اول ويديو بالا را ببينيم بعد اين متن را بخوانيم. تمام تقصیر زيان شركت‌ها از مديران شرکت‌ها نيست! اين ياداشت ۵ سال پيش [آبان ماه ١٣٩٩] نوشته شد؛ لطفاً آدرس غلط به جامعه سرمایه‌گذاری ندهيم [دقت كنيم در زمان نگارش اين يادداشت نرخ دلار ٢٥ هزار تومان بود الان ۶۰ هزار تومان بعد ۴ سال همانطور که سال ١٣٩٩ پيش‌بینی کردیم ۳ تا ۴ سال دیگه اگر با همین فرمان جلو بریم ۱۰۰ هزار تومان رو هم رد می‌کنیم]—- به متن یادداشت سال ۱۳۹۹، ريسك‌های ژئوپلتيك امروز را هم اضافه کنیم. یادداشت شمارۀ ۱۵۶ موضوع: از منظر ارزشیابی، چرا تولید در ایران جواب نمی‌دهد (از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست)؟ این موضوع را تلاش می­کنم با یک مثال فرضی اما واقعی تشریح کنم:   اپیزود اول: مطالعۀ امکانسنجی احداث کارخانه با دلار ۲۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ آغاز می­شود. به‌عبارتی برآورد کلیۀ درآمدها و هزینه‌های شرکت با نرخ ارز مذکور و برآورد یک روند صعودی ملایم طی دورۀ صورت می‌گیرد؛ احداث این کارخانه‌ معمولاً به صوتیکه است که تجهیزات یا بخشی از مواد اولیه باید از خارج از کشور وارد گردد. در واقع در سالی که مطالعۀ احداث کارخانه صورت می­گیرد با وضعیت موجود یک حاشیۀ سود معقول (مثلاً ٣٠ درصد) و با توجه به آورده سهامداران، نرخ بازدۀ حقوق صاحبان سهام مثلاً حدود ٣٥ درصد برآورد می­ شود که با توجه به نرخ بازدۀ موردانتظار سهامداران متناسب با ریسک شرکت (مثلاً ٣٠ درصد) ایجاد کارخانه در آن زمان منطقی است (البته اگر مطالعه امکانسنجی ساختگی نباشد!).   اپیزود دوم: بعد از چند سال که احداث شرکت هنوز تمام نشده یا تولید آن به تارگی آغاز شده است، به علت ولخرجی دولت و پیامد آن ایجاد تورم دو رقمی، ناگهان نرخ ارز جهش می­یابد، اما مقصر این جهش کیست؟ پاسخ یک کلمه و فقط و فقط یک نهاد است: دولت. دولت مرتباً طی این ٥٠ سال (از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب) هزینه های بیش از اندازۀ خود را با افزایش نقدینگی و نهایتاً ایجاد تورم از جیب آحاد مردم جبران کرده است.     اپیزود سوم: از آنجاییکه زنجیرۀ تجهیزات و مواد اولیه وارداتی است، به علت جهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و تجهيزات ناگهان چندین برابر (مثلا ٢ تا ٣ برابر) می­شود و حاشیۀ سودی که قرار بود حدود ۳۰ درصد باشد به شدت کاهش می­یابد و اگر قیمت محصولات شرکت افزایش نیابد، ادامۀ ساخت یا فعالیت شرکت (البته با ساختار بخش خصوصی) توجیه پذیر نیست.   اپیزود چهارم: شرکت به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود اقدام می­‌کند اما سازمان های نظارتی تولیدکنندگان را محکوم به گران‌فروشی و سواستفاده می کنند، اما آیا واقعاً مقصر اصلی این وضعیت (افزایش قیمت محصولات و خدمات) تولیدکننده است یا دولت؟ آیا ما همواره قصد داریم به دنبال معلول بگردیم یا علت!؟ علت اصلی افزایش قیمت محصولات و خدمات در ایران طی پنجاه سال گذشته تنها و تنها دولت بوده است و بس.  بدیهی است این افزایش قیمت ناشی از تورم دورقمی و جهش ارزی به سایر طبقات دارایی از مسکن تا طلا گرفته نیز سرایت می‌کند.   اپیزود پنجم: نهایتاً چندین پیامد حاصل می شود: از منظر مصرف کنندگان، شرکت‌ها دیگر با بازدهی مناسب قادر به فعالیت نیستند و بنابراین سعی در کم فروشی (کم کردن وزن محصولات) یا کاهش کیفیت محصولات به علت قیمت‌های دستوری می­‌کنند و بدین صورت مداوماً از کیفیت زندگی مردم کاسته می‌شود. از منظر تولیدکنندگان، شرکت سرمایه‌گذاری برای حفظ وضعیت موجود نمی کند یا اینکه سرمایه‌گذاری برای توسعۀ ظرفیت شرکت نمی‌کنند، از منظر سیاست گذاری، به علت عدم‌انگیزه جهت افزایش تولید، شغل های فعلی به علت تعطیلی کارخانه ها از بین می رود و شغل جدید هم به علت عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی شود و نهایتاً بیکاری افزایش می یابد (البته اگر تولیدکننده به اتهام‌های مختلف محکوم و از کار بیکار نشده باشند).   اما علت اصلی همه این اتفاقات چیست؟ یک عبارت ساده: ولخرجی دولت و نهایتاً تورم دورقمی مستمر. مادامیکه این موضوع حل نشود، تولید جواب نخواهد داد و افراد صرفاً به جای خلق ارزش به فعالیت دلالی اشتغال خواهند داشت که البته سرنوشت آن دلالان نیز مشخص نخواهد بود. آیا از خود پرسیده‌ایم اگر ولخرجی متمادی و جهش‌های گاه و بیگاه ارزی وجود نداشت آیا همۀ موارد فوق اتفاق می‌افتاد. همه این اتفاقات یک بیت شعر را یادآور می‌شود: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری اين متن روي ديگر سكه هم دارد و آن اينكه درآمد و سودی که با نرخ تورم متورم می‌شود جای هورا و تشویق برای مدیران هم ندارد. https://t.center/irvaluation عباس گمار ۵ آبان ۱۳۹۹