بررسی چالش‌های حقوقی و قانونی لایحه حفاظت از رودخانه‌ها؛ آیا تغییر مالکیت رودخانه‌ها به دولت پاسخ مناسبی به بحران‌های سیلابی است؟   رودخانه‌ها در خطر خصوصی‌سازی پنهان!   ▫️لایحه‌ای موسوم به «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» امسال بعد از گذشت حدود دو سال از وصول در مجلس شورای اسلامی روزهای نخست آذر در کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. بنابه اعلام رئیس این کمیسیون رد این لایحه به‌دلیل تأکید زیاد بر انتقال مالکیت رودخانه‌ها از مالکیت عمومی به مالکیت وزارت نیرو بوده است؛ دیدگاهی که بسیاری از کارشناسان نیز با آن هم‌نظر هستند. درحالی‌که قوانین مشخصی برای مقابله با سیلاب و همچنین حفاظت از رودخانه‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی کشور وجود دارد، اما شرکت مدیریت منابع آب می‌گوید این لایحه با هدف اصلاح و تکمیل همان اسناد موجود به‌ويژه قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است. حال اینکه هیچ از اسناد بالادستی مالکیت دولت یا بخش خصوصی بر رودخانه به‌عنوان ثروت عمومی را به رسمیت نمی‌شناسند و مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی آن را در مالکیت عموم و مدیریت دولت می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر در مورد ضرورت اصلاح این لایحه گزارشی منتشر کرده بود. ▫️این لایحه مشتمل بر ۲۱ ماده مهر سال ۱۴۰۱ از سوی  دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و هدف از ارائه آن وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص، همچنین عدم ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان عنوان شد. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد مسیر لایحه با هدف اعلام‌شده چندان مطابقت نداشت. اردیبهشت ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در یک اظهارنظر کارشناسی اعلام کرد که باتوجه‌به بررسی کارشناسی صورت‌گرفته در مورد محتوای مواد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و انطباق مفاد لایحه با قوانین موجود و همچنین باتوجه‌به اینکه در حال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب ۱۳۴۸ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱از جمله قوانین اصلی کشور در این حوزه محسوب می‌شوند، تصویب این لایحه پس اصلاحات و رفع ایرادات موجود پیشنهاد می‌شود.» تمرکز لایحه بر انتقال مالکیت رودخانه‌ها به وزارت نیرو، مخالفت کارشناسان و قوانین موجود درباره مالکیت عمومی، از دلایل اصلی رد آن توسط کمیسیون کشاورزی مجلس بود. ▫️تغییر مالکیت رودخانه‌ها به دولت، با اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی تضاد داشته و مشکلاتی مانند افزایش پرونده‌های حقوقی و تعارض وظایف دستگاه‌های دولتی را به همراه دارد. ▫️منتقدان می‌گویند لایحه به‌جای تقویت حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بر مالکیت تأکید داشته و اهداف اصلی آن را نادیده گرفته است. مدیریت جامع و یکپارچه منابع آبی همچنان مغفول مانده است. ▫️تغییر مالکیت رودخانه‌ها به دولت، با اصول قانون اساسی و قوانین بالادستی تضاد دارد و مشکلاتی مانند افزایش پرونده‌های حقوقی و تعارض وظایف دستگاه‌های دولتی را به‌وجود می‌آورد  🔹ایرادهای قانونی و حقوقی لایحه حفاظت از رودخانه‌ها ▫️مغایرت با اصول مالکیت عمومی: لایحه به انتقال مالکیت رودخانه‌ها از عموم مردم به دولت توجه دارد که با اصول قانونی مالکیت عمومی و حقوق شهروندی مغایرت دارد. طبق قانون اساسی، رودخانه‌ها به عنوان ثروت عمومی تحت مالکیت دولت نیستند و باید در اختیار مردم قرار گیرند. ▫️عدم هماهنگی با قوانین بالادستی: لایحه برخلاف قوانین پیشین همچون قانون توزیع عادلانه آب و قانون پیشگیری از سیلاب، بدون اصلاحات لازم ارائه شده است. این لایحه به جای اصلاح قوانین موجود، برخی از آن‌ها را نادیده می‌گیرد و بر انتقال مالکیت تمرکز دارد. ▫️مخالفت با مدیریت یکپارچه منابع آب: لایحه موجب ایجاد چندگانگی در مدیریت منابع آبی و سیلاب‌ها می‌شود. به جای یک سیستم یکپارچه، امکان مدیریت موازی توسط وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، که ممکن است باعث تعارض‌های قانونی و اجرایی شود، فراهم می‌آید. ▫️مبهم بودن دامنه اختیارات وزارت نیرو: لایحه در برخی مواد، اختیارات وزارت نیرو را در زمینه مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب‌ها به طور وسیع و مبهم تعیین کرده است که می‌تواند موجب سوءاستفاده از منابع عمومی و ایجاد مشکلات حقوقی در آینده گردد. ▫️ایجاد شرایط برای تعرض به اراضی عمومی: تغییرات پی در پی اسناد و مالکیت رودخانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تعرض به اراضی عمومی و حتی اراضی خصوصی شود. افراد و نهادها می‌توانند به استناد تغییرات در مسیر رودخانه‌ها، اراضی مجاور را تصرف کنند. ▫️ایجاد چالش‌های حقوقی در ثبت اسناد: ایجاد اسناد مالکیت جدید برای بستر و حریم رودخانه‌ها می‌تواند به اعتراضات و چالش‌های حقوقی متعدد منجر شود. تغییرات در ثبت اسناد برای رودخانه‌ها و اراضی اطراف آن، ممکن است منجر به تضاد در مالکیت‌ها و مشکلات قانونی گردد. @payamema