#بیانیه #فراخوان_امضاء #لایحه_حفاظت_رودخانه_ها 📄 متن بیانیه: #به_نام_خداوند_رنگین_کمان «بیانیه‌ی جمعی از کنشگران منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، در خصوص اعلام وصول لایحه‌ی حفاظت از رودخانه‌ها در مجلس» بعد از فرصت طلبی وزارت صمت از شرایط موجود کشور و برگزاری مزایده‌ی بیش از ۵۰۰۰ معدن، وزارت نیرو هم به میدان آمده است؛ اما نه در میدان ناآرام حق و عدالت‌جویی در کنار مردم، که در فضای آرام مجلس و در لوای لایحه‌ای موسوم به «حفاظت از رودخانه‌ها»، تا بعد از ایجاد بحران آب در کشور با پروژه‌های رانت‌محورِ سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و مجوزات غیرقانونی حفر چاه و برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی و افزودن بحران فرونشست به زخم‌های ناسور این سرزمین، بستر رودخانه‌های کشور را هم از آن خود کند: - برای تحقق رؤیای دیرینه‌ی مالکیت بر منابع آبی کشور و کسب درآمد بی چون و چرا از آنها! - برای نابودی کامل این بسترها با بهره‌برداری بی‌رویه‌ی شن و ماسه، از طریق انعقاد قراردادهای کلان و تهی کردن کامل رودخانه‌ها بنام لایروبی! - برای از بین بردن رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی با دیوارکشی رودخانه‌ها بنام کنترل سیل و سیلاب! -برای تسهیل انعقاد قراردادهای به ظاهر گردشگری و در حقیقت واگذاری آنها، که تفاهمنامه‌های آن را پیش از اخذ مالکیت، با وزارت میراث فرهنگی منعقد کرده‌اند! - برای حذف این عرصه‌ها از منابع ملی و عمومی و تبدیل آنها به اموال دولتی این وزارتخانه و نقض اصل ۴۵ قانون اساسی! - و در یک کلام برای تاراج بیشتر سرزمین و کوبیدن آخرین تیشه‌ها بر پیکره‌ی بی‌جان رودخانه‌ها که همگان شاهد از نفس افتادن‌شان طی این چند دهه‌ بوده‌اند؛  گویی اعتراضات چندین ماهه‌ی اخیر در کنار اعتراضات همیشگی فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور نسبت به شرایط اقتصادی و ریشه‌های آن، یعنی بحران‌های محیط زیستی، نه تنها نتوانسته مسؤولین را به اصلاحات ساختاری و رویکردی وادارد، که متأسفانه آنها این ناآرامی‌ها را برای تحقق اهداف سودجویانه‌‌ی مجموعه‌های در هم‌تنیده‌ی پشتیبان خود و تداوم بیشتر همان رانت‌خواری‌هایی که فساد را در کشور نهادینه کرد‌ه است، مغتنم شمرده‌اند. نمایندگانی که از وظایف و اختیارات خود فراتر رفته و بر مسند قضا می‌نشینند و حکم صادر می‌کنند، چرا سالهاست طرح تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مسکوت گذاشته‌اند؟! طرحی که از رانت‌خواری‌های گسترده، از نحوه خشک کردن خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران و...، از دلیل تشنگی مردم سیستان و بلوچستان، از ریختن هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی ملی بنام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی در جیب گروهی خاص، از احداث صدها سد غیرضروری، غیرعلمی و منسوخ شده در دنیا پرده بر میدارد؛ ریشه اعتراضات امروز مردم همین بی‌عدالتی‌ها و‌ بحران‌های ایجاد شده بدست مسؤولین است اما مجلس‌نشینان بجای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه‌ی مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحه‌ی مذکور را اعلام وصول می‌کنند تا حکمرانی بی‌چون و چرا بر منابع آبی کشور را بعنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند! اگر هدف حفاظت از رودخانه‌هاست، مالکیت مردم بر این رودخانه‌ها چه مانعی برای حفاظت دارد که حتماً بایستی این مالکیت به وزارت نیرو انتقال داده شود؟! وزارت نیرو طی چند سال اخیر بدون داشتن ادله‌ی قانونی، سند بسیاری از رودخانه‌ها را بنام اموال خود و شرکت‌های آب منطقه‌ای اخذ کرده است؛ چرا با وجود پیگیری فعالان محیط‌زیست، هیچ کدام از  مسؤولین  تاکنون به این تخلف و در حقیقت زمین‌خواری بزرگ ورود نکردند و علیرغم آگاهی بر آن چشم بستند؟! آیا این معنای قانون‌مندی و عدالت است؟ انجام فعالیت‌های غیرقانونی و بعد، قانونی کردن آنها با تصویب یک لایحه؟! مسؤولین سازمان منابع‌طبیعی چرا نسبت به این لایحه سکوت کرده‌اند؟ مگر آنها نماینده مردم در حمایت و حفاظت از منابع ملی کشور نیستند؟! آیا هنوز نمی‌خواهند این سازمان را از سیاست‌زدگی خارج کنند و حداقل ندایی از خود سر دهند؟! به حکم تعهدمندی نسبت به حفاظت از سرزمین و حمایت از حقوق مردم، ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست، منابع طبیعی و شهروندان دغدغه‌مند این کشور اعتراض خود را به تدوین این لایحه توسط وزارت نیرو و اعلام وصول آن از سوی مجلس اعلام می‌‌داریم و همانگونه که پیشتر تلاش نمودیم تا اجازه ندهیم وزارت نیرو بنام "اصلاح قانون توزیع عادلانه‌ی آب"، رودخانه‌های کشور را مالک شود، همچنان تمام توش و توان خود را برای عدم تصویب این لایحه به کار خواهیم بست و قاطعانه خواهان رد این لایحه و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و برقراری عدالت هستیم، عدالتی برای معرفی، پاسخگو نمودن و محاکمه‌ی همه‌ی آنانی که ویرانی سرزمین‌مان، نتیجه تصمیمات و اقدامات آنهاست. "به امید ایرانی سربلند، آباد و آزاد." ✳️ با تشکر و احترام؛ ۷ آذر ۱۴۰۱ 🆔 @IranENGOs