگیرند به 30% رسیده اما در طرف مقابل حقوق بگیران با حقوق کمتر از 20 میلیون تومان با ضریب مالیاتی کمتر از 20% مواجه هستند. علاوه بر این ، مالیات ستانی از اشخاص حقیقی و حقوقی ای که تا به حال فرار مالیاتی داشتند یا مالیات نمیدادند بطور جدی در
بودجه دیده شده.
▪️البته بنظر میرسد بخش بزرگی از این درآمد مالیاتی قابل تحقق نیست زیرا زیر ساخت ها و ابزار لازم برای مالیات ستانی های پیش بینی شده از اشخاصی که املاک و خودروی لوکس دارند یا فرار مالیاتی دارند در اختیار دولت قرار ندارد. علاوه بر آن با وجود رکود سنگین یکسال اخیر ، بخش بزرگی از درآمد کسب کارهای کوچک و متوسط یا از بین رفته است و یا با کاهش جدی رو به رو شده است که این امر منجر میشود تا حجم درآمد مالیاتی دولت نسبت به پیش بینی انحراف معناداری پیدا کند.
🔸لذا بنظر میرسد سال آینده در این بخش حداقل انحراف 20 الی 25% نسبت
بودجه را شاهد باشیم ، به این معنا که حداقل 20 الی 25% از پیش بینی دولت از این ردیف محقق نخواهد شد.
✍🏽 در نهایت ، دولت حساب جدی ای برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق باز کرده است که بنظر میرسد پیش بینی رشد حدود 36% در انتشار اوراق از همه بخش های
بودجه ، دور از انتظار تر و غیرواقع بینانه تر باشد. زیرا با توجه به نرخ های تامین مالی فعلی و به اوج رسیدن نرخ بهره و فشاری که به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی و افزایش شدید کسری تراز نقدینگی به سیستم بانکی وارد شده است ، افزایش حجم تامین مالی از طریق اوراق برای دولت دور از انتظار باشد.
🔸برای تحقق این ردیف در
بودجه ، نیاز است که بانک مرکزی در سیاست های انقباضی شدید خود تجدید نظر کند. در حال حاضر دولت و بانک مرکزی بار جلوگیری از رشد نقدینگی و پایه پولی را به دوش بانکها انداخته است و با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی ادعا میکنند که جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را گرفته اند ، اما در واقع با جذب منابع بانکها و فروش اوراق به آنها و عدم تزریق نقدینگی به بانکها ، تنها رشد پایه پولی و نقدینگی را به تعویق انداخته اند و هزینه این کاهش مقطعی رشد نقدینگی را بانکها پرداخت میکنند.
🔸در هرصورت به زودی بانک مرکزی مجبور به انبساط پولی و تزریق منابع به بانکها خواهد بود و نقدینگی ای که طی دوسال اخیر در بانکها حبس شده ، آزاد خواهد شد و تبعات آن در اقتصاد نمایان میشود.
▪️سینا سلیمانی