نظام آموزش مهارت کشور نیز در کنار مراکز دولتی به استناد ماده ۱۱۱ قانون کار ضمن تکلیف در واگذاری بخشی از ماموریت‌های آموزشی خود به بخش خصوصی، اخذ شهریه در قبال دریافت خدمات آموزشی را برای آنها مجاز دانسته است که توسعه این مراکز با حفظ وجهه‌ی حاکمیتی سازمان می‌تواند خود یک راهبرد افزایش درآمدی درکنار کنترل و تنظیم بخشی از هزینه‌‌های آموزشی آن باشد . 🔻 *راهبرد ۴ ( توسعه ارائه خدمات مشارکتی)* تعداد زیاد شرکای سازمان، گروههای هدف و ترکیبی از مشتریان متمول و محروم در کنار تحمیل بار مالی ناشی از ارائه خدمات مهارت آموزی به این جغرافیای وسیع این فرصت را به وجود آورده است که این سازمان از ظرفیت دستگاههای مانند صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های صنفی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه، آموزش و پرورش، آموزش عالی و ...به منظور مشارکت در فرآیند آموزش و جبران بخشی از هزینه‌های آن استفاده نماید و البته این راهبرد در حال حاضر بصورت پر رنگ با عنوان توسعه مراکز جوار و بین کارگاهی با حوزه‌های مختلف دانشگاهی، تجاری و بازرگانی در حال انجام است که ضرورت دارد به سایر شرکای اجتماعی هم تعمیم داده شود. 🔻 *راهبرد ۵ ( فروش خدمات آموزشی)* اگر شما از یک شرکت خودرو ساز بخواهید که در ازای عرضه خودرو هیچ مبلغی از مشتریان دریافت نکند ولی مجوز دریافت پول در ازای آموزش رانندگی، دفترچه راهنمای استفاده از خودرو و یکسری از آپشن‌های مازاد را دارد، بدون شک باید در کوتاه مدت منتظر ورشکست شدن آن شرکت باشید. درآمدزایی برای یک سازمان آموزشی از طریق فروش خدمات آموزشی آن بهترین، موثرترین و کارآمدترین راهبردی است که در صورتیکه از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده و برای رفع موانع قانونی دیگر آن برنامه ریزی شود، شکوفایی اقتصادی سازمان را به همراه خواهد داشت. ظرفیت‌های مانند: آئین نامه اجرائی ماده ۶۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد: سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور مجاز است در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص به متقاضیان حقیقی و حقوقی ، هزینه های مربوط را دریافت و درآمد حاصله را در موارد معین جهت برگزاری مسابقات مهارت فنی بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش ، عملیات پژوهش و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند. طراحی و تدوین پلتفرم سفارش آموزش و پودمان‌های به روز مورد نیاز بازار کار که تخصصی‌ترین وظیفه سازمان است با رعایت مفاد ماده ۶۱ به متقاضیان حقیقی و حقوقی راهبردی بی بدیل است که قابل قیاس با قراردادهای تبصره ۷۵ و ماده ۱۷ خرید خدمات آموزشی و سایر گزینه‌های درآمدی سازمان نیست، هرچند که متولیان سازمان تا کنون کمتر به آن پرداخته‌اند.