✅️گزارش نشست: هشتمین نشست مجازی گروه تخصّصی "محفل حقوق بینالملل" با سخنرانی سرکار خانم
دکتر زهرا عابدینی تحت عنوان "حقوق افراد دارای معلولیّت در ایران: با نگاهی بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیّت" برگزار شد.
ابتدا بیان سیر تاریخی: پیش از وقوع جنگهای جهانی رویکردها برای افراد دارای معلولیّت خیریهای، پزشکی و نادیدهانگاری بود که شهروند درجهی دوم محسوب میشدند و دول نیز تکلیفی بر دوش خود در این عرصه حس نمیکردند.
پس از دو جنگ جهانی و افزایش افراد دارای معلولیّت، جامعهی جهانی از طریقی نهادهایی مانند سازمان ملل متّحد به طریق اعلامیه که اوّلین آن مربوط به افراد دارای معلولیّت ذهنی بود، اقداماتی را انجام داد.
سپس پس از مذاکرات طولانی مدّت کنوانسیون مربوط به حقوق معلولان در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید.
ایران نیز در سال ۱۳۸۸ با الحاق دو قید عدم مغایرت با شرع و قوانین داخلی به کنوانسیون پیوست.
دستاوردهای کنوانسیون:
تمام محدودیّتهای معلولان را منتسب به اجتماع نمود و وظیفهی جامعه برای سازگاری با این بخش از اجتماع دانست و در ادامه بیان شد که پذیرفتن اینکه معلولیّت محدودیّت نیست، خودش آسیب زننده میباشد.
در نتیجه انتساب تمام محدودیّتها به جامعه نادیده گرفتن حقوق فردی افراد را در پِی خواهد داشت و بایستی رویکرد را از اجتماع به حقوق بشر تغییر داد و با قبول مصائب افراد دارای معلولیّت، تلاش بر پررنگ کردن حضور این افراد در جامعه باشد.
در این راستا در کنوانسیون تعهّداتی برای دول و جامعه پیش بینی شده است.
اوّلین نکته در کنوانسیون، تحوّل در مفهوم معلولیّت بود.
مسئلهی قابل توجّه در کنوانسیون حمایت سیاسی و مدنی از افراد دارای معلولیّت بوده و ملزم کردن دول برای تقنین در راستای تضمین حقوق بیشتر این افراد بوده است.
نکتهی مهمّ دیگر توجّه ویژه کنوانسیون به زنان و کودکان دارای معلولیّت از طریق دسترس پذیری (accessibility) است.
وظیفهی دیگر دولتها آگاهی رسانی از طریق روش صحیح است.
در حوزهی رسانه و تقنین مانند قانون جوانی جمعیّت تلقّی نادرستی نسبت به معلولان و نگرش نسبت به آنها شکل دادهاند.
بر خلاف این نگرش ترحّم آمیز، نگرش ماورایی موجود است ولی بهتر است به جای این دو رویکرد راهی میانه در پیش گرفت.
نکات دیگر حقّ بر انتخاب مسکن و حقّ بر آموزش و پرورش، برای این افراد است.
در سال ۱۳۸۳ قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران تصویب شد و چون به شکل طرح تصویب شد و دولت به جهت عدم وجود بودجه اجرا نکرد و در سال ۱۳۹۴ لایحهی اصلاحی این قانون ارایه شد و در سال ۱۳۹۶ برای اجرا ابلاغ شد.
از حیث مقایسهای بین کنوانسیون مزبور و قانون مصوّب ایران قابل ذکر است:
در قانون داخلی ایران با معضلاتی فراوان روبهرو هستیم و در حوزهی آموزش افراد دارای معلولیّت در ایران صرفاً مادهی ۹ قانون را داریم که صرفاً نگاه خیریّهای به امر دارد.
ولی ماده ۲۴ کنوانسیون، این آموزش را فراگیر بیان میکند که باید بدون تبعیض باشد.
در قانون داخلی ایران صرف دسترس پذیری اماکن فیزیکی و نه منابع اطّلاعاتی و تکنولوژی مورد تاکید بوده است.
به حقّ بر سلامت در ماده ۲۵ کنوانسیون اشاره شده است و از جمله تعهّدات دارویی و بیمهای است ولی در موادّ ۶ و ۷ قانون مربوطهی ایران صرفاً به یکی دو نکته اشاره شده که فقط حمایتهای مالی است.
یکی از حقهای اقتصادی حقّ بر اشتغال است و این افراد باید امکان انتخاب آزادانهی شغل را داشته باشند و مادهی ۲۷ کنوانسیون به این امر اشاره کرده است و گفته است دول نباید مرزگذاری و اعمال محدودیّت کنند.
قانونگذار ایران در موادّ ۱۰ تا ۱۶ تدابیری را در دو بخش خصوصی و دولتی پیشبینی کرده است و برای نمونه در استخدام افراد دارای معلولیّت در بخش دولتی سهمیهی سه درصدی پیش بینی شده بود که با وجود آرای متعدّد وحدت رویّه از سوی دیوان عدالت اداری، متاسّفانه تاکنون کاملاً رعایت نشده است.
حقّ اقتصادی دیگر ماده ۲۷ قانون ایران بحث حقّ معیشتی بوده است که به تعداد محدودی از افراد پرداخت میشود و مبلغ آن بسیار پایینتر از مقدار تعیینی شورای عالی کار است.
در انتها بیان شد که کنوانسیون پیشبینی کنندهی تمام حقوق این افراد است و در قانون مصوّب ایران صرفاً فقط به برخی از نسل دوم حقوق بشر اشاره شده است.
ایشان در ادامه با بیان استدلالهایی نقدی بر قانون جوانی جمعیّت پیرامون پدیدهی معلولیّت داشتند و ضمناً توجّه به خانوادهی افراد معلول را نیز مهم تلقّی کردند و اهمّیّت حوزهی پژوهش را در این حوزه گوشزد کردند.
در آخر جلسه به رسم جلسات پیشین پرسش و پاسخ توسّط حاضرین با سخنران محترم پیرامون عنوان سخنرانی صورت گرفت.
(فایل صوتی نشست سابقاً در کانال ارسال گردیده است.)
@mahfel_hb