در روزهای اخیر بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان با انتشار نامه ای از سوی معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابهامات پیرامون امکان تولید و شرایط آتی این صنعت را پیچیده تر ساخته است .
برای بررسی بهتر لازم هست به چند نکته دقت کنیم ، طبق داده های وزارت صمت میانگین ارز بری هر خودروی ساخت داخل ۲۶۵۰ و در خودروهای مونتاژی ۱۴۵۰۰ دلار برآورد می شود ، با بررسی همه جانبه و آمار تولید به میزان ۴ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای تولید برنامه ریزی شده خودرو می رسیم که عملا رقم قابل توجهی می باشد .
در دستورالعمل منتشر شده از سوی وزارت صمت اشاره شده که شرکت های مزبور ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات و یا غیر تامین کنند .
با نگاهی به سابقه صادرات خودرو و قطعه در کشور به اعداد جالبی خواهیم رسید ، میزان صادرات خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۱ به میزان تقریبا ۵۱ میلیون دلار بود و سال قبل از آن این رقم ۷۰ میلیون دلار بوده است ، شاید بتوان بیشترین ارزش صادرات خودرو و قطعه کشور را به سال های قبل از تحریم جدی این صنعت و مربوط به سال ۸۹ دانست که بالغ بر ۴۸۰ میلیون دلار صادرات توسط خودروسازان صورت گرفت .
پس با نگاهی اجمالی به آمار می توان به این نتیجه رسید که امکان تامین ارز مورد نیاز خودروسازان ، دست کم در شرایط فعلی از محل صادرات میسر نخواهد بود و این صنعت نیازمند استفاده از درآمدهای ارزی سایر صنایع کشور خواهد بود و در این راستا باید شاهد مراجعت ایشان به بازار مبادله ای باشیم .
البته این مساله نیازمند تامین نقدینگی بیشتر خواهد بود و بهای تمام شده آن ثبات کمتری نسبت به قبل خواهد داشت و شاید به همین دلیل مدیران خودروساز و انجمن قطعه سازان به آزادسازی قیمتی و یا تعدیل اساسی
قیمت ماشین در کارخانجات امید بسته اند ، چرا که در غیر این صورت بدون تردید تجربه افت شدید تولید اتومبیل مانند یک دهه گذشته در ماه ها و سال های نزدیک پیش رو تکرار خواهد شد و بازار سیاه به مراتب پیچیده تر از قبل برای این کالا گسترش پیدا خواهد کرد .
اما در صورت چراغ سبز به رشد قیمتی مطلوب خودروسازان درب کارخانه می توان ادعا کرد که مابه التفاوت بین ارز نیمایی و ارز مبادله ای چالش اساسی برای ایشان ایجاد نخواهد کرد و اصلاح صورت های مالی و خروج از زیان انباشته نیز میسر خواهد بود با این وجود قوانین و اطلاق کالای انحصاری برای خودرو نیازمند جنگندگی و جدیت بیشتر وزیر صمت برای خروج از
قیمت گذاری دستوری خواهد بود که البته مخالفان آزادسازی قیمتی خودرو نیز در برهه فعلی و با توجه به شرایط موجود سرسختانه با خواسته خودروسازان مبارزه خواهند کرد .
#خودرو#دلار#قیمت_گذاری_دستوری@khanevadeboursy