🔸معضلات مربوط به
#حقوق_دولتی_معادن ، تهدیدی برای سال های آینده
سیر صعودی
حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۸ تاکنون ؟
🔹به گفته سجاد غرقی نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران،
حقوق دولتی معادن در کشور از سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی یافت و پس از آن، هرسال شیب میزان افزایش نسبت به سال گذشته با جهش قابل توجهی مواجه بود. به طوری که در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰
حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان
حقوق دولتی، ۵ برابر شده و به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عقیده وی، در نظر گرفتن این میزان
حقوق دولتی برای معادن با توجه به مشکلاتی که در تامین برق و گاز مورد نیاز معادن وجود دارد و کاهش تولید مواد معدنی را در سال آتی رقم خواهد زد، غیر واقع بینانه است و امکان تحقق آن نیز پایین است.
🔹از سوی دیگر، براساس برآوردهای صورت گرفته ۸۰ درصد
حقوق دولتی قابل حصول در سال ۱۴۰۰، سهم معادن بزرگ بوده و تنها ۲۰ درصد
حقوق دولتی از محل مالیات معادن کوچکمقیاس تامین میشود و بنابراین، افزایش قابل توجه
حقوق دولتی، اثر قابل توجهی بر معادن کوچک مقیاس که اغلب در مناطق کم برخوردار قرار دارند، خواهد داشت و ممکن است با کاهش ظرفیت، تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی این معادن مواجه شویم.
وصول ۱۵ هزار میلیارد تومانی
حقوق دولتی در خوشبینانهترین حالت؟
🔹محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز با انتقاد از افزایش تصاعدی
حقوق دولتی معادن معتقد است: قطعاً
حقوق دولتی در چارچوبی که بتواند وصول شود درست است و هر معدن کاری باید آن را در قالب ماده ۱۴ قانون معادن بپردازد، اما وقتی به طور غیرمتعارف در نظر گرفته شود، امکان تحقق آن وجود ندارد و براساس محاسباتی که انجام شده است، در خوشبینانهترین حالت و در صورت افزایش قیمت مواد معدنی، رقم وصولی این بخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
چالشهای
حقوق دولتی معادن چیست؟
🔹چالشهای
حقوق دولتی معادن از دو منظر قابل بررسی است؛ یک بخش مربوط به نحوه محاسبه و وصول آن است که مهمترین آنها شامل نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه
حقوق دولتی معادن، محاسبه
حقوق دولتی معادن براساس میزان مندرج در پروانه بهره برداری، ضعف اکتشافات و فقدان استانداردهای ملی برای اکتشافات عمومی و تفصیلی، ضعف سیستمهای نظارتی بر فعالیتهای معدنی در کشور، محاسبه
حقوق دولتی برمبنای ماده معدنی کانه آرایی یا فرآوری شده در سر معدن و نظاممند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی میشود و از منظر دیگر، عملکرد نامناسب و ترک فعل دولت در تخصیص
حقوق دولتی وصولی، یا به عبارت دیگر، عدم بازگشت درآمد حاصل از
حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن است که باعث شده درآمد حاصل از آن، نقشی در توسعه معادن نداشته باشد.
🔹از سوی دیگر، در حالی که پرداخت حق
دولتی یکی از مهمترین تعهدات دارندگان مجوز فعالیت معدنی است و در صورت پرداخت نکردن آن، فعالان معدنی باید در انتظار اجرا گذاشتن ضمانتنامهها و اخذ خسارت و جریمه باشند، اما دولت بابت جبران برخی از هزینههای خود از محل
حقوق دولتی وصولی از معادن، به کسی پاسخگو نیست.
این چالش ها، در کنار افزایش تصاعدی
حقوق دولتی معادن در قانون بودجه ۱۴۰۱، میتواند مشکلات جدی برای فعالیت معادن در سالهای آتی ایجاد کند که در این میان، معادن کوچک بیش از معادن بزرگ از این چالشها و مشکلات آسیب خواهند دید.
🔹با توجه به اینکه دولت سیزدهم، معدن و صنایع معدنی را به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی پیشران در توسعه و آبادانی کشور در سند تحول خود تعریف کرده است، لازم است با رفع ایرادات قانونی و بازنگری در محاسبه و اصلاح قیمتهای پایه و درصد
حقوق دولتی و همچنین، اصلاح نحوه هزینه کرد آن براساس قانون، فرصت توسعه معادن و بهره برداری از این ظرفیت عظیم را در رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم نماید.
🎖🎖🎖#KHANEVADEBOURSY 🆔 :
@khanevadeboursy