تداوم بازداشت
#یاشارسلطانی و نپذیرفتن وثیقه ۲۰۰ میلیونی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات
#شهرداری است.
اصل ۲۴ قانون اساسی:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میكند.
ماده ۴ قانون مطبوعات:
هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد به سانسور و کنترل نشریات بپردازد، متخلف از این امر به انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
بازداشت مدیر سایت معمارینیوز (یاشارسلطانی)، عملی مجرمانه و مصداق بارز ماده ۴ قانون مطبوعات است.
[
#محمود_صادقی نماینده مردم تهران در مجلس ]
@mamlekate