🔻 پاسداری از منابع طبیعی و نگهداشت جایگاه وقف
✍️ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئيس جمهور
🔹 #وقف یکی از نهادهای کارا و کارآمد حقوق اسلامی است که در قانون مدنی جای گرفته و بخشی از حقوق موضوعه ایران محسوب میشود. این نهاد تنها یک نهاد حقوقی- مالی نیست بلکه با کارکرد گسترده اجتماعی طی سدهها، بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ و تمدن و فرهنگ این سرزمین شده است. بسیاری از خدمات عمومی که دولتها متعهد به ارائه آن هستند توسط نیک خواهان و بخشندگان در قالب نهاد وقف سخاوتمندانه در اختیار جامعه گذاشته شده و بی چشمداشت به نیازمندان پیشکش شده است.
🔹 وقف اگرچه دارای آثار مالی و اقتصادی است ولی در ذات خود، در شمار عقود معنوی است و این نام را از قصد قربت واقف به ودیعه میگیرد. به سخن دیگر سرچشمه وقف نیت پاک و معنوی واقف بر مالی است که از راه قانونی و مشروع به دست آورده است. بی تردید باید این نهاد ارزشمند را که بر پایه همین کارکرد نوع دوستانه در چشم مردمان به درستی تقدس یافته است، مورد حمایت قرارداد.
🔹 شاید مهمترین وجه حمایت از این نهاد، حفظ جایگاه مقدس و والای آن در نظر شهروندان است که خود بر آمده از حسن نیت و نیک خواهی واقفان است. هرگونه انحراف از اصول حقوق اسلام و حقوق موضوعه کشور در انشا و ایجاد این نهاد و هرگونه سوء استفاده یا استفاده ابزاری از آن، آسیبهای جبران ناپذیری به جایگاه بلند و والای این نهاد در پندار و اندیشه مردم، اقبال آنان نسبت به وقف و کارکرد اجتماعی گسترده و بسیار گره گشای آن وارد میکند.
🔹 یکی از مهمترین نمونههای استفاده ابزاری از نهاد وقف، ادعای وقفیت نسبت به منابع طبیعی اعم از دریاها و رودخانهها و کوهها و جنگلهاست. ادعای ملکیت این منابع و بهتبع آن، ادعای وقفیت آن پذیرفته نیست. درک مبنای این حکم برای غیر حقوقدان نیز آسان است زیرا وقف اصولاً و تنها از سوی مالک ممکن است. برابر ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل و جاری ساختن منفعت آن. بدین ترتیب، انشای وقف، موجب از بین رفتن مالکیت خصوصی مال و پیدایش شخصیت حقوقی مستقل برای موقوفه است تا منافع آن به اهداف مشخص شده تعلق بگیرد. روشن است که وقف منابع طبیعی مانند کوهها، جنگلها و دریاها به دلیل قابل تملک نبودن آنها ممکن نیست، زیرا وقفیت اصولاً مسبوق به ملکیت است؛ امری که در منابع طبیعی، متصور نیست.
🔹 باید به یاد داشت که جنگلها بویژه
#جنگلهای_هیرکانی سابقه بسیار طولانی دارند و باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و جزو منابع ملی و تاریخی کشور به شمار میروند. کوهها نیز بویژه در ارتفاعات، خالی از سکنه است و نمادهایی مانند
#دماوند و دنا برجستهترین آثار ملی و طبیعی ایرانند و خصیصه عمومی بودن و تملّکناپذیری، در بالاترین اندازه خود در این نوع منابع طبیعی چهره و نمودی درخور توجه دارد.
🔹 برابر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.» وفق نص صریح این اصل، جنگلها، کوهها، دریاها، دریاچهها و مانند آنها نمونههای آشکاری از انفال و ثروتهای عمومی است و قابلیت تملک خصوصی ندارد و در نتیجه وقف آنها هم ممکن نیست. بر این بنیاد، صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی نسبت به آنها، اصولاً ارزش و اعتباری ندارد.
🔹 معاونت حقوقی در بررسی قوانین و مقررات جاری به این نتیجه رسیده که نارسایی و کاستی قوانین و مقررات در این موضوع یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر سوء استفاده از اموال عمومی و نهایتاً موجب لطمه به منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف جایگاه هر دو نهاد است. از همین روی، به موجب نامه شماره ۷۴۹۵۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ پیشنویس لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۰ به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ را برای تأمین اجرای صحیح اصل ۴۵ قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم
#دولت نموده است. لایحهای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی اعضای محترم دولت، دیروز (۱۸/۸/۱۳۹۹) به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و بزودی تقدیم
#مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امید است که با همکاری مجلس و همراهی همه شهروندان، صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین بی مانندمان ایران، میسر شود.
منبع: کانال همیار طبیعت
🆔 @khabaremazandaran