إعادة الحكم بالشريعة الإسلامية تتطلب مسارًا شاملاً ومتدرجًا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياسية والتشريعية في البلاد. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. التوعية المجتمعية: العمل على نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، بعيدًا عن الأفكار الخاطئة أو التصورات السلبية. ويتم ذلك عبر المناهج التعليمية، والخطاب الديني، والإعلام.

2. إصلاح المنظومة التشريعية تدريجيًا: يمكن البدء بتكييف القوانين تدريجيًا بحيث تتوافق مع مبادئ الشريعة، بدءًا من المجالات الأكثر قبولًا، مثل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، ثم توسيع هذا التكييف ليشمل جوانب أخرى من القانون.

3. بناء مؤسسات شرعية: دعم المؤسسات الشرعية وتعزيزها، وتكوين هيئات قانونية وإدارية تتفهم أحكام الشريعة وتعمل على تيسير تطبيقها بمرونة وبما يتناسب مع العصر.

4. التطوير الفقهي والمعرفي: الاجتهاد وتطوير الفقه ليكون قادرًا على مواكبة التحديات الجديدة في الاقتصاد، والسياسة، والعلاقات الدولية، والعلوم، بما يحفظ روح الشريعة ويحقق مصالح الناس.

5. التأييد الشعبي والدعم السياسي: لن يكون تطبيق الشريعة مستدامًا من دون قبول شعبي ودعم سياسي. لذلك، فإن توفير بيئة سياسية تدعم الحكم بالشريعة شرط أساسي. ويمكن تحقيق ذلك عبر برامج توعية وتثقيف تركز على فوائد الشريعة في تحقيق العدالة والاستقرار.

6. الاستفادة من التجارب السابقة: دراسة تجارب الدول التي حاولت تطبيق الشريعة، والاستفادة من نجاحاتها وتجاوز العقبات التي واجهتها، بما يساعد على تحقيق الحكم بالشريعة بأقل قدر من الصعوبات.

بهذا النهج المتدرج والشامل، يمكن تحقيق الحكم بالشريعة بشكل يتوافق مع احتياجات العصر ويحافظ على استقرار المجتمعات وازدهارها.

شيخنا: شات