چرا G/GDP برای سنجش اقتصاد دولت‌زده ایران مناسب نیست؟ ردی بر دستاویز جدید چپ ِانقلابی برای ادامه چهل سال دولتگرایی ✍مهران خسروزاده برای اندازه گیری ابعاد دخالت یک دولت در اقتصاد می‌توان شیوه‌های مختلفی را به کار گرفت. در حالی که برخی از شناخته‌شده ترین روش‌ها مقادیر پولی مداخلات مستقیم دولت‌ها از طریق بودجه عمومی کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک کار خود قرار می‌دهند، باید توجه کرد که نتایج حاصل از این نوع نگاه تا چه حد می‌تواند گمراه کننده باشد. آن چه مسلم است، صحت این نکته است که آن دسته از مداخلاتی که آثار پولی مستقیم ندارند و در حساب‌های ملی تحت عنوان  «مخارج دولت» ذکر نمی‌شوند همچنان به قوت خود باقی هستند و تبعات آن زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال ممنوعیت واردات خودرو یک دخالت آشکار دولت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما این محدودیت در حساب‌های ملی و در نتیجه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی منعکس نمی‌شود. جالب اینجاست که این اقدام از طريق دو کانال کاهش واردات و متعاقب آن، افزایش تولید خودروساز داخلی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، بدون افزایش مخارج دولت، منتهی شود. این بدان معناست که این دخالت آشکار می‌تواند نه تنها ابعاد و مداخله‌گری دولت در اقتصاد را بالا نبرد بلکه براساس شاخص متداول سنجش ابعاد دولت، دولت ایران کوچکتر نیز شده‌ است!! از سوی دیگر تفکیک بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به حکومت از مناقشه برانگیزترین مسائلی است که اقتصادی مانند اقتصاد ایران با آن مواجه است. در حالی که بسیاری از صنایع کشور  با مدیرانی منصوب شده دولتی اداره می‌شوند یا بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند و یا تحت تملک نهادهای حکومتی  هستند، تولیدات آن‌ها نه ذیل بخش دولتی اقتصاد بلکه تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی محاسبه و رده‌بندی می‌شود. برای مثال، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک ابربنگاه اقتصادی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام صنایع کشور مشغول به فعالیت‌است و واحدهای تولیدی متعددی را در اختیار دارد. با این حال با وجود این‌که مديرعامل شستا از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعيين می‌شود، فعالیت شستا و تمام بنگاه‌های زيرمجموعه آن تحت عنوان فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور رده‌بندی می‌شوند. صندوق بازنشستگی کشوری مثال دیگری در این زمینه است. با وجود این‌که مدیریت این صندوق در اختیار دولت است، اما ارزش افزوده آن در بخش خصوصی محاسبه می‌شود. بانک سینا نمونه دیگری از این موارد است. در حالی که بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا محسوب می‌شود و این نهاد نیز مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت می‌پردازد، بانک سینا یک بنگاه خصوصی در نظر گرفته می‌شود و تولیدات آن ذیل تولید بخش خصوصی محاسبه می‌شود. علاوه بر اینها وجود منابع سرشار انرژی موجب شده تا از طریق کنترل قیمت حامل‌های انرژی در کنار تورم‌های بالا، بی‌سروصدا مخارج دولتی هنگفت و گسترده‌ای در اقتصاد ایران در جریان باشد، که به دلیل عدم ثبت پولی در ترازنامه‌ها معمولا از آن چشم‌پوشی می‌شود. همین مسئله موجب شده تا سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کوچک‌تر از آنچه هست نمایانده شود. در حالی که تفکیک روشن بنگاه‌های دولتی و خصوصی در کشورهای غربی و محدودیت در اعطای یارانه‌های قیمتی مختلف باعث شده تا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درک ملموسی از ابعاد دخالت دولت در اقتصاد بدهد، با توجه به گستردگی وجود  فعالیت‌های دولتی ذیل عنوان بخش خصوصی، همچنین مقررات و قواعد به شدت مداخله‌گر و یارانه‌های قیمتی مختلف که فاقد آثار پولی هستند، این شاخص تصویری به شدت گمراه‌کننده از اقتصاد ایران و ابعاد مداخلات دولت ارائه می‌دهد. با این حال، انتقادات تنها به شاخص متداول اندازه‌گیری سهم دولت از اقتصاد محدود نمی‌شود. این انتقاد را می‌توان فراتر برد و به مسائل کلیدی‌تر نیز اشاره کرد. برای نمونه بدون شک نحوه مخارج دولت نیز حائز اهمیت است و در شرایطی که دولت با نارضایتی عمومی نسبت به چگونگی هزینه‌های خود مواجه است، صحبت از افزایش مخارج چندان حرف عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. #اقتصاد #تخصصی Share This Article Join Radical | Challenge Your Friends https://t.center/joinchat/AAAAAFhioi85VlLNL4puQg