تازه های حقوق عمومی

#مقاله روز#

توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری
یاسر غلامی 
میثم جوادی
محمدباقر مقدسی*
چکیده:   
دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه‎ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه‌ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می­دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک‌سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه­های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش­بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه‌های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش‌بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه‌های دولتی و نیز غیرقابل‌شکایت‌دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم­الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته­های این مقاله نشان می­دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش­بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت‌دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش­بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم­خواهی شهروندان خواهد شد. از این‌رو، به‌منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه­ ضروری به‌نظر می­رسد.
واژه‌های کلیدی: دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های دولتی، صلاحیت، دادرسی اداری، نظارت قضایی، حقوق مردم

متن کامل [PDF 12375 kb
 

‼️ ۲۰ درصد تخفیف منشورات پژوهشکده شورای نگهبان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

💯کدتخفیف: bookshora
➡️ https://nashr-rc.ir

💠
اولین قسمتِ گفت‌وگوی تحلیلیِ باشگاه اندیشه‌های حقوقی با آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد منتشر شد.

✅ برای مشاهده این گفت‌وگو، می‌توانید به سایت باشگاه اندیشه‌های حقوقی به ادرس زیر مراجعه فرمایید
🔹وبسایت باشگاه اندیشه‌های حقوقی:
www.sdil.ac.ir/club

تازه های نشر در حوزه حقوق عمومی

حقوق میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر بیژن عباسی

معمولا حقوقدانان در حوزه هایی، کتاب یا مقاله می نویسند که در آن خصوص، درسی در رشته و گرایشهای گوناگون حقوق در دانشگاه، تعریف شده باشد. در دانشگاههای ما در رشته هایی مانند حقوق،  باستانشناسی، معماری و مدیریت گردشگری، درسی به نام حقوق میراث فرهنگی و گردشگری پیش بینی نشده و صرفا علاقه ام به این حوزه، سبب شد که پس از بررسی و تحلیل قوانین، مقررات، رویه قضایی و اسناد بین المللی مربوط به این شاخه از حقوق عمومی، چند مقاله در این باره و کتاب فوق را بنویسم.
در این کتاب، به فرهنگ، میراث فرهنگی و طبیعی و حقوق فرهنگی (فصل نخست)، تاریخچه حقوق و مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  (فصل دوم)، پژوهش، شناسایی، ثبت، حفاظت، احیا، ساماندهی و معرفی آثار تاریخی (فصل سوم)، جرایم علیه میراث فرهنگی و حمایتهای حقوقی در این زمینه (فصل چهام)، حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح داخلی و بین المللی (فصل پنجم)، حمایت از میراث فرهنگی ناملموس در سطح داخلی و بین المللی (فصل ششم)،  تاسیس و مدیریت گنجینه (فصل هفتم) و حقوق گردشگری پرداخته ام.

رویکرد نوعی‌سازی آرای دیوان عدالت اداری؛ تأملی بر ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
حسین آیینه نگینی
چکیده:   (۵۰ مشاهده)اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می‌شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می‌باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه‌ها و درنتیجه، بی‌عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی‌رغم این مهم  در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت‌‌های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه‌ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی‌سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه‌ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170)  هماهنگ نمی‌باشد.

https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-1321-fa.html

#مقاله روز#

فایل صوتی سخنرانی مصطفی ملکیان
با عنوان «الفبای صلح و نا آشکارگی حقیقت»،
مهر ۱۴۰۳، نیشابور

همزمان با آخرین ماه از پاییز ۰۳، شماره‌ی ۹۳ اندیشه پویا منتشر می شود

حقوق بشر: تعامل قدرت و آزادی

سخنران:
#دکتر_رضا_اسلامی

🗓 یکشنبه 4 آذر 1403 ساعت 17

🏡سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

‍ 🖊بازیابی جایگاه انسان در مکتب لیبرالیسم در شرایط مرگ عاجل

📚انسان، دولت، لیبرالیسم

📥فرزین رحیمی زنوز


🖇تفکر لیبرالی، با محوریت قرار دادن حقوق طبیعی فرد و قوانینی که ضامن حقوق بنیادین وی باشند معنا یافته است. از این منظر، انسان‌ها به صرف انسان بودن واجد حقوق برابری هستند که نقض آن‌ها در تعارض با کرامت ذاتی ایشان است. در این راستا، جان آدمی و سلامت وی از بنیادی‌ترین حقوقی است که یا به صراحت مورد اشارة شارحان این مکتب قرار گرفته و یا به عنوان بدیهیات آن به‌طور تلویحی در آثار سایر اندیشمندان این ایدئولوژی ملحوظ است. اگر جان آدمی، آن‌گونه که جان لاک بدان پرداخته است، جزیی از حقوق طبیعی انسان قلمداد شود، دسترسی به مواد غذایی جهت ادامة حیات وی نیز امری است ضروری.

🖇در نتیجه، داشتن ابزار شکار و یا زمینی برای کشت و زرع نیز جهت تأمین مواد غذایی، می‌بایست در زمرة حقوق بنیادین وی قلمداد شود. مضاف بر این، در عصر حاضر که نه مجالی برای شکارگری وجود دارد و نه می‌توان همگان را آن‌گونه که خمرهای سرخ می‌پسندیدند، به انجام کار کشاورزی مجاب کرد، هر کنش اقتصادی که به فرد قدرت مبادلة آزادانة کالا و خدمات خود با مایحتاج لازم برای ادامة حیات انسان را بدهد، منطقاً در زمرة حقوق طبیعی وی تلقی خواهد شد. بدین معنا، مالکیت خصوصی و تمکن فرد بر دارایی‌هایش می‌بایست توأم با حق صیانت از جان، جز لاینفک حقوق طبیعی وی در نظر گرفته شوند.

🖇از طرفی، لاک با فرض این که تلاش برای نقض حریم و آزادی فرد، ممکن است به نقض حقوق طبیعی فرد منتهی شود، بر جایگاه آزادی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسان تأکید کرده است. به بارو لاک، حق یعنی آزادی انتفاع از چیزی و بنابراین، حق و آزادی مفاهیمی هستند که می‌توانند به جای هم به کار گرفته شوند. آزادی و حق، ملازم ذات آدمی است، بدین معنا که فارغ از مجادلاتی که حول منشأ حق وجود دارد و صیانت از جان را از طریق اثبات عقلایی و یا مبتنی بر میل و غریزه توجیه‌پذیر می‌نماید، انسان محق است که از جان و مال خود، بدان سان که می‌خواهد، بهره‌مند گردد. لازم به ذکر است که همین رویکرد پیش‌تر در آرای متفکران مکتب سالامانکا _ به عنوان اسلاف فکری اندیشمندان مکتب اتریش _ به وضوح مورد اشاره قرار گرفته بود.

🖇با این فروض مقدماتی می‌توان حقوق طبیعی را بن‌مایه لیبرالیسم در نظر گرفت. حال لازم است تا تعاریفی از آزادی را که شارحان لیبرالیسم در پیوند با حقوق طبیعی انسان ارائه کرده‌اند را از نظر بگذارنیم. به عنوان معروف‌ترین تعریف آزادی، که بیش از سایرین از جان استوارت میل نقل شده است، آزادی عبارت از حق انجام هر عملی است مادامی که آزادی سایرین نقض نشده و توأمان احترام به قوانینی است که ضامن آزادی سایرین باشد.

🖇وی با استناد به "اصل ضرر"، به عنوان یکی از شروط آزادی، فقط مداخله‌ای برخلاف خواست ارادة اعضای جامعه را بحق و بجا می‌داند که مانع از آسیب رسیدن به دیگران شود و بدین معنا، حدود آزادی را جایی می‌داند که جان آدمی مورد تهدید و تعرض قرار گیرد. بر مبنای این تعریف، هرگونه تعرض به حریم سایرین مصداق نقض بارز آزادی وی می‌باشد. در نتیجه، آزادی هم شأن با سایر حقوق طبیعی، وجه مهمی از کرامت ذاتی انسان تلقی خواهد شد. آیزایا برلین نیز آزادی را رفع هرگونه مانعی می‌داند که کنش آزادانة فرد را محدود نماید. وی با رویکردی تکثرگرایانه، ضمن تأکید بر حداقلی از آزادی به عنوان حق بنیادین فرد، با نگرشی اومانیستی، ضرورت توجه به انسان را در کانون مباحث خود قرار می‌دهد.

🖇از این دو تعریف می‌توان گریزی به اخلاق مطلق‌گرای کانتی زد، آنجا که بر انجام اعمالی اصرار دارد که بتوان آن‌ها را به عنوان الگویی عام و جهان‌شمول در نظر گرفت. وی عملی را مشروع می‌داند که آزادی قیام به آن عمل با آزادی هر کس دیگری تحت یک قاعدة عام سازگار باشد. بر این مبنا، آزادی در نظر کانت عبارت از آن است که انسان مجبور به اطاعت از ارادة انسانی دیگر نباشد. فی‌الواقع، آزادی فرد تا آنجا که بتواند به آزادی دیگران بر حسب یک قانون عام هم‌زیستی داشته باشد، تنها حق اصیل و فطری‌ای است که هر انسان به اقتضاء انسان بودن از آن برخوردار است. علی‌رغم مواضع گاهاً متضاد اندیشمندانی که آزادی رو حول مفهوم فردیت تعریف کرده‌اند، همة ایشان، تعاریف خود از آزادی را بر بستر حقوق طبیعی استوار ساخته‌اند.

🔹متن کامل این مقاله را می‌توانید در شماره چهاردهم سیاست‌نامه مطالعه کنید.

این تُرک پارسی‌گوی… | دیدار پزشکیان با محمدعلی موحد و لحظه تاسیس!
/مروری بر کار و کارنامه روشنفکر تبریزی ایران‌دوست/

علی نیلی، انصاف نیوز: «رئیس‌جمهور پزشکیان به منزل محمدعلی موحد رفته و با این ادیب پیش‌کسوت دیدار کرده است»؛ خبری است مانند دیگر خبرهای جلسه و نشست با این تفاوت که «می‌تواند» در قامت «لحظه تاسیس» به نقطه عطفی در نسبت ارباب قدرت و ارباب ادب در ایران بدل شود.

دیدار مسعود پزشکیان و محمدعلی موحد، به ویژه آن‌که رئیس جمهور نه میزبان که میهمان بوده، از معدود دفعاتی است که بزرگی از اهالی سیاست، نزد بزرگی از اهالی فرهنگ رفته و به زانوی ادب نزد او نشسته است و به این اعتبار، اگر «تکریم اهل فرهنگ» به فرهنگواره رفتارها یا به بیان دیگر «الگوی مسلط» دولت مسعود پزشکیان بدل شود، یک «اتفاق تاریخی» رقم خورده است که می‌تواند غبارهای افق توسعه ایران را فروبنشاند.

موحد کیست؟

محمدعلی موحد برای خیلی از ایرانیان به واسطه کتاب گرامی «خواب آشفته نفت» شناخته شده است اما آن کتاب بزرگ، تنها گوشه کوچکی از آثار این ادیب و مورخ و ایران‌شناس تبریزی است. علی‌رضا رجایی که خود در سیاست‌ورزی اخلاق‌مدار صاحب نام است، در وصف موحد نوشته: «وسعت و تنوع فکری و مطالعاتی محمدعلی موحد شگفت‌انگیز است و چنان‌‌که گفته‌اند او شاید از آخرین بازمانده‌های نسلی باشد که آن‌ها را «علامه» خطاب می‌کردند. گستره دانش او از تاریخ، حقوق و سیاست تا مذهب، عرفان، فلسفه و ادبیات را دربرمی‌گیرد. از همکاری با مجله‌ها و نشریه‌ها تا کار در فرهنگستان‌ و دانشگاه و تألیف و تصحیح و ترجمه دشوارترین کتاب‌ها و متن‌ها و نسخ فرهنگی و عرفانی حاصل کارنامه فکری و روشنفکری اوست. قلم او با این بضاعت عظیم از دانش، روان و جذاب و مدرن است و نه دچار سطحی‌نگری و پرگویی ژورنالیسم سطحی می‌شود و نه آن‌چنان پیچیده و غامض که درک آن کسالت‌بار و دست‌نیافتنی باشد. موحد از ترکان پارسی‌گوی است و فصاحت کلام وی در فارسی، غبطه‌انگیز.» (روزنامه شرق، ۲ خرداد ۴۰۲)

موحد، متولد سال ۱۳۰۲ شهر تبریز است و دوران دبستان را در همین شهر پشت سر گذاشته. او دوره متوسطه را در مدارس تهران گذراند و در سال ۱۳۱۹ دیپلم ادبی گرفت. او که پس از درگذشت پدر، سرپرستی خانواده را بر عهده گرفته بود، در سال ۱۳۲۹ به استخدام شرکت نفت آبادان درآمد. این همان دوره‌ای است که تحولات پرشمارش به علاوه سرنوشت تراژیک دکتر مصدق، نسلی عصیان‌گر و معترض را پدید آورد؛ از موحدی که می‌گوید از همان دوره در اندیشه بررسی زیروبم قصه نفت بوده تا جان‌فدایانی چون پویان و  شعاعیان یا مبارزانی چون مهدی بازرگان و… همه ماحصل اتفاقات پربسامدی بودند که نسلی از ایرانیان در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ تا نیمه اول دهه ۱۳۳۰ تجربه کردند.

آقای موحد پس از کودتا، راهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۳۸، مدرک دکتراي حقوق خصوصی‌اش را گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت و دوره‌ای پرثمر را آغاز کرد؛ هم در زمینه حقوق بر دانش خود افزود و هم با ایران‌شناسان سرشناس آن دوره، کسانی چون آربری و مینورسکی و لاکهارت رفت و آمد پیدا کرد. گنجینه‌ای از آثاز خطی فارسی در کتابخانه‌های بریتانیا نیز در اختیارش بود تا نخستین قدم‌ها برای تصحیح متون ادبی و تاریخی را بردارد.

تا این زمان ترجمه‌اش از سفرنامه ابن‌بطوطه هم منتشر شده و بزرگانی مانند مجتبی مینویی و جمال‌زاده را امیدوار کرده بود که نسلی دیگر از ادیبان ایرانی در راه است.

موحد پس از بازگشت به ایران، در قامت یک وکیل پایه یک دادگستری مشغول به کار شد. با سازمانی که رابطه استخدامی داشت هم همکاری را ادامه داد و به یکی از مشاوران حقوقی شرکت ملی نفت تبدیل شد. گفته می‌شود چنان اعتباری در اهالی نفت یافته بود که با تأسیس اوپک، به عنوان نماینده ایران راهی ژنو شد و برای ۶ماه معاونت اجرایی آن سازمان را برعهده گرفت و اوپک با جدیت و پیگیری او در همان ۶ ماه به سازمانی با گستره تاثیرگذاری جهانی تبدیل شد.

غیر از این، استاد موحد سابقه تدریس در دانشکده‌های گوناگون نیز دارد.

پاس‌بان زبان فارسی

محمدعلی موحد، زاده تبریز است اما به گواه آثار و گفته‌ها و نوشته‌هایش، برایش تبریز و تهران و کرمان، سنندج و بوموسی و زاهدان، چابهار و مشهد و شیراز، اهواز و بوشهر و زنجان، ساری و اردبیل و ایلام فقط ذیل نام ایران معنا دارند: «ایرانی در هر کجای دنیا باشد بر مساله حفظ تمامیت ارضی کشورش تأکید دارد.» (تاریخ ایرانی، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲)

از ویژگی‌های بازر موحد، پاس‌داشت و پاس‌بانی زبان فارسی است؛ از جمله می‌گوید...

ادامه در لینک زیر:
https://ensafnews.com/559963

📚 معرفی کتاب

«حقوق بودجه»

سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت همزمانی هفته كتاب و کتابخوانی و بررسی لایحه بودجه، مطالعه کتاب «حقوق بودجه» از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان را به علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه پیشنهاد کرد.

✅ پیوند تهیه کتاب: https://B2n.ir/z49731

🗞️ کانتو مسئلهٔ «خودکشی»

✍️ سید محمد حسینی (پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)

کانت، در بنیادگذاری متافیزیک اخلاق، میانِ وظایفِ نسبتِ به خود و وظایف نسبتِ به دیگران، و نیز وظایف کامل و ناقص تفکیک ایجاد می­‌کند. شرح این چهار وظیفه بدین صورت است که ما دو وظیفهٔ کامل، یکی نسبت به خود (مانند ممنوعیت خودکشی) و یکی نسبت به دیگری (مانند ممنوعیت دادنِ وعده­‌های فریبنده)، و نیز دو وظیفهٔ ناقص یکی نسبت به خود (پرورش استعدادها­ی­‌مان) و یکی نسبت به دیگری (مانند نیکوکاری) داریم.

او در متافیزیک اخلاق با آنکه به شرح وظایفِ اشاره­‌شده در کتاب بنیادگذاری می­‌پردازد، اما به یک تفاوتِ بنیادین در مورد این وظایف اشاره می­‌کند و آن اینکه وظایفِ حق/ عدالت‌اند که فقط می­‌توانند موضوعِ اجبار بیرونی قرار گیرند و مابقیِ وظایف، مربوط به حوزهٔ اخلاق فضیلت‌اند که فقط موضوعاتی برای ارزیابی اخلاقی به شمار می­‌روند، نه برای اجبار بیرونی. از آن­‌رو که آزادی در نگاه کانت از ارزش ویژه­‌ای برخوردار است، اجبار بیرونی تنها در مواقعی که حمایت از آزادی ضروری باشد و، به تعبیری، آزادیِ دیگران به واسطهٔ عمل شخصِ دیگر تحدید و خدشه­‌دار شود، تجویز خواهد شد.

همچنین کانت می‌گوید وظایفِ حق/ عدالت مضیق‌اند و کامل، در حالی که وظایفِ اخلاق فضیلت موسع‌اند و ناقص. به بیانی روشن‌تر، در قلمرو حق/ عدالت، اخلاق انسان­‌ها را صراحتاً به انجام یا عدم انجام پاره­‌ای اَعمال مشخص اجبار می­‌کند (دزدی تحتِ هر شرایطی ممنوع است)، در حالی که در قلمرو اخلاق فضیلت چگونگی انجام عمل اخلاقی صراحتاً مشخص نمی­‌شود (وظیفهٔ نیکوکاری بسیار موسع است، زیرا به‌طور دقیق مشخص نیست که چگونه و به چه میزان باید به دیگری کمک کنیم).

از وظایف سخن گفتیم تا به مسئلهٔ «خودکشی» از منظر کانت برسیم. کانت «خودکشی» را بزرگترین نقض وظیفه نسبت به خود می­‌داند. روشن است که کانت حکومتی را در نظر دارد که دست­‌کم ادای وظایف کامل نسبت به دیگران را تنفیذ کند، اما چرا چنین حکومتی، نباید ادای وظایف کامل نسبت به خود را تنفیذ کند و آن را مجاز بداند؟ مسأله این است که اجبارِ شخص به ادای وظایف کامل نسبت به خود، تکامل اخلاقی ضروری در میان افراد را که قرار است همهٔ وظایف اخلاقی­‌شان را ادا کنند، نقض می­‌کند. نکتهٔ اساسی برهانِ کانت این است که وظایف کامل شخص نسبت به خود از اهمیتی اساسی و بنیادین برخوردار است و تنها کسی که حقیقتاً این وظایف را انجام می­‌دهد، یعنی آن­‌ها را صرفاً به این اعتبار که وظیفه‌اند ادا می­‌کند، می­‌تواند شخصیت ضروری برای ادای همهٔ دیگر وظایف را احراز کند. اما اگر شخص بجای ادای این وظایف، صرفاً به این اعتبار که وظیفه‌اند، به انجام­‌دادن آن­‌ها مجبور شود، این امر شخصیت وی را به‌عنوان کسی که همهٔ وظایف خود را صرفاً از سرِ حسِ وظیفه­‌شناسی ادا می­‌کند، نقض می­‌کند. هرچند قانون­گذاری بیرونیِ وظایف کامل فرد نسبت به خود، ممکن است تحقق غایت قصوای طبیعت را تسهیل کند، اما در واقع مانعِ رشد و ارتقای بشریت به سمت کمال اخلاقی، یعنی غایت نهاییِ طبیعت، می­‌شود. بر این اساس، حکومت از طریق ابزار قانون نمی­‌تواند وظایف کامل فرد نسبت به خود را اجبار کند و از منظر کانت، مانع خودکشیِ شخص از طریق اقدامات قهریِ بیرونی گردد.



#Kant
#perfect_or_narrow_duties
#imperfect_or_wide_duties
#right #virtue

https://t.center/LawandMoralityandRight

اداره حیثیتی امور عمومی

حسن وکیلیان
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

شاید تحلیل یکی از جامعه شناسان در مورد واکنش مردم در قضیه دختر علوم و تحقیقات برای تبیین وضع فعلی ما مردم ایران گویا باشد: "بی تفاوتی مطلق". الان چندین دهه است که همگی در تعلیق تقریبا مطلق زندگی می کنیم. پیش بینی ناپذیری و برنامه ناپذیری زندگی شخصی و عمومی، امان همه را بریده  و راه حل های ویرانگری مانند مهاجرت های گسترده  آثار این تعلیق و انتظار زمان سوز و زندگی کش را تشدید کرده است. این وضع، جامعه "کوتاه مدت" ما را کوتاه مدت تر کرده است و سقف آرزوها را پایین تر و سطح خواسته ها و انتظارات را حقیرتر و نازل تر کرده است تا جایی که مجبور شده ایم نسبت به اموری که نفع مستقیم و فوری ما را تامین نمی کند به طور تقریبا مطلق بی تفاوتی پیشه کنیم.گویی قول آن پیرمرد رنجدیده در مقابل یک مقام عمومی را زمزمه می کنیم که گفت"خودتان می دانید و مملکتتان."
گذشته ها گذشته ولی ما مردم برای آینده ای که نامعلوم است باید از گذشته ای که وضعیتش معلوم است به امید بهبود اوضاع چیزکی بیاموزیم. در میان علل و دلایل متعددی که وضع موجود را پدید آورده است به نظرم یکی حیثتی و ناموسی کردن اداره امر عمومی است. باید پذیرفت که اداره امور عمومی گرچه صرفا عقلانی نیست اما عمدتا و اساسا عقلانی است. یعنی با حساب سود و زیان سر و کار دارد. مقامات عمومی به این خاطر اجازه تصرف در منابع عمومی را دارند که فرض می شود بناست با محاسبه این سود و زیان حول شاخص منافع عمومی (و نه مصلحت سنجی های محفلی و غیر علنی) که تا حد زیادی کمیت پذیر و قابل محاسبه عینی است، امور را اداره کنند. محاسبه ای که ولو با واسطه و به طور کلی باید با ترجیحات ملت نسبتی داشته باشد. در این میان اما حیثتی و ناموسی کردن امور درست در نقطه مقابل چنین فرضی قرار دارد تا جایی که موجب شکاف عظیم میان ترجیحات و اولویت های ملت و حکومت میشود. ملموس ترین و بهترین مثال همین فیلترینگ است که مقامات دولتی، مردم عادی و صاحبان کسب و کار و متخصصان اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مانند اینها همه شهادت می دهند که چنین کاری حتی مغایر عقل سلیم است اما رییس جمهور مملکت که مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار حقوق و آزادی های مردم است با لیت و لعل بسیار هنوز نتوانسته این ساده ترین و بدیهی ترین حق مردم را محقق کند.یا در مقوله حجاب علاوه بر مقامات دولتی و انواع متخصصان، حتی برخی مراجع دینی و مذهبی کاربرد زور دولتی را در ترویج آن روا و موثر نمی دانند اما طرح یا لایحه آن با محتوایی حیرت انگیز تصویب می شود در حالیکه اجرای مفاد آن می تواند حقوق اساسی ملت را به طور جدی نقض کند.حتی با اصلاح و بهبود وضعیت تعطیلات رسمی که مقوله ای ابتدایی به نظر می رسد حیثتی برخورد می شود و به اعداد و ارقام زیان های روز افزون وارده توجهی نمیشود. داستان عدم تغییر ساعت رسمی کشور را نیز از همین زاویه ببینید. وضعیت در مورد سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا و رابطه با روسیه و چین و عدم تصویب اف ای تی اف و وارادت ماشین و لوازم خانگی و آموزش و پرورش و هنر و موسیقی و تلویزیون و فیلم و سینما و کتاب و روزنامه و برخورد با منتقدان سیاسی و اجتماعی و ... به همین ترتیب است. یعنی اداره عقلانی امور در بسیاری موارد به اداره ناموسی و حیثتی امور  تغییر جهت داده است. در وضعیت اداره حیثتی و ناموسی امور، سیاستگذاری و سیاست ورزی به خودخواهی و لج بازی و رو ندادن و رو کم کنی و زهر چشم گرفتن و حساب بردن و حال گیری و گربه را دم حجله کشتن و رفیق بازی و از این قبیل فروکاسته میشود. ( ادامه) از کوتاه آمدن، اجماع سازی و ترجیح منافع بلند مدت به کوتاه مدت و توافق و ائتلاف نیروها و همکاری پایدار خبری نیست. واضح است که اداره حیثیتی امور از جنس هیجان و غریزه و احساسات است که برای حل مشکل و تنظیم امور کمتر به کار می آید ولی در کوتاه مدت برای دعوا و جنجال و هوچیگری و توجیه ناتوانی ها و از زیر بار مسئولیت سوء مدیریت امور در رفتن البته ابزار مناسبی است. واقعیت این است که در اداره حیثیتی امور دغدعه اصلی کنترل سوژه است نه حل مشکل و رفع مسائلی که مردم را فرسوده می کند و ذره ذره زندگی ها را نابود می کند. موضوع حفظ وضع موجود است نه ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی. به نظر می رسد حجم خسارت و عقب ماندگی به حدی رسیده است که از اداره حیثیتی و  ناموسی امور دست برداریم و به عقلانیت و اداره خردمندانه امر عمومی روی خوش نشان دهیم.

📔فراخوان دومین همایش رساله الحقوق امام سجاد (ع)

🗓 یکشنبه 2 دی 1403
🔹آخرین مهلت ارسال مقالات 25 آذر 1403

🏡خانه اندیشمندان علوم انسانی