📌 دربارهٔ محاربه توجه: از آن‌جا که خواستم کل مطلب در یک پست قرار گیرد، اولا مواد استنادی را ذکر نکردم و ثانیاً فقط آن‌چه در قانون آمده است را آورده‌ام نه نظریات فقهی‌ای که مستند قاضی قرار نمی‌گیرند. 💠 اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که محاربه جزو «حدود» است. حدود به آن دسته جرایمی می‌گویند که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. به استثنای قذف، مابقی حدود و از جمله محاربه حق‌اللهی هستند و نیازی به شاکی خصوصی ندارند. یعنی اگر هیچ‌کس هم شکایت نکرد باز هم دستگاه قضایی موظف است به آن رسیدگی کند. بر خلاف جرایمی مثل توهین که حتماً لازم است شاکی‌ای شکایت کند تا مقام قضایی نیز رسیدگی کند. پس نکته اولی که باید بدانید این است که فرضا اگر در جریان محاربه شخصی به قتل رسید یا جراحت دید و اولیای دم او (در فرضی که به قتل رسیده) و یا خودش (در فرضی که مجروح شده) هم گذشت کند باز خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند، چون همانطور که گفتیم این جرم نیازی به شاکی خصوصی ندارد که با گذشت شاکی، رسیدگی هم متوقف شود. همچنین اگر محاربه ثابت شود، قاضی حق تخفیف یا تعلیق یا... ندارد و حتماً باید اجرا کند. در مورد محاربه توبه پس از دستگیری هم مسموع نیست و اگر رئیس قوه قضائیه رفتار را محاربه دانست، قابل عفو هم نیست. 💠 اما رفتار جرم محاربه چیست؟ همانطور که بیان شد، این جرم از فقه و شریعت اسلامی اخذ شده. در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز با الگوبرداری از فقه محاربه تعریف شده است. برای تحقق محاربه لازم است این رفتار و شرایط محقق شود: ۱- مرتکب سلاحی برکشد: صرف برکشیدن و نمایاندن سلاح کفایت می‌کند و نیازی نیست که حتماً از آن استفاده شود. از طرف دیگر صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن هم مشمول محاربه نمی‌شود (رک نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۲۱۸). ۲- موجب ناامنی در محیط گردد: برکشیدن سلاح حتماً باید موجب ناامنی در محیط هم بشود. لذا اگر مردم از این رفتار او نهراسند یا او را جدی ندانند و خلاصه به هر دلیلی کسی نترسد، جرم محاربه هم محقق نمی‌شود. ولی اگر حتی یک نفر در آن محیط بترسد این‌جا محاربه محقق می‌شود. 💠 لازم نیست که مرتکب حتماً قصد ترساندن و ناامنی داشته باشد، بلکه اگر بداند که رفتارش موجب ناامنی خواهد شد هم برای جرم محاربه کفایت می‌کند. 💠 رفتار باید حتماً در فضای عمومی و نسبت به عموم مردم آن مکان باشد، بنابراین اگر فرد صرفاً نسبت به افراد خاصی و با انگیزه شخصی (مثلا دفاع یا انتقام یا...) سلاح بکشد و رفتار او جنبه عمومی نداشته باشد، او نیز محارب محسوب نمی‌شود. 💠 پس در مورد پرونده اخیر بستگی دارد قاضی موضوع را چگونه تفسیر کند. یک قاضی ممکن است معتقد باشد که رفتار مرتکب صرفاً نسبت به افراد خاصی (نیروی نظامی مقابلش) بوده و قصد اخافه عموم مردم در محیط را نداشته. قاضی دیگری ممکن است معتقد باشد لازم نیست که فقط قصد مستقیم شخص را در نظر بگیریم، بلکه اگر مرتکب بداند که رفتارش منجر به ناامنی محیط می‌شود هم کافی است (در جرایم مقید، طبق ماده ۱۴۴ ق‌م‌ا مرتکب یا باید قصد نتیجه را داشته باشد یا باید علم داشته باشد که نتیجه محقق می‌شود). قاضی دیگری نیز ممکن است معتقد باشد نیروی نظامی و به طور کلی حکومت به معنای مردم نیست و محاربه فقط در شرایطی که موجب ناامنی در محیط برای مردم شود محقق می‌شود نه ناامنی برای حکومت و نظامیانش. قاضی دیگری البته ممکن است معتقد باشد نیروهای نظامی هم جزو مردم محسوب می‌شوند. با این حال ما در حقوق کیفری اصول دیگری هم داریم، طبق اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده درء قاضی باید شبهه خود را به نفع متهم تفسیر کند و نیازی به تحقیق بیشتر هم نیست ولی در مورد محاربه قاضی موظف به تحقیق است تا حقیقت را کشف کند. 💠 در مورد مجازات محاربه هم باید گفت در قانون مجازات، قاضی مختار است از میان این مجازات‌ها یکی را انتخاب کند: ۱- اعدام ۲- صلب (یعنی تا سه روز به صلب کشیده می‌شود، اگر زنده ماند که رها می‌شود اگر فوت کرد هم که به بستگانش تحویل می‌دهند) ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد (تبعید کمتر از یک سال نباشد) در فقه البته برخی قائل به تفصیل شده‌اند، یعنی اگر محارب شخصی را به قتل رسانده بود آن‌گاه اعدام می‌شود، اگر مالی را دزدیده بود دست راست و پای چپ قطع می‌شود و... . با این حال در قانون چنین تفکیکی وجود ندارد و قاضی از این حیث کاملاً مبسوط‌الید است که هر کدام را انتخاب کند. @paresia