🔴 فرجام افزایش اختیارات و درخواست
رفراندوم اصلاح طلبان
در خواست افزایش اختیارات و پیشنهاد برگزاری
رفراندوم، بجز آنچه درباره مصدق و بنیصدر در دو مطلب قبلی یاد شد؛ در مواردی دیگر نیز در کنار یکدیگر مطرح شدهاند. یکی از مشهورترین مصادیق آن را میتوان ماجرای مشهور به «لوایح دوقلو» دانست.
محمد خاتمی، در آستانه پایان دور نخست ریاست جهوری خود، سخن از کاهش اختیاراتش به میان کشید. او البته پیش از آن توانسته بود اختیاراتی فراتر از قانون به دست آورد که از آن جمله می توان به گرفتن مجوز حضور نامزدهای مورد نظرش در ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد؛ نامزدهایی که به لحاظ قانونی به دلیل عدم احراز صلاحیت شان توسط شورای نگهبان جواز حضور نداشتند. استفاده از حکم حکومتی برای استفاده مشروط از وجوه سپردۀ مردم برای سفر عمره در غیر از محل آن برای عبور از بحران کاهش شدید قیمت نفت و موارد بسیار دیگر (که یکی از آخرین موارد آن تأیید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده برای انتخابات 1384 بود) موجب شد که خاتمی بسط یدی بیش از حدود مصرح در قانون داشته باشد. اما در مواردی این بسط ید موجب بروز فسادهایی شد که از جمله موارد مشهور آن، صرف هزینه سپرده گذاری متقاضیان عمره برای نشریات زنجیره ای و نه ارزاق مردم بود.
با این حال خاتمی در شرایطی که خود را برای حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آماده می ساخت گفت: «اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه مهم [اجرای قانون اساسی] ندارد.»
این بهانه در کنار برخی بهانهجوییهای دیگر و ضبط یک فیلم تبلیغاتی که با عنوان «اشک نخل» توزیع شد؛ توانست آرای رویگردان از خاتمی را بار دیگر به سوی او بازگرداند. او سرانجام در دولت دوم خود لایحهای را به مجلس برد که به « لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور» مشهور شد. در این لایحه که اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 آبان 1365 مجلس شوراي اسلامي را مورد توجه قرار داده بود؛ اختیاراتی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود که آشکارا نقض تفکیک قوا و ورود به حوزه اختیارات قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروهای مسلح و ... بود. به عنوان مثال تبصره 1 ماده 14 آن به رئیس جمهور اجازه مقابله با تصمیم قضایی در خصوص مواردی که به نظر او نقض قانون اساسی است را می داد و می توانست حکم قضایی را متوقف کند. همچنین رئیس جمهور می توانست دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده در دیگر قوا و نهادهای حکومتی که از نظر او برخلاف قانون اساسی است را صادر کند.
عدم تأیید آن از سوی شورای نگهبان قانون اساسی امری غیر قابل پیش بینی نبود؛ اصلاح طلبان، قانونی شدن و اجرای اين لوايح را تنها راه خارج شدن روند اصلاحات از بن بست می دانستند و به همین جهت، این دو لایحه در مجلس ششم رأی لازم را کسب کرد و خاتمی تهدید کرد که اگر شورای نگهبان اين لوايح به تصويب رسيده را در نهايت تأييد نکند از سمت خود کناره خواهد گرفت. یاران خاتمی – از جمله برادرش- در مجلس نیز پیشنهاد برگزاری
رفراندوم برای تصویب این اختیارات را به میان کشیدند.
در این فاصله اما اتفاقی غیرمترقبه موجب بهت اصلاح طلبان شد. 9 اسفند 1381 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حالی برگزار شد که نظارت بر آن به عهده مجلس ششم بود و با حواشی بسیار، همه رد صلاحیت شدگان ادوار قبل را وارد عرصه انتخابات کرده بود. در این انتخابات فهرستی اکثریت آرای مردم تهران را به دست آورد که به نظر اصلاح طلبان مردگان سیاسی بودند و هیچ اقبالی برای بازگشت به قدرت برای آنها متصور نبود. گروهی که بعدها به نام اصولگرایان شناخته شدند، در انتخابات اول اسفند 1382 بار دیگر مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجلس هفتم نیز از سوی مردم خسته از هیاهوهای سیاسی مجلس ششم –که صدای کروبی را نیز در آورده بود و گاه مواضع آنها را بدتر از صدای اسرائیل خوانده بود- به اصولگرایان سپرده شد.
اگرچه رد صلاحیت متخلفین برای حضور در انتخابات بهانه یاران خاتمی برای هیاهوی سیاسی بود؛ اما او با دریافت واقعیت چرخش سیاسی مردم – که بار دیگر خود را در انتخابات 1384 نشان داد- از انتحار سیاسی منصرف شد و در تاریخ 26 فروردین 1383، کمتر از دو ماه مانده به استقرار اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به کروبی، خواستار استرداد لوایح دوقلو با ذکر احتمال تغییرات آن در مجلس آینده شد.
رفراندوم نیز در مجلس به سرانجام نرسید؛ اتفاقی که بر فرض نتیجه بخشی آن در آخرین روزهای دولت خاتمی، سودش برای جناح رقیب باقی می ماند.
#افزایش_اختیارات#رفراندوم_علیه_دموکراسی@mm_eslamy