✳️ تروریست های سیگار فروش!
روزنامه «
#صبح_آزادگان » در شماره ۱۶ مرداد ۱۳۶۲ به نقل از دادستانی انقلاب اسلامی امور صنفی تیتر زد: عوامل بازار سیاه سیگار جزو تروریست های اقتصادی محسوب شده و طبق دستورات شرع
با آنان رفتار خواهد شد
بر اساس این گزارش دادستانی امور صنفی از مردم خواست محل انبار کالاهای احتکار را اعلام کنند.
روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی امور صنفی
با انتشار اطلاعیه ای به عناصری که در سیستم توزیع سیگار اخلال می کنند هشدار داد و یادآور شد که عوامل بازار سیاه سیگار جزو تروریست های اقتصادی و مخرب نظام جمهوری اسلامی به حساب می آیند و
با آن ها براساس دستورات شرع مقدس رفتار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: دادستانی انقلاب ویژه امور صنفی در اجرای رسالتی که جهت مبارزه
با وابستگان اجانب و عوامل بیگانه در تخریب بنیه اقتصادی کشور اسلامی ایران به عهده دارد و پیرو اطلاعیه قبلی خود به آن دسته از عناصری که
با اخلال در سیستم توزیع سیگار و احتکار و گران فروشی و دست فروشی و كلا دست اندرکاران بازار سیاه سیگار اكيدا اخطار می نماید که؛
یک: وضعیت توزیع سیگار توسط عاملین عمده فروش و خرده فروش به شدت تحت کنترل بوده و خواهد بود و به محض مشاهده هرگونه عملی که مغایر
با دستورات کمیته پخش باشد نسبت به اجرای تعهدات کتبی عاملین اقدام و علاوه بر آن به مناسبت تخلفات به تعزیر و جرایم سنگینی
با نظر حکام محترم شرع محکوم خواهند بود.
دو: کلیه واحدهایی که بنا به دلایلی از شرکت دخانیات ایران سیگار دریافت می نمایند مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به توزیع خود را در اختیار نمایندگان این دادستانی قرار دهند.
سه:
با دست فروشی سیگار به شدت مبارزه می شود و متخلفین به عنوان مخل نظام توزیع محاکمه خواهند شد.
چهار: هر نوع سیگار و به هر شکل که خارج از مسیر تعیین شده توسط شرکت انحصاری دخانیات ایران خرید و فروش شود قاچاق محسوب و
با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد. این دادستانی عوامل بازار سیاه سیگار را جزو تروریست های اقتصادی و مخرب نظام جمهوری اسلامی می داند و
با آن ها بر اساس دستورات شرع مقدسرفتار خواهد نمود.
روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی امور صنفی همچنین اعلام کرد به اطلاع کلیه ارگان ها و سازمان ها به ویژه وزارت صنایع، کشاورزی، بازرگانی که در امر تولید، واردات و توزیع کالا مسئولیت دارند می رساند: دادستانی انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی به منظور مبارزه قاطع
با محتکران و گران فروشان و قطع سریع ریشه های فساد و چپاول اقدام به تشکیل ستاد ویژه پیگیری تخلفات در محل این دادستانی نموده است.
کلیه سازمان ها و ارگان های مسئول در امور اقتصادی کشور می توانند پرونده موسسات و افراد متخلف در رابطه
با مسائل گران فروشی، فروش مواد اولیه کالا به بازار سیاه و عدم اجرای تعهدات و مقررات و موارد مشابهی که مرتکب تخلف می شوند جهت رسیدگی و صدور حكم مجازات، سریعا به این دادستانی ارسال نمایند.
دادستانی انقلاب اسلامی ویژه امور صنفی همچنین از تمامی امت مسلمان و مبارز درخواست می نماید آدرس انبارهای اصلی احتکار و مشخصات عرضه کنندگان عمده کالاهای قاچاق را به هرنحو که مقتضی می دانند به مامورین انتظامی و این دادستانی گزارش نمایند.
#انتشار_با_ذکر_منبعwww.arshiveiran.com@oldnewspaper