From the episode "عصر الخلافة الراشدة | 6. شرعية السلطة في الإسلام": The modern secular state, or contemporary Western civilization in its secular form, has not strayed far from the ancient model of governance. In place of priests, rabbis, monks, and religious scholars, we now have constitutional experts and legal specialists. What was once upheld as sacred texts, like the Torah and Gospel, has been replaced by the constitution. The religious banners and flags of the past have been substituted with the state flag, which has become a symbol of sacred authority—an offense against it is seen as an offense against the state itself. In essence, the method by which rulers acquire and maintain legitimate authority remains largely unchanged. Power is still initially seized through force, after which legal and constitutional frameworks are established to legitimize the new system. For example, in the event of a military coup or a significant shift in political power, the new ruler often issues a "Declaration Number One", suspends the constitution, and begins to craft a new legal foundation. This process is often supported by legal experts, constitutional scholars, and specialists who help construct a new form of legitimacy, much like the process of legitimizing authority in ancient times. ———————————- من حلقة "عصر الخلافة الراشدة | 6. شرعية السلطة في الإسلام": ولما جاءت الدولة العلمانية الحديثة أو الحضارة الغربية في نسختها المعاصرة - النسخة العلمانية - لم تختلف كثيراً عن هذا النموذج القديم، لكن بدلاً من أن يكون لديها كهنة وأحبار ورهبان وفقهاء، صار لديها خبراء الدستور والقانون. وبدلاً من أن يكون هناك كتاب مقدس هو التوراة والإنجيل، صار الكتاب المقدس اسمه الدستور. وبدلاً من أن يكون لديها الراية واللواءات التي تعبر عن الدين، صار لديها علم الدولة هو الراية المقدسة التي المساس بها يعتبر مساساً بالدولة. فالواقع أنه لم تتخلف عادة الملوك في الحكم أو في اكتساب الشرعية. الذي يحصل هو أن يتم التحصيل بالقوة، ثم تأتي التأصيلات القانونية والدستورية والنظم لكي تصبغ الشرعية على هذا النظام. فإذا استطاع انقلاب عسكري - مثلاً - أو تغيرت موازين القوى فيأتي آخر ويصدر "البيان رقم واحد" ويعطل العمل بالدستور، ويبدأ في صناعة الشرعية القانونية الخاصة به من خلال قانونيين ودستوريين وفقهاء وخبراء في القانون والدستور.