✍🏻مرتضی مزینانی📌 مبارزه با فساد اداری و اقتصادی؛ خواست مردم سمنان از نمایندگان
مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، بدون تردید یکی از خواستههای مهم مردم استان سمنان از نمایندگان این استان در خانه ملت است؛ امری که در شئون مختلف، امکان پیگیری آن از سوی وکلای مردم وجود دارد.
برخی کارشناسان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بهویژه بدنه مردم، عقیده دارند که مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بدنه دولت فعلی و مجلس قبلی، به «شوی تبلیغاتی» تبدیل شده است و عمده سخنان زیبا در این بخش، زمانی و تنها در برنامههای تبلیغاتی مطرح شده تا در جریان انتخابات از آن بهره گرفته شود و عزم راسخی برای پیادهسازی این شعارها در میدان عمل دیده نشده است.
سیاستها، راهبردها و عملکرد مشخص دولت فعلی و مجلس قبلی در بخشهای مختلف، از جمله «مبارزه با فساد اداری و اقتصادی» چندان قابل دفاع نیست؛ برخلاف اینکه، دولت و مجلس شورای اسلامی، دو قوه و دو رکن تأثیرگذار در بدنه نظام جمهوری اسلامی هستند و باید اثربخشی خود را در این حوزه بیشتر و بهتر نشان میدادند.
این دو رکن مهم نظام اسلامی، اتخاذ تصمیمات کلان کشور، ریلگذاری امور، فعالیت پرحجم و گسترده در بخش اجرا و نظارت بر روندها و عملکردها را بر عهده دارند.
مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و خدمتگزاری صادقانه به مردم معمولاً در رأس منویات و فرمانهای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد؛ آنچه تا امروز با قوت پیگیری نشده و اینک مطالبهای عمومی و خواستهای فراگیر است.
نظامهای نظارتی در برهه کنونی باید با قدرت بیشتری عمل کنند؛ گرچه در حوزه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، به نظر میرسد ارادهای قوی برای مبارزه در دولتمردان وجود ندارد و مجلس بهعنوان یک دستگاه نظارتی باید ابزار پالایش در دولت و سایر بخشها شود.
بدیهی است که اگر دستگاههای مسؤول، ابزارهای نظارتی خود را نسبت به اجرای دقیق قوانین، ارائه ایرادات قانونی به جهت اصلاح و بهینهسازی فرایندها و نظارت بیچشمپوشی تقویت میکردند، کار به اینجا که امروز مورد نارضایتی مردم قرار گیرد، نمیکشید.
مقام معظم رهبری بهعنوان استراتژیست کلان و طراح زبده حرکتهای اساسی نظام اسلامی، مطالب، منویات و دستوراتی را در زمانها و دیدارهای مختلف با سران و خدمتگزاران کشور مطرح و ابلاغ میکنند که مجلس یازدهم باید بیش از گذشتگان، عامل ریلگذاری اجرای آنها باشد.
مجلس یازدهم دو مأموریت مهم و اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین و قانونگذاری را همچون سایر مجالس بر عهده دارد؛ اما امروز باید این مأموریتها را در راستای مطالبه عمومی در راه مبارزه با فساد هدایت کند.
مفسدان اداری و اقتصادی در حقیقت سوءاستفادهکنندگان از بیتالمال هستند و برخوردهای دولتی و قضایی با این افراد باید جدیتر از امروز بوده و در آینده باشد.
مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین کاربردی، باید گریزگاههای سوءاستفاده مفسدان اقتصادی را ببندد؛ دولت هم وظیفه دارد تا در مقام اجرا، دریچههای نفوذ مفسدان اقتصادی را به بیتالمال و منابع ملی ببندد و اجازه ندهد جیب مفسدان اقتصادی از بیتالمال پر شود.
مفسدان اداری و اقتصادی بهطور عمده از خلأهای قانونی در برخی موارد یا دور زدن قانون بیشترین بهره را برده و بخشی از منافع نامشروعی که به دست آورند، در راستای تداوم همین ترفندها هزینه میکنند؛ اما باید جلوی این رفتارها با قاطعیت و اقتدار گرفته شود و این، مطالبه مردم است.
بیشک اینک باید تدبیری در این حوزه اندیشیده شود تا سوءاستفاده از خلأهای قانونی را به حداقل و حتی به صفر برساند و در آینده، باید دید که آیا مجلس یازدهم از مأموریت نظارتی خود بر دستگاههای مختلف بهخوبی استفاده میکند یا خیر؟
از طرفی، آیا ما مردم، خودمان این حس امنیت را به نمایندگان میدهیم که یکی از صفات نماینده، «شجاعت» است و هر جا فساد اداری و اقتصادی دید، جای کرنش و بده بستان چون کثیری از پیشینیان، بهعنوان نماینده مردم ورود و با مصداقهای فساد در کشور مبارزه کند؟
قوه قضاییه هم البته باید متخلفان اداری و اقتصادی را بدون در نظر گرفتن پست و مقام و جایگاهشان به محاکمه بکشد و مجلس انقلابی تلاش کند تا با همراهی دستگاه قضایی و قوه مجریه، دست دزدان کلان بیتالمال را قطع کند.
محاکمه عمومی مفسدان اداری و اقتصادی نیز خواست دیگر مردم است و باید دید آیا با این محاکمه و جاری و ساری کردن عدالت، اعتماد مردم را به نظام اسلامی افزایش میدهیم یا خیر و مجلس یازدهم تا چه اندازه در این بخش اثرگذار خواهد بود؟
مردم حتماً قضاوت خواهند کرد که آیا خدمتگزاران آنها از امانتشان بهخوبی در این راه صیانت کردهاند یا خیر و آیا دستگاههای متعدد قضایی و اجرایی با سازوکارهای نظارتی خود با مفاسد اقتصادی و اداری بهواقع مبارزه داشتند و این موارد را اجرا کردند؟
#مرتضی_مزینانی#فساد_اداری#فساد_اقتصادی@mazinani2