👑اختیارات پادشاه در قانون اساسی: ایران و بلژیک
[عنوان فرعی: یکبار دیگر رولن در کنار مصدق]✅آشنایان با تاریخ نهضت ملی احتمالا نام پروفسور رولن (هانری مارت سیلوی رولن Henri Marthe Sylvie Rolin؛ زادهٔ ۳ مارس ۱۸۹۱ خنت–درگذشتهٔ ۲۰ مارس ۱۹۷۳ پاریس) را شنیده اند. حقوقدان بلژیکی خوشنامی که هنگام طرح دعوی دولت انگلستان علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری، یکی از مشاوران و وکلای دولت ایران بود اما کمتر کسی می داند که پروفسور، پس از کودتا علیه دولت دکتر
#محمد_مصدق و دادگاهی کردن او، یکبار دیگر سعی کرد تا کنار نخست وزیر شهیر ایران قرار بگیرد.
✅از آنجا که قانون اساسی مشروطیت ایران تا حدود زیادی ملهم از قانون اساسی مشروطیت بلژیک بوده است، رولن لایحه ای تنظیم کرد که نشان دهد قانون اساسی بلژیک در مساله مشابهی که اینک در ایران از اتهامات نخست وزیر شناخته می شد، چگونه، فهم، تفسیر و پیاده می شود. پروفسور رولن روی دو اصل از قانون اساسی بلژیک متمرکز شد که تالی های مشابهی در قانون اساسی ایران داشتند:
اصل ۶۵ قانون اساسی بلژیک: "پادشاه وزراء را اصل و نصب می کند."
اصل ۴۶ قانون اساسی ایران: "عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است."
اصل ۶۴ قانون اساسی بلژیک: "هیچ اقدام پادشاه نمی تواند نافذ باشد هرگاه به امضاء یک وزیر نرسیده باشد که بدین وسیله فقط خود را مسئول آن سازد."
اصل ۴۵ قانون اساسی ایران: کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می شود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است."
✅رولن در توضیخ خود درباره چگونگی اجرای این اصول به ظاهر متناقض به گزارش "کمیسیون مامور اظهارنظر مستدل درباره اصول حقوق اساسی نسبت به اجرای اختیارات پادشاه و روابط قوای عمده مشروطیت در میان آنها" که بنابر فرمان مورخ ۱۰ مارس ۱۹۴۹ نایب السلطنه تشکیل و از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه تشکیل یافته بود، استناد می کند. [نزدیکی تاریخ تشکیل این کمیسیون با تاریخ تشکیل هیئت هشت نفره تفسیر قانون اساسی ایران در مارس ۱۹۵۳، یعنی تنها با چهار سال فاصله، حقیقتا قابل اعتناء و حائز اهمیت است.]
✅رولن رای کمیسبون را چنین گزارش می کند: "قاعده اصل ۶۴ قانون اساسی، مطلق است و در آنچه که مربوط به اصل و نصب وزراء است، هیچ استثنایی را نمی پذیرد."
✅رولن می افزاید: "علاوه بر این، تمام مولفین دیگر نظر خود را به همین معنی اظهار داشتند....بدین ترتیب نقطه نظر اول باید مستقر و خارج از هر نوع امکان اعتراضی تلقی شود: در قانون اساسی بلژیک، اقدام برای عزل یک وزیر ارزش قضایی ندارد، مانند هر اقدام دیگر پادشاه، مگر اینکه این اقدام، به تایید یک وزیر برسد."
✅رولن می نویسد: "اکنون مسئله دومی مطرح می شود: از کدام وزیر، پادشاه باید تایید لازم را بگیرد برای اینکه بتواند یک وزیر را عزل نماید؟ با نبودن هیچ مقررات صریحی در قانون اساسی، پادشاه نسبت به این امر دارای آزادی عمل بسیاری ست ولی در عمل، او خود را با روشی منطبق خواهد کرد که گزارش فوق الذکر کمیسیون تاسیس شده در سال ۱۹۴۹ به شرح زیر تشریح کرده است:
✅بر حسب یک رویه مسلم، فرمان انتصاب نخست وزیر بوسیله سلف او امضاء می شود که بدینوسیله، مسئولیت قانونی بودن کیفیتی را که بر حسب آن، انتخاب شاه انجام گرفته است، در انطباق با مقررات قانون اساسی، بر عهده می گیرد و این نخست وزیر جدید است که فرمان قبول استعفای نخست وزیر قبلی را تایید می نماید همانند تایید فرامین انتصاب همکاران خود..."
✅چنانچه ملاحظه می فرمایید بر اساس رویه اجرایی حقوقی در بلژیک، اقدام دکتر
مصدق در عدم پذیرش فرمان عزل از سوی پادشاه، بدلیل تشکیک در کیفیت قانونی بودن آن، نباید به عدم تمکین و یا تمرد تعبیر شود. مرعوب نشوید و به این هیاهوها گوش ندهید. درست در جایی که نخست وزیر متهم به اقدام خلاف قانون اساسی و مشروطیت می شود، او دانسته یا نادانسته یکی از دقیق ترین جلوه های مسئولیت پذیری در رژیم حقوقی مشروطه را برای ما به نمایش می گذارد، اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی: "وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند."
علاقمندان می توانند لایحه مفصل پروفسور رولن را هم به زبان فارسی و هم به زبان فرانسه در صفحات ۱۴۰ - ۱۳۳ کتاب "دکتر
محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی" به کوشش زنده یاد سرهنگ جلیل بزرگمهر بخوانند. رولن وارد بحث اختیارات هم شده است که واقعا خواندنی ست.
✅✅✅@hamidrezaabedian🌍ندای آزادی در شبکه های اجتماعی:
🌐nedayeazadi.net
🌐🌐🌐🌐🌐@nedayeazadinet|ندای آزادی