سئوال بدیهی یک ناظر منصف این است که در ۱۱ سال سپری شده از تصویب این قانون چه تعداد افراد موفق به اثبات جانبازی خود و برخورداری از حقوق قانونی خود شده‌اند؟ از آن طرف هم تا کنون از نحوه نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اجرای این قانون گزارشی منتشر نشده و به نظر می‌رسد بنیاد شهید و امور ایثارگران بعنوان مجری قانون و مجلس شورای اسلامی به عنوان واضع و ناظر بر اجرای آن اجرای این قانون را کنار گذاشته‌اند. قانون مصوب هر پارلمان، برآمده از اراده و خواست عموم مردم بوده و حیثیت و کارنامه آن پارلمان تلقی می‌شود لذا نظارت بر چگونگی اجرای قانون مرحله‌ای مهمتر از تدوین قانون است. بیم آن می‌رود اجرای قانون فوق آنچنان معوق گردد که اجرای آن به بعد از فوت تمامی قربانیان شیمیایی موکول گردد.