🔹 روز شنبه #شورای_عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا تصمیم گرفتند تا اختیارات قانونی بیشتری به سازمان #تعزیرات_حکومتی داده شود تا امکان برخورد جدیتری با محتکران و گرانفروشان فراهم گردد. صرف نظر از محتوای این تصمیم، چند سوال در مورد شأن و اختیارات این شورا مطرح است.
🔹 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رئیسجمهوری و با موافقت رهبر انقلاب تشکیل شد. از آن زمان تا کنون این شورا تصمیماتی را گرفته که به دلیل #عدم_شفافیت در سازوکار و اختیارات در بعضی موارد نظیر «مصوبه افزایش قیمت بنزین در #آبان۹۸ » بحث برانگیز و هزینهساز بوده است.
🔺 شایسته است حالا که مجلس در حال بررسی و تصویب طرح #شفافیت_قوای_سهگانه است، نام این شورا را هم به فهرست نهادهایی که باید اطلاعات، مصوبات، آرا و ... خود را منتشر کنند اضافه کند تا هم نحوه تصمیمگیری در آن مشخص شود و هم به تبع آن، مسئولیت افراد معین شود. #جنبش_ازما
◀️ سه روز قبل بود که روزنامه فرهیختگان در سایت خود از قول یکی از اعضای #کمیسیون_تلفیق خبر داد که این کمیسیون، مجلس را از ثبت حقوق در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) مستثنی کرده است.
🔹 به فاصله چند ساعت، آقای #رضاخواه (عضو دیگر کمیسیون) در توییتر این خبر را تکذیب و عنوان کرد که در گزارش کمیسیون تلفیق چنین چیزی وجود ندارد.
🔹حالا با انتشار گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مشخص شده، خبر فرهیختگان درست بوده است. دولت در لایحه بودجه، پیشنهاد داده که کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران نام برده شده در دستگاههای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه(که مجلس نیز جزء آنها است) در سامانه #پاکنا ثبت شود.
🔹 اما کمیسیون تلفیق بدون نام بردن از مجلس و با اضافه کردن یک جمله، دستگاههای ذکر شده در ماده۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور(یعنی #مجلس و #شورای_نگهبان) را از ثبت حقوق و مزایا در این سامانه مستثنی کرده است.