دادگاه با عنایت به محتویات پرونده محاکماتی و گزارش موثق ضابطین و ملاحظه ی تصاویر منتشره از جانب متهمان در فضای مجازی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمان در مرحله تحقیات مقدماتی دادسرا و در مرحله رسیدگی دادگاه توجها" به سوابق متعدد متهم ردیف دوم در امر بزه معنونه ضمن احراز بزه معنونه به نامبردگان متهم ردیف اول به استناد ماده 500 از کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به تحمل سه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به استناد ماده معنونه و لحاظ ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن به جهت گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن و سوابق متعدد متهم در امر بزه انتسابی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. لیکن با عنایت به وجود جهات تخفیف مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت وضعیت سنی متهمان و فقد سابقه کیفری موثر متهم ردیف اول و عیالوار بودن نامبردگان ؛ لذا به استناد ماده – قانون مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس متهم ردیف اول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و مجازات حبس ردیف دوم را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان است. جواد مصطفائی – رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر ستان سقز. کارگران و رفقاء ! با توجه به رای صادره من ( محمود صالحی ) باید بعد از سپری کردن 20 روز از زندان آزاد می شدم. اما عثمان اسماعیلی باید 40 روز را سپری می کرد. به استنهاد قانون برای هر روز زندانی صد هزار تومان در نظر گرفته اند. بنابراین ما به رای صادره اعتراض نکردیم و عملا" داشتیم محکومیت خود را سپری می کردیم. تصمیم ما برای تامین نکردن قرار وثیقه مسئولان قضایی را آچمز کرده بود و نمی دانستند با ما و پرونده ای که برای ما تشکیل داده بودند؛ چکار کنند. به این ترتیب دستگیری ، دادگاهی تا صدور رای علیه ما 12 روز طول کشید و رای صادره 20 روز قابل تجدید نظر در استان کردستان بود. به استناد رای صادره باید من ( محمود صالحی ) مدت 32 روز در زندان می ماندم تا رای صادره قطعیت پیدا می کرد و این در حالی بود که رای صادره علیه من 20 روز بود. در هر حال ما روز چهارشنبه مورخ 19/3/1400 از زندان آزاد شدیم و من ( محمود صالحی ) 5 روز اضافه و بدون حکم قضایی در زندان ماندم. سئوال از مسئولان قضایی شهرستان سقز این است که چطور بعد از 42 سال حاکمیت به قول خودتان ( حاکمیت قانون ) متهمان را بدون حکم قضایی در زندان نگهداری می کنید.؟ با استناد قانون ، دادستان در واقع نماینده جامعه در دادگاه به شمار می ‌رود و از وظایف او می ‌توان به صدور ادعانامه علیه متهمین و همچنین نظارت بر اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به طور کلی می توان گفت دادستان پیگیر کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است. اما با کمال تاسف در این شرایط کرونای که مسئولان قضائی ( در شعار ) همیشه تاکید می کنند که قضات باید از احکام های جایگذین زندان استفاده کنند. ولی شاکی پرونده ما خود دادستان و پلیس امنیت شهرستان سقز بود. در قدیم گفته اند ؛ چاقو دسته خود را نمی برد.! پلیس امنیت شهرستان سقز هر سال در اردیبهشت ماه از طریق تلفن همه کارگرانی که در تدارک برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر هستند، احضار و از آنها تعهد اجباری می گیرند که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. هر سال با شخص من تماس گرفته و مرا احضار می کنند. اما من به درخواست آنها جواب نمی دهم و به آنها می گویم. شما باید قانونی و از طریق دادگاه احضاریه برای من ارسال و از من دعوت کنید تا به مراکز پلیس امنیت بیایم. در غیر اینصورت من که نیروی شماها نیستم تا هر زمان مرا احضار کنید ، بلاقاصه خودم را برسانم و... جواب های قانونی من به گروه خونی پلیس امنیت نمی خورد و به همین دلیل همیشه به دنبال پرونده سازی علیه من است. پلیس امنیت اردیبهشت ماه 1399 یک پرونده تحت نام پخش آرم کومه له در فضای مجازی برای من و عثمان اسماعیلی تشکیل دادند و ما را به دادگاه احضار کردند. اما قاضی پرونده بعد از بازپرسی قراری برای ما صادر نکرد و ما را آزاد کردند و بعدا" ما را از اتهامات وارده تبرئه نمود. اما پلیس امنیت خیلی از این بابت نگران بود و به دنبال بهانه ای بود که یک بار دیگر مرا به دادگاه بکشاند. امسال ( 1400 ) پلیس امنیت با همکاری دادستان محترم شهرستان سقز علیه ما توطئه کردند و پرونده ای تحت نام پخش تصاویر در فضای مجازی تشکیل دادند و اظهار می کردند که با پخش آن تصاویر احزاب معاند علیه جمهوری اسلامی تبلغ کرده اند.