در باب یک کتاب: نظریه آشوب هنگامی که یک طرفدار بازار آزاد در مذمت اقتصاد کمونیستی سخن می‌گوید، معمولا به این نکته نیز اشاره می‌کند که اداره یک صنعت به صورت شورایی و از طریق رای‌گیری اعضای شورا الزاما ناکاراست؛ چرا که رای‌دهندگان نمی‌توانند از خواسته مصرف‌کنندگان آگاهی پیدا کنند و از سوی دیگر، در غیاب سازوکار سود و زیان، مکانیسمی وجود ندارد که اعضای شورا را به تناسب تصمیماتشان متاثر کند. با این حال، همین طرفداران بازار آزاد هنگامی که به یکی از معروف‌ترین اداره‌های شورایی جهان می‌رسند به یکباره تمام انتقادات خود را از یاد می‌برند و گویی تحلیل‌هایشان به یکباره اعتبار خود را از دست می‌دهد. این اداره شورایی چیزی نیست جز پارلمان و محصول آن، یعنی قانون. تولید قانون، به عنوان تنظیم‌کننده روابط میان انسان‌ها، خود نیازمند دانش و اطلاعات نسبت به افراد جامعه است و از آن جا که تخصیص منابع اقتصادی و فرایند تولید را متاثر می‌سازد، آثاری از جنس سود و زیان اقتصادی برجای می‌گذارد. همین مختصات موجب می‌شود تا در این نکته شک کنیم که اگر اداره شورایی، به دلایلی که گفته شد، از اداره یک صنعت ناتوان است، پس به همان دلایل می‌توانیم بگوییم که تولید شورایی قانون نیز الزاما ناکارآمد و از بین‌برنده منابع اقتصادی جامعه، از جمله عمر انسان‌هاست. اگر جا‌ خورده‌اید، باید بگویم ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. مسئله تامین امنیت نظامی و انتظامی را در نظر بگیرید. اگر تامین امنیت مستلزم تخصیص انواع سلاح، ابزارهای ارتباطی، ترابری، البسه، غذا، نیروی انسانی و از این قبیل منابع کمیاب است، به همان دلایلی که در رد اقتصاد کمونیستی ذکر شد، در اینجا نیز اداره متمرکز منابع نمی‌تواند خروجی مطلوبی داشته باشد؛ خصوصا که تصمیم‌گیران نظامی در مقابل تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، جز نظر مافوق‌های سیاسی خود، هیچ بازخورد قابل‌اعتنایی از مصرف‌کنندگان امنیت دریافت نمی‌کنند و آثار این تصمیمات ایشان را تحت تاتیر قرار نمی‌دهد. اگر با مطالعه این متن فورا این سوال به ذهنتان متبادر می‌شود که «خب چطور می‌شود با استفاده از بازار قانون‌گذاری کرد یا ارتش ساخت؟» مورفی کتاب کوچکی را در پاسخ به سوالتان تدارک دیده است. عنوان کنایه‌آمیز «نظریه آشوب» به باور رایجی اشاره دارد که می‌گوید در غیاب دولت تمدن با یک هرج و مرج تمام عیار مواجه خواهد شد. در واقع مورفی در تلاش است نشان دهد که نه تنها در غیاب دولت «الزاما» به هرج و مرج نخواهیم رسید، بلکه در چارچوبی مشخص می‌توان به نظمی بدون اقتدار انحصاری دست یافت که مراتب کاراتر، پویاتر، منطقی‌تر و اخلاقی‌تر از «آشوب دولتی» است و امنیت و قانون را با کیفیت و قیمت بهتری به انسان‌ها ارائه می‌دهد. برای خواندن معرفی جامع‌تر کتاب می‌توانید به این گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» مراجعه کنید. این کتاب که به تازگی انتشار یافته است را می‌توانید از اینجا تهیه کنید. Join Radical | Challenge Your Friends https://t.center/joinchat/AAAAAFhioi85VlLNL4puQg