داستان #چای نشان داد که سیاستهای #ارز_ترجیحی درست به هدف اصابت کرده است. هدف از ایجاد رانت تنها و تنها #فساد است. هر کس چیز دیگری گفت برای فریب من و شما است.
تورم چطور اخلاق ملتها را تباه میکند؟ #فردای_اقتصاد ویدئوی منتشر کرده که در آن ماجرای تورم ناشی از چاپ پول در فرانسه قرن هجدهم و سقوط اخلاقی پس از آن را روایت میکند.
"نجیبترین سیاستمداران به رشوهگیرانی قهار تبدیل شده بودند و با فشار اقتصادی بیشتر، باقیمانده سنگدلترین و رذلترین انقلابیها دولت را به دست گرفته بودند ..."
در اختلال پیشین اینترنت وزارت ارتباطات گفت ایراد ایجادشده بهخاطر فرسودگی خطوط انتقال برق است. شرکت توزیع نیروی برق هم این موضوع را تکذیب کرد. ساده است؛ یکی از این دو نهاد دولتی #دروغ میگوید. همان را مؤاخذه کنید.
بهانهای مسخرهتر از خواست چین برای عدمانتشار مفاد قرارداد ۲۵ساله پیدا نکردهاید؟
دیکتاتوری چین شاید بتواند درباره ۱.۴ میلیارد برده حزب کمونیست تصمیم بگیرد اما نمیتواند حق آگاهی شهروندان ایرانی را سلب کند، مگر شما چنین حقی به آنها داده باشید.
بهعلاوه اگر از چنین حق مسلمی برای شهروندان ایرانی گذشتهاید، چگونه اعتماد کنیم که امتیازات بیحساب دیگری به چینیها ندادهاید؟
برای نقد و بررسی قرارداد باید مفاد آن منتشر شود. همین امروز هم دیر است.
#پرویز_فتاح در مصاحبه با #صدا_و_سیما از سوء استفاده نهادها و افراد مختلف از املاک #بنیاد_مستضعفان پرده برداشت. او گفت که از نهادهای نظامی چون سپاه و ارتش گرفته تا نهادهای حاکمیتی چون مرکز پژوهشهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و افرادی مثل #غلامعلی_حداد_عادل، #سید_محمد_خاتمی، #معصومه_ابتکار و #شهیندخت_مولاوردی، املاکی از این نهاد را در اختیار گرفتهاند که یا تخلیه نمیکنند و یا اجاره متناسبی نمیدهند (همه هم به املاک بزرگ بالای شهر علاقه دارند). فارغ از اینکه "فتاح" انگیزههای انتخاباتی از طرح این موضوع داشته یا نه، صحبتهای او نشان از گسترش فرهنگِ سوء استفاده از املاکِ در اختیار نهادهای مختلف دارد. ظاهرا نامهنگاریها و پیگیریها هم نتیجه چندانی نداشته که رئیس بنیاد مستضعفان تصمیم گرفته موضوع را علنی کند. فتاح البته توضیح نداد که اصلا این املاکِ چند صد میلیارد تومانی به چه دلیل در تملک بنیاد مستضعفان است؟ و عملکرد این بنیاد در مدیریت داراییها و به خصوص سایر زمینهایی که در اختیار دارد چگونه است؟ شاید این بهانه که او تازه از سال 1398 بر مسند مدیریت بنیاد مستضعفان نشسته، فعلا بهانه خوبی برای طفره رفتن از پاسخ به چنین سوالاتی باشد؛ اما حالا که مسأله طرح شده (و این اتفاق خوبی است) باید منتظر ارائه برنامه عملیاتی (به زودی) و گزارش عملکرد شفاف (پس از یک سال و چند سال) از این نهاد باشیم.
- قربان این صد هزار ماسک و کیت تشخیصی که برای ما فرستادن رو چی کار کنیم؟
- نود هزارتاش رو بذارید برای مسئولین و خانوادههاشون. ده هزارتا بفرستید به استانهایی که بحرانیان. بگید از هر ده نفری که شرایطش حاد بود برای یکی استفاده کنن و از هر ده نفری که جوابش مثبت بود یکی رو اعلام کنن.
کارت مترو با ماندهای در حدود ده هزار تومان سوخته است. شرکت پشتیبان میگوید "کارت قدیمی است، نمیشود کاری کرد و باید کارت جدید بگیری و موجودیات هم از بین رفته است." مبلغ هم آنقدرها نیست که ارزش پیگیری داشته باشد... کمبود بودجه همه را به "دزدی" انداخته است.
واگذاری بخشی از سهام دولت به بخشهای حاکمیتی از اتفاقات تلخ اقتصاد ایران بود. این امر نهتنها اقتصاد را از فساد و ناکارایی حاصل از دولتی بودن رها نکرد، بلکه اندک پاسخگویی و مسئولیتپذیری هم که وجود داشت از بین برد.
بدیهی است که واگذاری اداره شرکتها از یک بخش حاکمیت (قوه مجریه) به سایر بخشهای حاکمیت، هیچکدام از اهداف خصوصیسازی را محقق نخواهد کرد (و نکرده است).
این روزها خبر خرید سهام بنگاهها توسط این نهادهای حاکمیتی دوباره دهان به دهان میچرخد. حالا این نهادها حتی میخواهند سهام بخش خصوصی در بنگاهها را هم خریداری کنند. حرکتی معکوس خصوصیسازی که اقتصاد ایران را در چاهی عمیق فرو خواهد انداخت.
تخمینها حاکی از آن است که سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان فیلترشکن در کشور فروخته میشود. بخش بزرگی از این مبلغ از طریق وبسایتهای رسمی و درگاه پرداخت الکترونیکی جابهجا میشود و این بهمعنای آن است که هویت فروشندگان فیلترشکنها روشن و یا حداقل قابل ردگیری است.
چه بسا همین افراد مانع اصلی کنار گذاشتن سیاست فیلترینگ هستند و مساله اصلی واقعا سالمسازی فضای شبکههای مجازی!!! نیست...
آدم یاد دهه ۱۹۳۰ میافتد که مافیای مشروبات الکلی اجازه قانونی شدن تجارت آن را نمیدادند؛ زیرا با ممنوع بودن این تجارت سود بسیار بیشتری نصیبشان میشد.
وزیر ارتباطات هم چندی پیش در مجلس از این موضوع گله کرد و نشان داد که زورش به مافیای "فیلترشکنفروش" نمیرسد.
وبسایتی که "تابع قوانین جمهوری اسلامی" است، فیلترشکن میفروشد. مبلغ را هم از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی دریافت میکند، با مالیات بر ارزش افزوده.... هیچ خدمت دیگری هم در این وبسایت به فروش نمیرسد.
دور #میدان_شهرداری_رشت که توریستیترین نقطه این شهر است، چند ساختمان مهم در اختیار ارتش، پایگاه مقاومت، ستاد عتبات عالیات و نیروی انتظامی است. واقعا لازم است این نهادهای حاکمیتی (و نه حتی دولتی) در مهمترین و پرجاذبهترین نقطه شهر باشند؟ آیا نمیتوان تنها چند متر دورتر ساختمانی به آنها اختصاص داد؟ ....
با این سطح اندیشه مشکل #گردشگری کشور حل نخواهد شد...
چند روز پیش شایعه تخلف نوه چهارساله یکی از مسئولین بلندپایه در خرید خودرو و کسب سود چند ده میلیارد تومانی توسط خانواده دختر وی پخش شد. در جمعی نشسته بودیم. صحبت این خبر شد. عدهای معتقد بودند خبر صحیح است و عدهای هم با دیده تردید به ماجرا نگاه میکردند. فارغ از صحت یا عدمصحت خبر (که من هم از آن بیخبرم)، مباحثات جالبی رد و بدل شد که نشان از عمق عدماعتماد به بسیاری از مسئولین و باورپذیری هرگونه تخلف مالی در جامعه میداد.
یکی -که معتقد بود اینگونه خبرها غالبا شایعه است- میگفت این عددها (حدود ۵۰ میلیارد تومان) برای چنین افرادی چیزی نیست که بخواهند خود را بدنام کنند (به استدلال این فرد در دفاع از مسئولین دقت کنید).
یکی دیگر اما میگفت که "همین خانواده چندی پیش تخلف سنگینی در ویلاسازیهای لواسان داشته و خبرش هم همه جا پخش شده است. در ضمن برخی مسئولین از یک هزار تومانی هم نمیگذرند."
بحثها در جریان بود که یکی گفت "نگران نباشید اگر خبر درست باشد حتما رسیدگی میشود". خنده اجازه نداد مباحثات ادامه پیدا کند...
پ.ن. فکری به حال سرمایه اجتماعی ازدسترفته بکنید.